مسیر اقتصاد/ بودجه شرکت های دولتی و بررسی فعالیت آن ها، از سالیان گذشته مورد توجه کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار داشته است؛ اما به علت کمبود اطلاعات، امکان بررسی و ارزیابی مطلوب از عملکرد شرکت‌های دولتی در بودجه سالیانه فراهم نبوده است. به‌طوریکه طبق یک رویه مشخص، بودجه این شرکت‌ها به‌‌همراه بودجه عمومی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، اما مجلس زمان کافی را برای ارزیابی شرکت‌های دولتی نداشته و همان لایحه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه مورد تصویب و تأیید قرار گرفته است.
در سال ۹۸ مجلس برای رفع این مشکل، دولت را ملزم کرد بودجه شرکت‌های دولتی را به همراه عملکرد ۶ ماهه آن‌ها در تاریخ ۱۵ آبان ماه و یک ماه زودتر از ارائه بودجه عمومی به مجلس ارائه نماید.
علی‌رغم افزایش زمان برای بررسی و ارزیابی بودجه و عملکرد شرکت های دولتی، به دلیل تفاوت در مأموریت‌ها و ماهیت‌ها و مشخص نبودن انتظارات از شرکت های دولتی نمی توان از مجلس به عنوان نهاد ناظر انتظار ارزیابی خاصی نسبت به عملکرد این شرکت‌ها داشت.
ماهیت متفاوت شرکت های دولتی
شرکت‌های دولتی با‌توجه به مأموریت‌هایی که دارند از نظر ماهیتی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و انتظاراتی که از آن‌ها وجود دارد متفاوت است.
به طور مثال در پیوست ۳ لایحه بودجه، شركت‌هايي مانند بانك مركزي، شركت ملي نفت، سازمان تعاون روستايي، صندوق بيمه محصولات كشاورزي، شركت‌هاي آب و برق منطقه‌اي، ايدرو و ايميدرو، سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان خصوصي سازي، سازمان حسابرسي و… در کنار هم قرار گرفته‌اند و بدون توجه به ماموريت و ماهيت آن‌ها، بودجه این شرکت‌ها با هم جمع زده شده و به عنوان بودجه شركت‌هاي دولتي ارائه مي‌شود. در حال حاضر تنها ضابطه و شاخصی كه براي بررسی و دسته بندی شركت‌های دولتي لحاظ می‌شود، سودده و زيانده بودن آن‌هاست؛ در‌حالی که مأموریت برخی از آن‌ها افزایش سود نیست و سنجش کارایی آن ها بر‌اساس سوددهی نادرست است.
لزوم ارزیابی بنگاه های دولتی بر اساس مأموریت آن‌ها
برای اولین گام لازم است در دسته‌بندی ارائه شده در پیوست ۳ بودجه تغییراتی ایجاد شود و شرکت‌ها علاوه بر دسته‌بندی موضوعی، در دسته‌بندی مأموریتی نیز از یکدیگر تمیز داده شوند؛ تا بر اساس انتظاراتی که از هر دسته مأموریتی وجود دارد، عملکرد آن‌ها بررسی و در صورت لزوم با یکدیگر قیاس شود.
به عنوان مثال در دسته بندی شرکت های دولتی بر‌اساس مأموریت می توان شرکت‌ها را به ۴ گونه «پیمانکاری»، «پشتیبانی-تسهیل‌گری»، «توسعه‌ای» و «حاکمیتی» تقسیم کرد.
در بخش پیمانکاری می توان به شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد که جهت مدیریت انفال ایجاد شده و به عنوان نماینده دولت، متصدی اکتشاف میادین جدید، استخراج و نگهداشت منابع نفتی و فروش نفت است.
در حوزه پشتیبانی و تسهیل‌گری طیف مختلفی از شرکت‌های دولتی وجود دارند که معمولا به عنوان بازوی اجرایی وزارتخانه‌ها فعالیت دارند. شرکت پشتیبانی امور دام در وزارت جهاد کشاورزی و و صندوق نوآوری و شکوفایی نمونه‌هایی از این دسته هستند.
در قسمت شرکت‌های توسعه‌ای، بنگاه‌های مختلفی وجود دارند که مأموریت اصلی آن‌ها توسعه صنعتی، گسترش زیرساخت‌ها و اصلاحات زیربنایی است و برای انجام فعالیت‌های توسعه‌ای و زیرساختی ایجاد گردیده‌اند. شرکت‌های بزرگی مانند ایدرو، ایمیدرو و شرکت‌های بازآفرینی شهری مثال‌هایی از این دسته هستند.
آخرین قسم از دسته بندی شرکت های دولتی مجموعه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی هستند که ضمن اجرای برخی از امور تصدی‌گری، وظایفی حاکمیتی نیز بر عهده دارند که از این قسم شرکت‌ها می توان به سازمان حسابرسی و بانک مرکزی اشاره کرد.
برای بررسی بهتر و ارزیابی دقیق‌تر شرکت‌های دولتی دسته‌بندی‌های دیگری مانند دسته‌بندی بر اساس حجم شرکت ها نیز قابل پیشنهاد است که می تواند به مجلس و کارشناسان در ارزیابی دقیق‌تر شرکت‌های دولتی کمک شایانی کند.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
