به گزارش مسیر اقتصاد خروج سرمایه یکی از عوامل اثرگذار بر التهابات بازار ارز است که از طریق ایجاد تقاضا برای ارز، نرخ ارز را افزایش می دهد. افراد و شرکت ها برای خارج نمودن پول از کشور، نیاز به ارز دارند تا بتوانند وجوه خود را در سایر کشورها به دارایی های دیگری تبدیل کنند؛ خروج سرمایه از همین مسیر انجام می‌شود.
البته تمامی مصادیق خروج سرمایه ممکن است به این سادگی و وضوح اتفاق نیفتد. خروج سرمایه می تواند به شکل قاچاق، معاملات در قالب پولشویی و کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات اتفاق بیافتد. یکی از راهکارهای رایج خروج سرمایه از چرخه اقتصاد کشور عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
کشورها اهمیت فراوانی به مسأله خروج سرمایه می دهند و درصدد هستند با شکل های مختلف، مانع از خروج سرمایه شوند. راهکارهای کشورها برای حل مسأله فرار سرمایه از چرخه اقتصاد، طیفی از تنبیه ها تا تشویق ها را شامل می شود. تنبیه و تشویق می تواند در قالب اعمال تعرفه یا مالیات و بالعکس باشد.
تدابیر متعدد چین برای کنترل نوسانات ارزی ناشی از خروج سرمایه
چین یکی از کشورهایی است که با مسأله فرار سرمایه مواجه بوده است. در اواخر سال ۲۰۱۶ سقوط ارزش یوآن چین، مقامات چینی را بر آن داشت که سیاست هایی را برای جلوگیری از سقوط بیشتر اتخاذ کنند. مقامات چین طیف وسیعی از سیاست های مختلف کنترل سرمایه را طراحی کردند تا از انتقال پول افراد و شرکت های ثروتمند چینی به خارج از این کشور جلوگیری کنند.
این اقدامات شامل اعمال محدودیت هایی برای سرمایه گذاری چینی ها در شرکت های خارجی و املاک و مستغلات خارج از کشور بود. کنترل های موجود در حال حاضر شامل بررسی دقیق پرداخت های فرامرزی برای جلوگیری از بیش اظهاری، دستورالعمل به بانک ها برای اطمینان از تعادل میان پرداخت های ورودی و خروجی، محدودیت های مقرر در مورد خرید بیمه توسط افراد چینی در هنگ کنگ و محدودیت هایی برای سفر به ماکائو[۱] که قمارخانه های آن تبدیل به روشی برای جابجایی پول از چین به خارج شده است، می‌شود. در نتیجه این محدودیت ها، جریان خروج سرمایه از چین کند شد و نرخ ارز یوآن در نیمه اول سال ۲۰۱۷ تقویت گردید[۲].
مالیات تصاعدی بر خرید و فروش ارز، بستری برای مقابله با فرار سرمایه
یکی از اَشکال دیگر خروج سرمایه قاچاق است. کشورهای آمریکای جنوبی که بیشتر با پدیده قاچاق مواجه هستند، اعمال محدودیت بر خرید و فروش و انتقال ارز را به عنوان یکی از راه های مقابله با فرار سرمایه در پیش گرفته اند. البته اعمال مالیات می تواند جریان تجارت بین المللی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد.
در نتیجه مالیات تصاعدی بر خرید و فروش ارز یک راهکار جایگزین برای ایجاد محدودیت بر خرید و فروش ارز است که برخی از کشورها به سمت آن حرکت کرده اند. این سیاست در بحران مالی جنوب شرقی آسیا، کشورهایی مانند تایلند را بر آن داشت که مالیات تصاعدی بر خرید و فروش ارز اعمال کنند[۳].
البته لازم است به این نکته توجه شود که موفقیت سیاست های مقابله با خروج سرمایه در کشورها، به تدابیر اتخاذ شده پیش از وقوع بحران بستگی دارد. به طور کلی تجربه نشان داده است کشورهایی که پیش از وقوع بحران خروج سرمایه چارچوب های لازم از قبیل زیرساخت های مالیاتی، ردیابی تراکنش های بانکی، سازوکارهای معین تجاری و انتقال ارز و غیره را فراهم کرده اند، در زمان خروج سرمایه بهتر توانسته اند با مشکل مقابله کنند.
پینوشت:
[۱] محدودیت های مربوط به ماکائو از طریق کنترل میزان برداشت از دستگاه های خودپرداز اعمال شد.
[۲] امریکن اکسپرس yon.ir/O2kF9
[۳] بانک مرکزی تایلند yon.ir/I6K79
انتهای پیام/ تجارت و ارز
