ارقام نجومی مطرح شده برای «یارانه پنهان انرژی» پشتوانه علمی ندارد

مسیر اقتصاد/ از مهم‌ترین اقداماتی که در جریان اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از اقدامات زیرساختی در دستورکار دولت قرار می‌گیرد، مسئله اصلاح یارانه پنهان انرژی است. اما یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید به آن توجه کرد، نحوه محاسبه میزان یارانه پنهان انرژی است. اشتباه در محاسبه میزان یارانه پنهان انرژی، که عمدتا به رقم‌هایی نجومی منجر می‌شود، تصوری خیالی از یک منبع درآمدی قابل توجه برای دولتمردان ایجاد می‌کند که می‌تواند در اتخاذ سیاست‌های اصلاح یارانه پنهان آن‌ها را گمراه نماید.

نخستین انتشار رسمی رقم محاسباتی یارانه پنهان در قانون بودجه کشور

بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد سالیانه ۱۱۶ میلیارد یورو از محل عرضه فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی، به عنوان یارانه پنهان محاسبه شده است. طبق این محاسبات در جدول منابع و مصارف محصولات زنجیره تولید نفت و گاز با ملاحظه یارانه پنهان، ۴۴ میلیارد یورو از محل فراوردهای نفتی و ۷۱ میلیارد یورو از محل گاز طبیعی،‌ یارانه پنهان محاسبه و در پیوست بودجه ۱۴۰۳ گنجانده شده است که در مورد نحوه محاسبه آن توضیحی داده نشده است.

درآمد حاصل از «صادرات فرضی» نباید مبنای محاسبه یارانه انرژی باشد

در بعضی گزارش‌های رسمی و غیررسمی، اختلاف «قیمت جهانی انرژی» با «قیمت داخلی عرضه آن به مصرف کننده نهایی»، که در واقع همان «هزینه فرصت صادرات فرضی حامل‌های انرژی» است، تحت عنوان یارانه انرژی مطرح می‌شود. رقمی که از این روش محاسبه شود صرفا با افزایش قیمت جهانی نفت چند برابر می‌شود، حتی در صورتی که میزان مصرف مردم کاهش یابد. چنین مفهومی به هیچ عنوان نمی‌تواند به عنوان یارانه به مردم محسوب شود؛ چرا که یارانه ماهیت حمایتی دارد و به مواردی اطلاق می‌شود که بخشی از هزینه‌های مردم را پوشش داده باشد و هدف آن بهبود عدالت و حمایت از اقشار کم درآمد است.

این درحالی است که چنین رقمی به دلیل محدودیت‌های صادراتی امکان تحقق ندارد و نمی‌تواند مبنای برنامه‌ریزی دولت قرار بگیرد. ضمن اینکه این رویکرد محاسباتی کاملا متاثر از نرخ ارز اسمی و نوسانات آن است. در روش مرسوم محاسبه یارانه پنهان، دو فرض اساسی نهفته است که با واقعیت سازگار نیست.

اول آنکه فرض می‌شود کل انرژی مصرفی در داخل کشور می‌تواند در خارج کشور به فروش برسد و دوم آنکه فرض می‌شود برای حامل‌های انرژی قیمت‌هایی جهانی وجود دارد که همه کشورها از آن پیروی می‌کنند؛ که هردو فرض فاصله معنی داری با واقعیات عرصه بین‌الملل دارد.

۲ آدرس غلط در محاسبه میزان یارانه پنهان انرژی

در نظر گرفتن این دو فرض موجب می‌شود یک قیمت مرجع متناسب با قیمت‌های جهانی برای هر حامل انرژی استخراج شود و در محاسبه یارانه پنهان انرژی به عنوان مبنا در نظر گرفته شود؛ در حالیکه در حال حاضر نه ایران توان صادرات تمامی نفت، گاز، بنزین و برق تولیدی به خارج از کشور را دارد و نه قیمتی واحد به عنوان قیمت مرجع جهانی برای حامل‌های انرژی قابل تصور است.

در واقع هدف از بیان ارقام نجومی برای یارانه پنهان انرژی، سوق دادن دولت به جبران کسری بودجه از محل افزایش قیمت‌هاست. اما شیوه محاسباتی که به ارقام نجومی منتج می‌شود، اشکالات بنیادینی همچون «فرض گرفتن امکان صادرات تمامی تولیدات داخلی»، «فرض گرفتن یک قیمت جهانی»، «استفاده از نرخ اسمی ارز» و «مبنا قرار دادن هزینه فرصت صادراتی» دارد.

هزینه فرصت صادرات معادل یارانه پرداختی به مردم نیست

در خصوص تعیین قیمت مرجع برای حامل‌های انرژی، برخی با استناد به تحلیل «هزینه فرصت»، قیمت وارداتی آن‌ها را به عنوان معیاری مناسب مطرح می‌کنند. اما این معیار نیز با دو اشکال اساسی مواجه است؛ اول اینکه اساسا قیمت واردات یک محصول که درحال حاضر به راحتی در دسترس ایران است، قابل مقایسه با زحماتی که باید برای شکل گیری روند صادرات انجام بگیرد نیست. دوم اینکه بسیاری از حامل‌های انرژی مانند گاز و برق، فاقد بازار جهانی ثابت هستند و در مورد آن‌ها اساسا معیاری همچون فوب خلیج فارس وجود ندارد.

در رابطه با هزینه فرصت و طریقه محاسبه آن با توجه به شرایط هر کشور و اقتضائات داخلی آن، مدل‌های مختلفی می‌توان ارائه نمود. تعیین قیمت مرجع برای حامل‌های انرژی نباید صرفا بر اساس معیار هزینه فرصت انجام شود و موارد دیگری همچون سیاست‌های کلان، شرایط اقتصادی کشور و از همه مهم‌تر قدرت خرید مردم نیز باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد.

افسانه «یارانه پنهان انرژی» دولتمردان را به خطا نیندازد

اندیشکده اقتصاد مقاومتی نیز در این خصوص در نامه‌ای به ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه کشور در آبان ۱۴۰۰، به نقد شیوه محاسبه این سازمان با عنوان «یارانه‌ها در اقتصاد ایران (با تاکید بر یارانه‌های فرابودجه‌ای و پنهان)» پرداخت. در این نامه رقم محاسبه شده یارانه حامل‌های انرژی که با واژه «یارانه پنهان» مطرح شده، از جهت وابستگی به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز و همچنین مسیری برای کاهش کسری بودجه مورد نقد قرار گرفته و تاکید شده است که این قبیل ارقام نجومی برای یارانه‌های انرژی می‌تواند منجر به خطا در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور شود.

با وجود این تاکید شده است که شرایط فعلی قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی از جهات «توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی»، «عرضه انرژی با کمترین هزینه برای دولت» و «کنترل مصارف غیرضرور و مشترکین پرمصرف و بدمصرف» مطلوب نیست و لازم است با شناسایی درست وضع موجود تصمیمات متناسب اخذ شود.

افسانه «یارانه پنهان انرژی» دولتمردان را به خطا نیندازد

همچنین در این نامه آمده است که الگوی قیمت گذاری در هر حامل انرژی، متناسب با وضعیت آن حامل اصلاح گردد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود با احصای «قیمت تمام شده هر حامل انرژی» به صورت جداگانه و سپس استفاده از «روش قیمت‌گذاری پلکانی» مطابق با تجربیات جهانی، قیمت برای «پله‌های پایین مصرف و مصارف عمومی» کمتر از قیمت تمام شده و برای «پله‌های بالای مصرف و مشترکین بدمصرف» بیشتر از قیمت تمام شده تعیین گردد.

«قیمت تمام شده ریالی تولید» حامل‌های انرژی، مبنای محاسبه یارانه قرار بگیرد

یارانه به معنی کمکی است که دولت به مردم به روش‌های مختلف ارائه می‌دهد؛ بنابراین «هزینه فرصت صادراتی» حامل‌های انرژی نمی‌تواند معیار خوبی برای محاسبه یارانه پرداختی به مردم باشد. معیار قرار دادن هزینه فرصت صادراتی برای محاسبه یارانه عملا به این معنی است که حتی با وجود کاهش میزان مصرف از سوی مردم، امکان افزایش یارانه، به دلیل افزایش قیمت جهانی حامل‌های انرژی یا نرخ ارز در داخل کشور، وجود دارد.

بنابراین لازم است به جای «هزینه فرصت صادراتی»، «قیمت تمام شده ریالی تولید» حامل‌های انرژی، مبنای محاسبه یارانه قرار بگیرد؛ که با نوسان قیمت‌های جهانی و نرخ ارز داخلی، دستخوش تغییر نمی‌شود. حتی در این محاسبات نیز تنها در صورتی میزان یارانه پنهان به درستی محاسبه می‌شود که ناکارآمدی‌های موجود در تولید حامل‌های انرژی، که موجب افزایش قیمت تمام شده تولید می‌شود، تا جای ممکن کاهش یابد.

بدون در نظر گرفتن الزامات مطرح شده، هر گونه اصلاحی در قیمت‌گذاری انرژی، حتی اگر درآمد آن مستقیما به مردم پرداخت گردد، با توجه به عدم ثبات اقتصادی کشور و تضعیف اعتماد و سرمایه اجتماعی طی چند سال اخیر، اثر معکوس خواهد داشت.

انتهای پیام/ دولت و حکمرانی