به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از عیارآنلاین، جمعیت کنونی انسانها بر روی زمین در حدود ۷.۵ میلیارد نفر است و پیشبینی میشود این رقم تا پایان قرن حاضر به ۱۱ میلیارد نفر برسد. روند رشد جمعیت بر روی زمین کماکان افزایشی است. نهادهای بینالمللی، نخبگان سیاسی کشورها و دانشمندان همواره به تغییرات جمعیتی حساس هستند و نسبت به آن واکنش نشان میدهند زیرا جمعیت متغیری مهم در اقتصاد و جامعهشناسی بهحساب میآید. سازمان ملل بهعنوان نهادی که ادعای جهتدهی و رهبری جهان را دارد طی ۵۰ سال خیر با ایجاد ساختارهای متعدد نهادی و سازوکارهای همکارانه سعی در تغییر در ترکیب جمعیت و جلوگیری از رشد آن داشته است. از منظر آنها افزایش جمعیت میتواند عواقبی مانند فقر، گرسنگی، جنگ و تخریب محیطزیست را به همراه داشته باشد.
دستهبندی برنامههای سازمان ملل
سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن طی دهههای اخیر ابزارها، روندها و روشهای مختلفی را برای کنترل جمعیت بهکاربردهاند و در بسیاری از دورهها هم به اهداف خود رسیدهاند، این راهکارها به دودسته «برنامههای زیرساختی» و «برنامههای اجرایی» تقسیمپذیر است. دسته اول رویهها و برنامههای زیرساختی مانند ایجاد سازوکارهای کنترلی در کشورهاست. این دسته از فعالیتها بیشتر برای پیادهسازی و افزایش اثرگذاری برنامههای اجرایی پایهریزی شدهاند و غالباً در ساختار بینالملل تعریف میشوند؛ اما دسته دوم برنامههایی است که اجرای آنها بر نرخ رشد جمعیت در کشورها تأثیر خواهد گذاشت مانند افزایش استفاده از ابزار پیشگیری و اجرای برنامههای تنظیم خانواده.
مخالفتها و مشکلات پیش روی سازمان ملل
اجرای این برنامهها برای سازمان ملل چندان راحت نبود، بسیاری از کشورها سازمان ملل را در اجرای برنامههای ضد جمعیت در دهههای پس از جنگ جهانی دوم همراهی نمیکردند. سیاستمداران مخالف برنامههای کاهش جمعیت دودستهی عمده را تشکیل میدادند یکی مخالفان مذهبی که سیاستهای کاهش جمعیت را در مقابل فرامین دینی میدیدند و دستهی دیگر سیاستمدارانی که اجرای برنامههای کنترل جمعیت را نقشهی جدید جهان غرب برای آسیب به کشورهای درحالتوسعه میدانستند. درنهایت آنها دلیل کافی برای همراهی سازمان ملل نداشتند.
تغییر اوضاع و رقابت برای اجرای بهتر برنامهها:
این مخالفتها مدت زیادی طول نکشید و کشورهای جهان یکی پس از دیگری بهصورت داوطلبانه خواهان پیادهسازی و اجرای برنامههای ضد جمعیتی در کشورهایشان شدند. آنها تمام خواستههای نهادهای بینالمللی را پیاده میکردند، بخشهای سلامت کشورهایشان را درگیر برنامههای تنظیم خانواده کرده بودند و با اجرای برنامه متنوع تنظیم خانواده در حال توزیع ابزار پیشگیری در بین اقشار جامعه خود بودند. اوضاع نسبت به گذشته تغییریافته بود رهبران و مسئولین کشورها افزایش رفاه را منوط به اجرای برنامهی تنظیم خانواده میدانستند. در همهی نهادهای دولتی اعم از دانشگاه و ادارات دولتی آموزشهای تنظیم خانواده مشاهده میشد، تبلیغات تلویزیونی و رادیویی همه و همه در حال پمپاژ افکار ضد جمعیتی در جامعه بودند.
چگونگی نفوذ برنامههای ضدجمعیتی به کشورها
حال این پرسش مطرح میشود که چرا چنین تغییری تا این حد در بین سیاستمداران کشورها مشاهده شد؟ ورود به کشورها و همراه کردن تمام توان یک جامعه برای اجرای برنامههای جمعیتی چگونه صورت گرفت؟ سیاستگذاران جمعیتی، برنامههای سازمان ملل و اسناد شورای امنیت ملی آمریکا تنها یک پاسخ کلیدی را برای این سؤال مناسب میدانند و آن استفاده از رهبران سیاسی و افراد تأثیرگذار منطقهای و بینالمللی است. این مسئولین مالک آن روزهای کشورهای درحالتوسعه بودند، محبوبیتهای ملی، قومی و یا منطقه داشتند، توانایی مشروعیت دهی به این برنامهها تنها از عهده آنها برمیآمد و در صورت همراهی آنها دیگر کسی در جوامع توان مقابله با اندیشهی کاهش جمعیت را نداشت. از همین روی یکی از وظایف نهادهای بینالمللی حمایت از این مسئولین از طریق آموزش، کمکهای مالی و ایجاد همکاریهای چندجانبه بوده است. آنها رد برنامههای آموزشی سازمان ملل شرکت میکردند و میآموختند که تنها راه حرکت به سمت توسعه کاهش جمعیت است.
سازمان ملل ابزارهای متعددی را برای راضی کردن این رهبران و مسئولین در اختیار داشت، ازجمله همکاری با بانک جهانی برای پرداخت وام، اجرای برنامههای آموزشی برای تربیت نیروهای دانشگاهی در کشورها، اجرای نشستهای سیاسی برای توجیه رهبران سیاسی توسط سایر مسئولین بینالمللی و موارد دیگری ازایندست. درمجموع سازمان ملل با همین ابزار رهبران سیاسی متخصصین و کارشناسان حوزههای تصمیم سازی در کشورهای درحالتوسعه را با برنامههای جهانی کاهش جمعیت همراه میکند و ظرفیت سیاسی این رهبران برای حذف موانع عرفی، ملی، مذهبی و قانونی به کار گرفتهشده است. برای مثال در بسیاری از کشورها موانع متعددی برای جلوگیری از استفادهی ابزار پیشگیری وجود داشته است که با میانجیگری و دخالت نهادهای حاکمیتی برطرف شده است.
انتهای پیام/ فرهنگ و گفتمان