به گزارش مسیر اقتصاد نشست «مالیات بر ثروت؛ مبانی و کارکردها» روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، چهارمین پیش نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به پایه مالیاتی «مالیات بر ثروت» مورد بررسی قرار گرفت.
مالیات بر ثروت نقطه مغفول نظام مالیاتی ایران
محمدرضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، در این نشست گفت: قرآن صراحتا و به طور متعدد اشاره کرده که در اموال شما حق سائل و محروم است؛ در اینجا به اموال اشاره شده نه درآمد و این مسئله با خمس، ذکات یا جزیه متفاوت است و به طور مشخص به مالیات بر ثروت اشاره دارد. اینکه تصور کنیم قرآن و به طور کلی نظام اقتصادی اسلام به مسئله انباشت ثروت توجه نداشته بسیار دور از انتظار است و به طور خاص درخصوص مالیات بر ارث احکام بسیار جزئی در دین اسلام مطرح است.
وی افزود: با وجود این، اینکه چرا مالیات بر ثروت تا به حال در اقتصاد ایران مطرح نشده است به این برمیگردد که سیستم مالیاتی ما یک سیستم منجمد و غیر قابل تغییر است و از پویایی لازم برخوردار نیست. به طور کلی کشورها برای مواجهه با پدیده‌ها از دو سیاست پولی و مالی استفاده میکنند. در ایران سیاست پولی به دلایلی همچون فهم ناصحیح بین کارشناسان و مسئولین از سیاست‌های پولی، بالا بودن حجم اقتصاد زیرزمینی، رواج گسترده شبه پول به جای پول ملی و عدم اثرگذاری سیاست پولی به صورت بخشی، سیاست‌های پولی فاقد کارایی است و لازم است در این زمینه از سیاست‌های مالی و به طور خاص وضع پایه‌های مالیاتی به شکل پویا استفاده شود. بنابراین اینکه به مالیات بر ثروت توجه نشده است، دلیل آن این است که به ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور توجه نشده است.
اعمال «سیاست پولی» راهکار رفع مشکلات اقتصاد ایران نیست
یزدی زاده در توضیح دلیل عدم کارآمدی سیاست‌های پولی در رفع مشکلات اساسی اقتصاد ایران ادامه داد: بالابردن سود سپرده برای کنترل تورم مناسب نیست چراکه یک سیاست انبساطی است نه انقباضی. بالا بردن سود سپرده‌های بانکی به سپرده گذاری بیشتر نزد بانکها منجر میشود و پول موجود در جامعه را با ضریب فزاینده حدود ۹ برابری بافزایش می‌دهد و به این ترتیب به جای کاهش تقاضا در اقتصاد، در نهایت تقاضا را افزایش می‌دهد. در واقع کارشناسان ما فرق بین نرخ سود سپرده با نرخ سود اوراق قرضه دولتی را نفهمیده‌اند. موضوع دیگر اینکه در اقتصاد ایران سهم اقتصاد زیرزمینی بسیار بالاست و از نظر من حجم اقتصاد زیرزمینی حداقل ۴ برابر اقتصاد شفاف و رسمی است. در گزارش رسمی مرکز پژوهش‌ها برآورد شده است که حجم اقتصاد زیرزمینی تنها ۴۵ درصد اقتصاد رسمی است درحالیکه این رقم برای کشورهایی مثل اسپانیا مطرح است ولی با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد. در مقابل آقای پژویان و معمارزاده مطالعاتی داشتند که در آن حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران حدود ۳.۸ برابر اقتصاد رسمی برآورد شده که به واقعیت نزدیک تر است.
وی افزود: به طور خاص وقتی شبه پول‌هایی مثل دلار یا چک در اقتصاد ایران رواج دارد، به طور حتم حجم اقتصاد ایران را افزایش میدهند اما در اقتصاد رسمی و شفاف محاسبه نمیشوند. جایگزینی پول ملی با دلار و طلا به فروپاشی اقتصاد ایران منجر میشود و باید به سرعت برای آن فکر شود. به طور خلاصه سیاست پولی فقط در مورد ریال و اقتصاد شفاف موثر است. علاوه بر این مشکلات اقتصاد ایران از جمله تورم، ماهیت بخشی دارد و سیاست پولی برای آن کارایی ندارد؛ برای کنترل تورم تقاضا نباید در کل جامعه کاهش پیدا کند، بلکه باید در برخی بخش‌ها کاهش پیدا کند که ابزار آن سیاست مالی است.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور ادامه داد: در ۴۵ سال گذشته کشورهای پیشرفته به ندرت از سیاست‌های پولی برای کنترل تورم و به طور خاص کنترل تورم بخشی استفاده کرده‌اند؛ چراکه سیاست مالی قدرتمندی دارند. به طور خاص در کانادا وقتی قیمت ملک افزایش یافت، به طور ویژه از ابزار مالیاتی استفاده کرد و بر خریداران خارجی مسکن، مالیات بر ارزش افزوده بالایی اعمال کرد؛ درحالیکه با سیاست پولی امکان کنترل افزایش قیمت ملک ممکن نبود. در ایران نیز در بازارهایی مثل خودرو که با محدودیت عرضه مواجهیم، حتما باید به سراغ مدیریت تقاضا برویم و با ابزارهایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه، سوداگران و دلالان را از بازار خارج کنیم.
کاهش اختلاف طبقاتی بدون مالیات بر ثروت ممکن نیست
وی افزود: اعمال سیاست مالی نیازمند پایه‌های مالیاتی منعطف و متعدد است. در دیگر کشورها اعمال سیاست مالی به طور کامل به عهده رئیس جمهور است ولی در ایران این سیاست به مجلس شورای اسلامی و برخی دستگاه‌های دولتی سپرده شده و از انعطاف و پویایی خارج شده است. در ایران شکاف طبقاتی روز به روز افزایش یافته و تورم نیز به مشکلی مستمر تبدیل شده است. ولی همچنان از ابزار مهمی همچون مالیات بر ثروت استفاده نشده است که بدون آن امکان کاهش فاصله طبقاتی وجود ندارد.
یزدی زاده مالیات بر ثروت را متفاوت از مالیات بر درآمد دانست و افزود: در کشورهای پیشرفته امروز مالیات بر درآمد به صورت تصاعدی تا بیش از ۵۰ درصد نیز میرسد و فرار مالیاتی نیز نزدیک به صفر است. ولی در این کشورها نیز نیاز به اعمال مالیات بر ثروت و مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از انباشت بیش از حد ثروت مورد توجه قرار گرفته است. در ایران که فرار مالیاتی بالاست و مالیات بر درآمد نیز حداکثر ۲۵ درصد است، نیاز به مالیات بر ثروت و پایه‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه بسیار بالاتر است؛ چراکه متوسط رشد درآمد حاصل از سرمایه بیشتر از متوسط رشد درآمدهای دیگر است و از این جهت وضع مالیات بر عایدی سرمایه لازمه اقتصاد کشورهاست. اگر دو دهک ثروتمند جامعه را در نظر بگیریم به طور سرانه اگر نفری ۱۰ میلیون تومان بگیریم، ۱.۵ برابر بودجه کشور از محل این مالیات تامین میشود.
هدایت منابع به بخش تولید بدون مالیات بر ثروت شدنی نیست
وی ادامه داد: مالیات بر ثروت کارکردهای زیادی دارد که از جمله آن‌ها میتوان به بهبود عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای دولت و کنترل تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور اشاره کرد و به همین دلیل باید به صورت منعطف در اقتصاد اعمال شود. کاهش فاصله طبقاتی و هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید نیز از جمله مزایای مهم مالیات بر ثروت است.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در پایان گفت: به طور خاص در حال حاضر اقتصاد ایران با مشکل سرمایه‌گذاری مواجه است و شرایط به نحوی است که افراد صاحب سرمایه به جای سرمایه‌گذاری در تولید که با ریسک بالا، نقدشوندگی پایین، سود کم و مشکلات جدی در اخذ مجوزها مواجه است، به سمت سوداگری در بازارهایی مثل ارز و سکه و زمین سوق داده می‌شوند که ریسک ندارد و سود آن تضمین شده و سود آن نیز به مراتب بیشتر از تورم است. تنها پایه‌هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه میتواند این تعادل را به نفع تولید برهم بزند؛ اما لازمه آن تصویب قانون به شکل بازدارنده است، نه اینکه صرفا سود بخش‌های غیرمولد را مقداری کاهش دهد و بازدارندگی نداشته باشد. به طور خاص نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهایی مثل مسکن و ارز و طلا به مراتب باید از مالیات بخش تولید بالاتر باشد. بحث اراضی شهری راکد نیز بسیار حائز اهمیت است و نرخ مالیات بر این بخش باید به شدت بالا باشد تا بازدارندگی کامل ایجاد کند.
انتهای پیام/ مالیات
