به گزارش مسیر اقتصاد نشست «مالیات بر ثروت؛ مبانی و کارکردها» روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، چهارمین پیش نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به پایه مالیاتی «مالیات بر ثروت» مورد بررسی قرار گرفت.
سیاست‌های مالی نقطه مغفول اقتصاد ایران
مصطفی جعفری پرور کارشناس شورای عالی مالیاتی، در این نشست ضمن اشاره به ضرورت تفاوت قائل شدن بین ثروت و دارایی در اعمال پایه‌های مالیاتی گفت: اینکه چرا جایگاه مالیات بر ثروت در اقتصاد ایران آنطور که باید نیست، بیش از هر چیز به نظام مالیاتی ضعیف ما برمی‌گردد. هر قانونی تصویب میشود در اجرا با ناکارآمدی مواجه میشود. به طور مثال می‌توان به مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس اشاره کرد که با وجود تصویب هنوز اجرا نشده است. نکته دیگر اینکه اقتصاددانان و مسئولین کشور عموما بر سیاست‌های پولی تمرکز کرده‌اند و در مقالات تلاش شده است از سیاست‌های پولی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور استفاده شود. درحالیکه سیاست‌های مالی نیز نقش ویژه‌ای دارند و انتظار این است که به این حوزه نیز به طور ویژه پرداخته شود. اینکه در اقتصاد ایران هنوز مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی نشده است بسیار جای تعجب دارد که نشان دهنده عدم توجه به سیاست‌های مالی در اقتصاد ایران است.
وی افزود: به طور کلی در اقتصاد ایران وضعیت مالیات ستانی مطلوب نیست و ظرفیت اخذ مالیات به مراتب بیشتر از مقدار کنونی است. درحال حاضر دهک‌های متوسط سهم بالایی در پرداخت مالیات دارند و از این جهت عدالت مالیاتی رعایت نمی‌شود؛ اما من معتقدم اقشار کم درآمد مالیات پرداخت نمی‌کنند و از سیاست‌های تامین اجتماعی خوبی بهره می‌برند.
افزایش نرخ مالیات بر ارث در کاهش شکاف طبقاتی موثر است
جعفری پرور درخصوص راهکارهای بهبود وضعیت اخذ مالیات بر ثروت در کشور گفت: نرخ مالیات بر ارث باید به مراتب افزایش پیدا کند و این مسئله میتواند اثرگذاری قابل توجهی در توزیع بهتر منابع در اقتصاد و کاهش شکاف طبقاتی داشته باشد. در عین حال باید توجه داشته باشیم که مالیات بر ثروت به طور کلی باید به دهک‌های بالای درآمدی اصابت کند و در غیر اینصورت مطلوب نیست و با مقاومت‌های اجتماعی مواجه میشود.
وی ضمن تاکید بر ضرورت بهبود وضعیت سیاستگذاری در اقتصاد کشور گفت: بحث سیاستگذاری باید از اجرا جدا شود و تحت فشار نمایندگان مجلس نباشد. به همین دلیل توصیه من این است که بخشی از وزارت اقتصاد وظیفه سیاستگذاری اقتصادی در حوزه‌هایی همچون مالیات را به عهده بگیرد و اختیارات لازم به آن داده شود.
کارشناس شورای عالی مالیاتی در پایان ظرفیت مالیات ستانی در شرایط فعلی اقتصاد کشور را محدود عنوان کرد و افزود: به عقیده من در این شرایط اولویت با پایه‌ای همچون مالیات بر مجموع درآمد است و بعد از آن باید سراغ مالیات‌هایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر ثروت برویم. در اولویت بندی مالیات‌ها باید به مسائلی همچون ظرفیت سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری، زیرساخت‌های اطلاعاتی موجود و همچنین هزینه و فایده اخذ هرکدام از پایه‌های مالیاتی توجه شود. هرچند معتقدم در بین پایه‌های مالیات بر ثروت، مواردی مثل مالیات بر املاک و خودروهای لوکس کاملا قابلیت اجرایی دارد و اجرای آن آسان تر است اما عدم اجرای آن به عزم نداشتن دستگاه‌های متولی برمی‌گردد.
انتهای پیام/ مالیات
