به گزارش مسیر اقتصاد در لایحه بودجه ۹۹ کشور اصلاح ساختاری چندانی با توجه به شرایط جنگ اقتصادی دیده نشده است. از مهم‌ترین اصلاحات مورد نیاز، توجه ویژه به افزایش درآمدهای مالیاتی بدون اعمال فشار اقتصادی به مردم است. مقابله با فرار مالیاتی راهکاری اساسی در این زمینه است که رصد نظام‌مند تراکنش‌های بانکی بهترین و آسان‌ترین ابزار برای تحقق آن است.
افزایش ۱۳ درصدی درآمدهای مالیاتی بدون هیچ اقدام اصلاحی
لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. یکی از مهم‌ترین وجوه مورد بررسی در لایحه بودجه، نحوه تامین منابع بودجه به خصوص درآمدهای مالیاتی است.
بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد میزان درآمدهای مالیاتی از ۱۷۶ به ۱۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بدین ترتیب سهم مالیات در بودجه ۹۹ به میزان ۱۳ درصد افزیش یافته اما با توجه به عدم اصلاح نظام مالیاتی به خصوص مقابله با فرار مالیاتی، این میزان افزایش درآمدهای مالیاتی بدون هیچ گونه اصلاحی در نظر گرفته شده و تنها به تولید و عموم مردم فشار وارد می‌کند.
ظرفیت‌های مغفول و مقابله با فرار مالیاتی، راهکار اولویت‌دار افزایش منابع
در شرایط فعلی از طرفی لزوم کاهش وابستگی به درآمد نفتی و از طرف دیگر کاهش قيمت نفت و افزایش فشار به درآمدهای دولت، توجه بيش از پيش به ماليات و درآمد مالياتی را ایجاب می کند. از سوی دیگر افزایش نرخ مالیات در شرایط رکودی اقتصاد توجیه‌پذیر نبوده و باید تمرکز مالیات‌ستانی به سمت ظرفیت‌های مغفول و مقابله با فرار مالیاتی باشد.
برآوردها از میزان فرار مالیاتی در کشور به دلیل عدم امکان رصد اقتصاد زیرزمینی، متفاوت است. طبق اظهار نظر مسئولان، فرار مالیاتی در کشور رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان و طبق برآورد مراکز پژوهشی این رقم بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم به تنهایی حدود دو سوم کل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال ۹۹ را پوشش می دهد.
مقابله با فرار مالیاتی تاکنون زمان‌بر و ناکارآمد بوده است
راهکارهایی که سازمان مالیاتی تاکنون برای جلوگیری از فرار مالیاتی به کار گرفته، کارآیی و بازدارندگی مناسبی نداشته و عموما زمان‌بر بوده و یا اجرایی نشده است. از آن جایی که سازمان مالیاتی پرونده‌های مالیاتی را بعد از گذشت چند سال و آن هم به صورت انتخابی و نه جامع بررسی می‌کند، تنها درصدی از فرارهای مالیاتی را تشخیص می‌دهد.
از سوی دیگر جرایمی که برای مجازات فرار مالیاتی در نظر گرفته شده بازدارنده نبوده و یا اجرایی نشده است. هر چند فرار مالیاتی از سوی قانونگذار، جرم تلقی شده و حتی کیفر حبس برای آن پیش‌بینی شده است. البته سازمان امور مالیاتی از سال ۹۶ اقدام به بررسی برخی از تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی نموده است.
رصد سیستمی جریان پول آسان‌ترین و جامع‌ترین راه مقابله با فرار مالیاتی
عناصر تشکیل دهنده جرم فرار مالیاتی را می توان فعالیت در اقتصاد زیر زمینی، انجام معاملات صوری، ارائه بیان فروش کمتر از میزان واقعی، کاهش غیرواقعی ارزش واحد، ثبت معاملات و درآمدها در دفاتر جداگانه، قلمداد نمودن درآمد یا فعالیت از موارد معافیت، تنظیم غیر واقعی حساب سود و زیان و ترازنامه، تنظیم خلاف واقع مدارک تشخیص مالیات، استناد به مدارک خلاف حقیقت و … بر شمرد.
مقابله با تمامی روش‌های فرار مالیاتی اگر چه لازم است، اما بسیار زمان‌بر، فرسایشی و دارای خطاست. راهکار کوتاه‌تری وجود دارد که جامعیت و حداقل خطای ممکن را داشته و فعالیت‌های اقتصادی را شفاف می‌کند.
برای شناسایی و آگاهی دولت از فعالیت اقتصادی در کشور، سه راه وجود دارد. راه اول آگاهی از جریان کالا و خدمات، راه دوم اسناد و مدارک فعالیت اقتصادی است و راه سوم آگاهی از جریان حرکت پولی است که به ازای خرید و فروش کالا و خدمات تبادل می‌شود.
اختیار قانونی سازمان مالیاتی برای رصد حساب‌های بانکی
سازمان امور مالیاتی طبق ماده ۱۶۹ مکرر و مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم این اختیار قانونی را دارد که تراکنش های بانکی مودیان و افراد را بررسی کند. این مواد قانونی از سال‌های دور در قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشتند اما بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم همکاری بانک‌ها به اجرا درنمی‌آمدند.
از سال ۹۵ این قانون جدی گرفته شد و از سال ۹۶ با اصلاحاتی رسماً به اجرا گذاشته شد. در سال ۹۵ سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که حساب های بانکی افرادی که جمع تراکنش های یک سالِ آن‌ها (اعم از پرداخت و دریافت) ۵۰۰ میلیون تومان باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما بالاخره با مقاومت بانک‌ها این سقف به ۵ میلیارد تومان در سال افزایش یافت.
رویکرد فعالانه، پیشگیرانه و نظام‌مند راهکار جامع مقابله با فرار مالیاتی است
مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که به دلیل وجود بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی، بررسی سازمان مالیاتی بسیار زمان‌بر و احتمالا با خطا خواهد بود.
لذا نوع برخورد سازمان مالیاتی با فرار مالیاتی و حساب‌های بانکی باید از رویکرد پسینی و منفعلانه به رویکرد پیشگیرانه و فعالانه تغییر کند. رویکرد فعالانه بر پایه شناسایی عناصر اصلی فرار مالیاتی و به گونه نظام‌مند خواهد بود.
عدم رصد حساب‌های بانکی به ضرر اکثریت مردم است
رصد حساب‌های بانکی به گونه‌ای نظام‌مند و شفاف، سازمان مالیاتی و دولت را قادر خواهد ساخت تا به طرز پیشگیرانه و جامع با فرار مالیاتی مقابله کنند. رصد حساب‌های بانکی به عنوان سرک‌کشی به زندگی خصوصی مردم نیست، بلکه به صورت سیستمی و خودکار جریانات مالی را کنترل می‌کند.
اکثر مردم و فعالان اقتصادی، فعالیت قانونی و سالم دارند و تنها عده‌ای که مرتکب فرار مالیاتی و پولشویی می‌شوند در مقابل رصد حساب‌های بانکی مقاومت می‌کنند که اتفاقا این افراد صاحب قدرت و نفوذ بین مردم و سیاستمداران هستند. عدم رصد حساب‌های بانکی موجب تداوم روند غیرشفاف و فرار مالیاتی در کشور خواهد بود که به ضرر اکثریت مردم و به نفع عده‌ای سودجو و مجرم است.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
