مسیر اقتصاد/ بارزترین مشکل شرکتهای دولتی در کشورهای درحال توسعه، به تعدد مالکین با اهداف متفاوت و یا حتی متناقض مربوط میشود. در الگوی متمرکز حکمرانی شرکتهای دولتی، یک نهاد واحد وظایف حقوقی و امور مربوط به مربوط به مالکیت و سهامداری دولت را بر عهده دارد.
ساختار سازمانی حکمرانی با الگوی متمرکز در جهان
شیوه‌‌های مختلف حکمرانی با مدل متمرکز در کشورهای مختلف را می‌توان با توجه به میزان تفکیک آنها از قدرت سیاسی، به سه دسته تقسیم کرد:
- مدیریت شرکتهای دولتی در سطح وزارت: در این شیوه، مالکیت و سهامداری بر عهده یک نهاد یا سازمان مانند وزارت دارایی است. در این حالت وابستگی سیاسی نسبت به الگو های غیر متمرکز کاهش یافته و به استقلال در مدیریت و تصمیم‌گیری‌های کلان منجر میشود. چرا که وزارتخانه تخصصی و مدیران ارشد شرکت، دیگر در جایگاه تصمیم سازی و ریل‌گذاری نیستند و کارکنان نهاد مذکور معمولاً کارمند دولت هستند. این الگو در فرانسه، پاراگوئه، لهستان و آفریقای جنوبی یافت میشود.
- آژانس دولتی: در این شیوه از الگوی متمرکز حکمرانی، آژانس دولتی با استقلال بیشتری نسبت به الگوهای متعلق به یک وزارتخانه، در چارچوب قوانین عمومی و دولتی تعریف میشود. این شیوه حکمرانی شرکتی در «SASAC»[۱] چین یا «[۲]SEP» شیلی وجود دارد. در توضیح این الگو می‌توان شرح داد که نهاد متمرکز شرکتهای دولتی در جایگاه سازمانی مستقل از وزارتخانه و در سطح وزارت و یا حتی بالاتر از آن تعریف میشود. معمولا در این حالت، نهاد متمرکز بسته به ساختار سیاسی هر کشور به مثابه یک معاونت یا آژانس دولتی ذیل رئیس جمهور یا نخست وزیر فعالیت می کند. در این حالت آژانس دولتی تمامی مسئولیت‌های مرتبط با سهامداری و مالکیت شرکت ها، نظارت و تنظیم‌گری و خط‌‌‌‌مشی گذاری شرکتهای دولتی را بر عهده دارد.
- شرکت هلدینگ: در این روش، یک شرکت شبه خصوصی شرکتهای دولتی را اداره می‌کند و از استقلال بودجه‌ای و نیروی انسانی برخوردار است. مجارستان، پرو و اسپانیا از این الگو پیروی می‌کنند. یکی از انواع شرکت‌هایی که می‌توان در این قالب متصور شد، شرکتهای سرمایه‌گذاری هستند که اغلب مانند یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی عمل می‌کنند. این الگو در فنلاند، مالزی و سنگاپور اتخاذ شده است.
شرکتهای هلدینگ، مستقل ترین نوع حکمرانی شرکت های دولتی
در میان الگوهای متمرکز حکمرانی، شرکتهای هلدینگ مستقل‌ترین نوع مدیریت تلقی می‌شوند، زیرا حداقل از لحاظ نظری، این شرکتها قادر به اجرای عملکرد با بیشترین استقلال از قدرت سیاسی مستقر هستند و در بسیاری موارد، از استقلال بودجه ای و فاصله مناسب از دستگاه مسئول تنظیم مقررات و سیاستگذاری عمومی برخوردارند. ظاهرا ایده پشت این سناریو بدین صورت است که فرض گرفته شده بخش خصوصی به دلیل بی‌تفاوتی نسبت به ترجیحات حزبی و سیاسی، کارایی و بهره‌وری بالاتر و عدم وابستگی بودجه ای به دولت، توانایی بیشتری در اداره شرکتهای دولتی دارد.
شرکتهای هلدینگ، دارایی‌‌‌هایی هستند که توسط دولت، با هدف تأمین مستقیم منابع مالی جدید دولتی یا با ادغام سهام موجود شرکتها و در نتیجه اعمال کنترل بیشتر بر منابع مالی و یا مدیریت و نظارت عملیاتی آنها، ایجاد شده‌‌‌‌اند.[۳] این هلدینگ بعد از ایجاد به صورت خصوصی اداره میشود؛ با این توجیه که هدف دولت کسب بازدهی و سود از دارایی‌ها و شرکتهای تحت کنترل حاکمیت است.
از طرفی هدف اصلی یک هلدینگ خصوصی هم حداکثرسازی سود و کسب منفعت در نظر گرفته میشود. لذا اینطور استدلال میشود که همکاری این دو می‌تواند اهداف هر دو طرف را محقق سازد. دولت با استفاده از توان مدیریتی و اقتصادی بخش خصوصی، بازده مدنظر خود را از دارایی‌ها و شرکتهای تحت کنترلش کسب می‌کند و هلدینگ هم با در اختیار داشتن منابع عظیمی از دارایی‌ها و انباشت انواع سرمایه، فرصت و ظرفیت بسیار خوبی برای اجرایی کردن قابلیت‌های خود پیدا خواهد کرد و در سود هلدینگ سهیم خواهد شد.
انواع شرکتهای هلدینگ
دو نوع شرکت هلدینگ را می‌توان با توجه به سهم و تأثیر آنها در شرکتها متصور شد:
هلدینگ منفعل: در این نوع مدیریت، سهامدار عمده محدود به انجام فعالیت‌‌هایی مانند تعیین مدیران و تایید حساب‌‌ها و صورت‌های مالی شرکتها است و مانند سایر سهامداران در یک شرکت نقش ایفا می‌کند. به طور خلاصه شرکت هلدینگ منفعل بر جنبه‌‌های مالی مدیریت، تمرکز کرده و محدود به این امر میشود. برای انجام این فعالیت‌‌‌ها به طور معمول شرکت هلدینگ قوانین و رویه‌‌های حسابداری و اطلاعات مالی را هماهنگ می‌کند. با توجه به استقلال این نوع از هلدینگ ها و سیاست‌های عمومی تعیین شده برای شرکتها، آنها صرفاً منتقل کننده دستورالعمل‌‌های دولتی هستند. با توجه به نقش منفعل هلدینگ در الگوی متمرکز حکمرانی شرکتهای دولتی، اهداف عملیاتی و استراتژی‌های تعیین کننده بنگاه توسط بنگاه و مدیران آن تعیین میشود و هلدینگ صرفا از طریق بررسی عملکرد و صورت‌های مالی شرکت در لباس یک سهامدار ظاهر میشود. این نوع هلدینگ‌هایی که برای بیشینه ساختن سود شرکتها ایجاد می‌شوند، اکثرا در کشورهایی زمام امور بنگاه داری را به دست می‌گیرند که ماموریت شرکت های دولتی در آن‌جا تقریبا منحصر در فعالیتهای تجاری است و هدف اصلی دولت از شرکت داری کسب سود است.
هلدینگ فعال: این دسته از شرکتهای هلندینگ، کنترل دقیق‌‌تری بر فعالیتهای شرکتهای ذیل خود اعمال می‌کنند. یکی از ویژگی‌‌های اساسی این نوع هلدینگ، تعیین اهداف برای شرکتهای تابعه است. از طرفی در این سیستم، مجموعه‌ای از مقررات وضع شده است که هم تصویب و هم دستیابی به اهداف مجموعه را تضمین می‌کند. به این ترتیب شرکت هلدینگ، برنامه‌‌های اجرایی بنگاه را منطبق با اصول سرمایه‌گذاری مناسب و بودجه‌ریزی عملیاتی تأیید می‌کند. به منظور نظارت بر برنامه، شرکتهای تابعه موظفند اطلاعات مورد نیاز را در بازه زمانی مورد توافق، ارائه دهند. این نوع هلدینگ بر نظارت مبتنی بر نتایج، نظارت مدیریت و مدیریت یکپارچه شرکتها تمرکز دارد.[۴]
پینوشت:
[۱] State-owned Assets Supervision and Administration Commission
[۲] Sistema de Empresas
[۳] Witker, J. 1979. “El holding como instrumento de control y coordinación de las empresas públicas: su eventual aplicabilidad a la realidad jurídica económica de México.”
[۴] Moreno de Acevedo Sánchez, E. (2016). State-owned Enterprise Management. Advantages of Centralized Models. Washington DC: Inter-American Development Bank.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
