مسیر اقتصاد/ نام «صندوق بین المللی پول (IMF)» برای کسانی که اخبار مربوط به اقتصاد بین الملل و تحولات اقتصاد جهانی را دنبال میکنند، نامی آشناست. این صندوق در فضای رسانه ای بیشتر به سبب «وام های اعطایی به کشورهای مختلف» و «گزارش های تحلیل، رصد و پیش بینی وضعیت اقتصادی کشورها» شناخته می شود.
اما چند سالی است که نام صندوق به گونه دیگری نیز در اخبار جهان مطرح شده و در اخبار مربوط به اعتراضات مردم در برخی از کشورهای آمریکای لاتین به چشم میخورد. مردمی که در اعتراض به وخامت وضعیت اقتصادی کشور خود به خیابان ها آمده و سیاست های IMF را عامل اصلی این وضعیت می دانند. برای روشن شدن اهمیت و ابعاد این مسئله، در این سلسله یادداشت به بررسی نهاد IMF و سیاست های آن پرداخته می شود. اولین یادداشت در این زمینه به شناخت کلی تاریخچه، اهداف و کارکردهای IMF اختصاص یافته است.
مروری بر تاریخچه و اهداف IMF
پس از آنکه در سال ۱۹۴۴ در کنفرانسی به نام برتون وودز، دلار آمریکا به عنوان ارز مرجع در مبادلات تجاری و ذخایر ارزی کشورها مورد توافق قرار گرفت، ضرورت تلاش برای برقراری تعادل ارزی و حفظ نسبت پول های ملی با دلار در برابر نوسانات و سفته بازی در کشورهای مختلف احساس شد. در همین راستا برخی از نهادهای مالی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی منظور کمک به تثبیت نرخ برابری پولهای ملی کشورها و کمک به آن ها برای انجام اصلاحات اقتصادی متناسب با نظام پولی جدید جهانی تأسیس شدند.
این تصمیم مبتنی بر نگاهی بود که ریشه اصلی نوسانات ارزی در کشورهای مختلف را کمبود سرمایه میدانست. بنابراین مهم ترین اقدامات IMF در هنگام تأسیس عبارت بود از نظارت بر ترتیبات نرخ ارز بین کشورها و اعطای تسهیلات کوتاهمدت به منظور تثبیت نرخ ارز در کشورهایی که دچار نوسان ارزی هستند. این کمک به منظور جلوگیری از گسترش بحرانهای اقتصادی بین المللی و اصلاح بخش های اقتصاد بین الملل پس از رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم بود.
تغییر نقش صندوق بین المللی پول با کنار رفتن نظام برتون وودز
اما با لغو نظام برتون وودز و شناور شدن نرخ ارز در سال ۱۹۷۱، نقش صندوق بین المللی پول در اقتصاد جهانی نیز تغییر یافت. این نهاد در بررسی های جدید خود، منشأ کمبود سرمایه در کشورهای مختلف را سیاستهای اقتصادی دولت ها دانسته و بدین ترتیب بهمنظور جلوگیری از وقوع بحران های اقتصادی در کشورهای مختلف، به جای تلاش برای کنترل نوسانات اقتصادی بر روی سیاست های اقتصادی و اصلاحات اقتصادی در کشورها متمرکز شده است. بنابراین در حال حاضر مهم ترین اهداف اعلامی IMF عبارت اند از: ارتقاء همکاری های پولی و تجارت بین المللی، مدیریت و ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها، افزایش اشتغال، ثبات نرخ ارز، کاهش فقر، رشد اقتصادی پایدار و ایجاد منابع در دسترس برای کشورهای عضو در هنگام وقوع بحران های مالی.
بودجه این صندوق از دو منبع به دست میآید: سرمایه کشورهای عضو و بهره وام های پرداختی. در حال حاضر ۱۸۹ کشور عضو IMF هستند و میزان حق رأی هر یک از کشورها بسته به میزان سرمایه آن ها در این صندوق متفاوت است. بیشترین سرمایه و حق رأی مربوط به ایالات متحده آمریکاست که حدود ۸۳ میلیارد دلار سرمایه در IMF و ۱۶.۵ درصد حق رأی این نهاد را در اختیار دارد.
مهمترین کارکردهای صندوق بین المللی پول در اقتصاد جهان
بهمنظور تحقق اهداف IMF، سه کارکرد مهم برای این نهاد تعریف شده است:
- پایش اقتصاد جهانی و انتشار گزارش هایی از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف که شامل رصد شاخص های کلان اقتصادی و پیش بینی از آینده اقتصاد کشورهاست.
- ارائه کمک های عملی به اعضا از جمله استقرار کارشناسان صندوق بین المللی پول در کشورهای عضو به منظور ارائه مشاوره های سیاستی.
- اعطای وام به کشورهای عضو در شرایطی که به دلیل بحران ها، مشکلات مالی نیاز به منابع مالی دارند. البته نکته قابل توجه این است که اعطای این وام ها مشروط به اجرای سیاست های IMF از سوی کشور وام گیرنده است.
اگرچه تمامی این کارکردها در اقتصاد جهانی تأثیر گذار و مورد توجه است، اما اعطای وام را میتوان مهم ترین و درعین حال بحث برانگیز ترین کارکرد این نهاد مالی بین المللی دانست. در مورد ضرورت و میزان کارایی این شروط نظرات مختلفی وجود دارد.
برخی از موافقان و چهره های نزدیک به صندوق بین المللی پول چنین استدلال می کنند که شرط گذاری این نهاد به منظور حصول اطمینان و تضمین از ایجاد شرایط مناسب برای بازپرداخت وام و جلوگیری از وقوع بحران اقتصادی در جهان ضروری است. اما بسیاری از کارشناسان با اتکا به برخی تجربیات جهانی، معتقدند این شروط نه تنها کمکی به بازپرداخت بهتر بدهی ها و جلوگیری از وقوع بحران اقتصادی نکرده، بلکه خود عامل انباشت بدهی ها در کشورهای قرض گیرنده و ایجاد یا تشدید بحران ها و نابسامانی های اقتصادی بوده است.
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل