مسیر اقتصاد/ مدیریت متمرکز حکمرانی شرکت های دولتی، به معنی سپردن تمام مسئولیت‌های مربوط به بنگاه‌های دولتی به یک نهاد واحد، می‌تواند به غلبه بر بسیاری از مشکلات بنگاه‌های دولتی کمک کند. مزایا و محاسن شرکت‌داری با الگوی متمرکز، ابعاد مختلفی را در برمی‌گیرد. در این گزارش مزایای سیاسی مدیریت متمرکز شرکت های دولتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مسائل و چالشهای سیاسی شرکت‌های دولتی
با واکاوی مشکلات سیاسی شرکت‌های دولتی، می‌توان به موارد متنوعی همچون مداخلات در نظام یارانه‌ای، توزیع رانت، جهت‌دهی‌های مالی، قانونی و … اشاره کرد. در خصوص موارد اشاره شده، زمانی که دولت نتواند تعادل مطلوب و کارایی را در نظام یارانه‌ای و امتیازات قانونی اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی طراحی کند، شرکت‌های دولتی دچار افزایش هزینه ها و ناترازی‌های ناشی از آن خواهند شد. در نتیجه عملیات شرکتی در بنگاه دولتی دچار نقصان گشته و سودآوری و تقسیم سود شرکت‌ها با اخلال مواجه خواهد شد.
یکی دیگر از مشکلات شرکت‌های دولتی مسئله مالکیت است. وجود مالکان و سهامداران مختلف و متعدد در دستگاه‌های دولتی که هرکدام اهداف و راهبردهای مختص به خود را دارند، مشکلات نمایندگی در شرکت‌ها را عمیق‌تر می‌کند. به طور مثال در کشور ما اهداف وزارت اقتصاد (به عنوان نماینده مالک و سهام‌دار) از شرکت‌های دولتی با اهداف وزارتخانههای تخصصی تفاوت بسیاری دارد. این معضل باعث واگرایی و عدم انطباق دولت در اهداف خواهد شد.
مشکل مهم دیگر بنگاه‌های دولتی، عدم تفکیک نهاد تنظیم‌گر از مالک است که منجر به تداخل نقش‌ها و عدم تصمیم‌گیری واحد در امر قیمت‌گذاری کالا و خدمات خواهد شد. و در نهایت آشکارترین و ملموس‌ترین مشکل سیاسی شرکت های دولتی برای مردم مسئله فساد است. فساد در لایه‌های اداری و عملیاتی شرکت‌های دولتی به یکی از اصلی ترین چالش های این نهادها تبدیل شده است.
باتوجه به موارد ذکر شده، تجربه دنیا نشان داده مدیریت متمرکز شرکت‌های دولتی تا حد خوبی مشکلات ذکر شده را مرتفع خواهد کرد.
مزایای سیاستی مدیریت متمرکز شرکت های دولتی
مدیریت متمرکز شرکت های دولتی به این معناست که وظیفه سهامداری و مالکیت، نظارت و تنظیم‌گری و در نهایت مدیریت اجرایی و بهره‌برداری بر عهده یک نهاد واحد باشد. الگوی متمرکز اداره شرکت‌های دولتی فرصت‌های بسیاری را برای اصلاح و بهبود امور مرتبط با شرکت‌ها ایجاد می‌کند که به بخشی از آن‌ها اشاره خواهد شد.
امکان اصلاح ساختار شرکت دولتی
وقتی کشوری به سمت الگوی مدیریت متمرکز حرکت می‌کند، فرصتی منحصر به فرد برای تجزیه و تحلیل ساختار، اندازه و بخشهای مختلف شرکت های دولتی ایجاد می‌شود. آن‌گاه دولت می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا فعالیت شرکت‌های تجاری بخش دولتی منطقی است یا باید تصمیم به انحلال یا اصلاح ساختاری گرفت.
دشوار شدن دخالتهای سیاسی
یکی از مزایای اصلی الگو‌های متمرکز به ویژه هنگامی‌که یک نهاد مستقل یا شرکت هلدینگ مدیریت و مالکیت شرکت را بر عهده گرفته است، امکان تفکیک وظایف در حوزه نظارتی یا سیاست‌گذاری عمومی است. هنگامی‌که مدیریت متمرکز، سیاست‌‌ها را طراحی می‌کند و انگیزه‌‌ها را به نتایج پیوند می‌دهد، امکان مانور جریان‌های فشار محدود می‌شود. زیرا مسئولیتها از قبل به صورت شفاف توزیع می‌شوند و افراد کلیدی به وضوح مشخص شده‌‌اند. در یک سیستم غیرمتمرکز یا دوگانه، مسئولان نهایی همیشه وزیران در راس وزارتخانههای تخصصی هستند. وجود سطوح واسطه بیشتر، مانور بیشتر قدرت سیاسی برای فعالیت‌های شرکت دولتی را امکان پذیر می‌کند.[۱]
حل چالش مالکیت چندگانه و مشکل نمایندگی
شرکت‌هایی با سهامداران خرد و پراکنده، با چالشهای مختلفی روبرو هستند که تنها با قرار گرفتن در چارچوب نهادی توسعه یافته، اعم از دولتی یا خصوصی، قابل حل است. در مورد شرکت‌های دولتی، مالکان ممکن است یک یا چند وزارت‌خانه مختلف، نهادی که برای این منظور طراحی شده، یا سیستمی‌که هر یک از گزینه‌‌های فوق را با هم ترکیب می‌کند، باشند.
هنگامی‌که مالکان و سیستم‌‌های مدیریتی مختلفی در یک شرکت دولتی همزمان وجود داشته باشند، ممکن است در مواردی تعارض ایجاد شود. به طور کلی تطبیق اهداف وزارت‌خانه دارایی با اهداف وزارتخانههای تخصصی، امری دشوار است. وزارت دارایی سیاست تقسیم سود را با هدف حداکثرسازی درآمد‌های خزانه داری و کنترل سطح استقراض دنبال می‌کند، در حالی که به عنوان مثال در حوزه شرکت‌های تأمین کننده برق، وزارت نیرو توجه بیشتری به کیفیت خدمات، سرمایه‌گذاری برای حفظ و ارتقاء کیفیت و افزایش پوشش خدمات خواهد داشت. بنابراین ممکن است این وزارت‌خانه برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود، یارانه بیشتری از دولت طلب کند. [۲]
تسهیل در نظارت و تنظیم‌گری با مدیریت متمرکز شرکت های دولتی
وجود نهادهای موازی که هرکدام در حوزه مسئولیت خود بخشی از وظایف مربوط به مدیریت، نظارت، تنظیم و.. را بر عهده دارند، باعث تزاحم و اخلال در انجام عملیات بنگاه‌داری می‌شود. تمرکز تمامی‌‌شئونات مالکیتی،نظارتی و مدیریتی شرکت ذیل یک نهاد واحد، امکان تفکیک دقیق مسئولیتها را فراهم می‌آورد. [۳]
باید به این مسئله توجه داشت که مدیریت متمرکز شرکت های دولتی نمی‌تواند به تنهایی تمامی مشکلات و ناکارآمدی‌های این بنگاه‌ها را حل کند، بلکه این راهکار نیز معایب و محدودیت‌‌های خود را داراست. عدم تعهد سیاسی دولت مبنی بر دخالت در امور نهاد متمرکز، سازوکارها و چالشهای بروکراتیک نهاد متمرکز و نزاع قدرت در میان نهادهای مختلف دولتی برای تصاحب کامل اختیارات نهاد متمرکز شرکت‌های دولتی، می‌تواند اصلاحات شرکت‌های دولتی را در این حوزه تحت تاثیر قرار دهد.
پینوشت:
[۱] Bruton, G. D., Peng, M. W., Ahlstrom, D., Stan, C., & Xu, K. (2015). State-owned enterprises around the world as hybrid organizations. Academy of Management perspectives, 29(1), 92-114.
[۲] gensen, M.C., and Meckling W.H., (١٩٧٦); “Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure”, Journal of Financial Economics
[۳] Ang, J. S. and D. K. Ding. 2006. “Government Ownership and the Performance of Government-linked Companies: the Case of Singapore.” Journal of Multinational Financial Management
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
