مسیر اقتصاد/ تشکیل، توسعه و نحوه عملکرد مناطق آزاد در ایران از شروع پایه‌گذاری قانونی در برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ و تدوین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال ۱۳۷۲ با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است.
از مهم‌ترین چالش‌های مناطق آزاد در ایران می‌توان به وسعت غیر متعارف، حضور در مناطق محروم کشور، حضور بافت جمعیتی در این مناطق، عدم توسعه زیرساخت‌ها، وجود مشوق‌های غیر هدفمند، تعدد اهداف در نظر گرفته شده برای این مناطق و عدم مدیریت و حکمرانی یک پارچه را نام برد. در کنار این موارد، یکی از جدی‌ترین چالش‌های مناطق آزاد در ایران مسئله درآمدزایی و تامین منابع مالی این مناطق است.
امتیاز اخذ عوارض و فروش زمین منبعی برای بودجه مناطق آزاد
پس از آن که تاسیس مناطق آزاد در قانون تصویب شد، ردیف بودجه جداگانه‌ای برای این مناطق از خزانه دولت در نظر گرفته نشد و به جای آن امتیازاتی در اختیار آن‌ها قرار گرفت تا به واسطه آن بتوانند به درآمدزایی و تامین منابع مالی بپردازند.
از جمله مقررات مرتبط با این امتیازات می‌توان به آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۲، آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در منطقه آزاد، مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۷۲ و تصویب‌نامه ورود کالا از مناطق آزاد تجاری-صنعتی به داخل کشور مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۸۲ اشاره کرد؛ که بر این اساس به مناطق آزاد اجازه داده شده با اخذ عوارض مختلف از جمله عوارض واردات کالاهای تجاری از مناطق آزاد به سرزمین اصلی و فروش زمین و دارایی‌ها منابع مالی خود را تامین کنند.
۲۰ درصد بودجه مناطق آزاد جاری و ۸۰ درصد مابقی سرمایه ای است
با توجه به قانون بودجه مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بودجه این مناطق به دو دسته منابع (منابع جاری و سرمایه‌ای) و مصارف (مصارف جاری و سرمایه‌ای) تقسیم می‌شوند.
بر اساس قانون بودجه، درآمدهای جاری مناطق آزاد که بخش زیادی از آن شامل عوارض شهری و عوارض صدور مجوزهای فعالین اقتصادی است، ۲۰ الی ۲۵ درصد کل بودجه را به خود اختصاص می‌دهد و مابقی آن متعلق به درآمدهای سرمایه‌ای است که بخش عمده آن شامل درایی‌های سرمایه‌ای (فروش زمین) و دارایی‌های مالی (انتشار اوراق، اسناد دریافتی، تسهیلات داخلی و خارجی) است.
عوارض واردات کالاهای تجاری از منطقه آزاد به سرزمین اصلی نیز به دلیل آن که درآمد حاصل از آن باید در توسعه زیرساخت مناطق مصرف شود، جزئی از منابع سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود.
توسعه زیرساخت مناطق آزاد با استفاده از عوارض واردات کالاهای تجاری
یکی از نکات قابل توجه در خصوص درآمدزایی و تامین منابع مالی مناطق آزاد این است که طبق ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دولت، وظیفه توسعه زیرساخت این مناطق را بر عهده سازمان‌های مناطق آزاد قرار داده است.
این مسئله عملا سبب شده است سازمان‌ها بیش از آن که بر اهداف اصلی خود از جمله توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری تمرکز کنند، به دنبال راه‌های کسب درآمد بیشتر و تامین منابع مالی باشد. از همین رو سازمان‌ها نیز با در اختیار داشتن وسعت زیادی از اراضی به فروش آن‌ها روی آورده و بخش عمده‌ای از منابع خود را از این طریق تامین کنند.
از سوی دیگر بر اساس تبصره دو مصوبه ورود کالاهای تجاری – صنعتی به داخل، به مناطق آزاد اجازه داده می‌شود تا سقف ۳ میلیارد دلار در سال از عوارض واردات کالاهای تجاری کسب درآمد کنند. این درآمد شامل حداکثر ۱۵ درصد ارزش سیف کالا می شود که اگر وارد کننده از دروازه مناطق آزاد کالای خود را وارد کند، ۱۵ درصد سود بازرگانی به منطقه آزاد می رسد، از همین رو مدیران مناطق با واردکنندگان کالاهای تجاری لوکس وارد گفتگو می شوند و با ارائه دادن تخفیف هایی، واردکنندگان را قانع می‌کنند که کالای خود را از منطقه آزاد وارد سرزمین اصلی کنند.
درآمدهای حاصل از عوارض واردات برابر با بودجه جاری مناطق آزاد است
بر اساس قانون بودجه مناطق آزاد، درآمد حاصل از عوارض واردات کالاهای تجاری از منطقه آزاد به سرزمین اصلی تقریبا با کل درآمدهای جاری مناطق آزاد برابر است. همچنین تنها درآمدی که از قانون بودجه به صورت کامل و حتی بیش از چند برابر تحقق می یابد، درآمدهای سرمایه ای حاصل از فروش زمین و دارایی های است.
با توجه به نمودار بالا بخش عمده درآمدهای مناطق واگذاری دارایی‌های مالی بوده است که از این میزان، واگذاری دارایی‌های مالی و اسناد دریافتی بیشترین سهم را دارد. اسناد دریافتی چک یا سندی است که سازمان بابت فروش دارایی‌های خود طلبکار است و پیش فرض این است که در سال جاری نقد خواهد شد؛ بنابراین بخش زیادی از دارایی‌های مالی نیز به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط می شود.
به عبارت دیگر اگرچه قاعدتا بخش عمده‌ای از درآمد مناطق آزاد می‌بایست بر اساس ارائه و توسعه زیرساخت‌های خدماتی مانند لجستیک، حمل‌ونقل، انبارداری، خدمات بانکریگ و… باشد، در حال حاضر بیشتر منابع مالی از دو محل کاملا غیرمولد و ناپایدار یعنی عوارض واردات کالا و فروش زمین تامین می‌شود و ارائه خدمات تقریبا هیچ سهمی را از درآمدزایی به خود اختصاص نمی‌دهد.
ادامه این رویه تامین مالی در مناطق آزاد سبب می‌شود سازمان‌ها بیش از آنکه در به درآمدزایی های پایدار و روش های کسب درآمد از طریق مولد سازی دارایی‌ها و ارائه‌ی خدمات روی آورند به دنبال واردات بیشتر و فروش دارایی های خود باشند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
