مسیر اقتصاد/ در ماه‌های اخیر زمزمه هایی مبنی بر شروع دوران بازسازی سوریه به دفعات شنیده شده است. در اهمیت لزوم حضور جدی ایران در فرآیند بازسازی سوریه علاوه بر انتفاع اقتصادی حاصل از آن باید گفت كه این خطر وجود دارد كه در صورت حضور كم رنگ دولت و شركت های ایرانی در دوران بازسازی این كشور، دستاوردهای سیاسی حاصل شده نیز در گذر زمان با چالش و خطر مواجه خواهد شد.
موانع نقش آفرینی شرکت‌های ایرانی در فرآیند بازسازی سوریه
در حال حاضر عمده مسائل و دغدغه‌های شرکت‌های ایرانی برای فعالیت اقتصادی در سوریه به سه دسته تقسیم می‌شود:
- عدم شناخت از این کشور و نیاز به بازاریابی؛
- مشکلات مربوط به ضمانت، حمل و نقل و لجستیک و انتقال پول؛
- تمایل دولت سوریه به اجرای قراردادهایی از جنس سرمایه گذاری و BOT.
شناخت متقابل از بازار چگونه حاصل می‌شود؟
در حال حاضر حضور مستقیم تجار و شرکت‌های ایرانی و سوری در داخل خاک یکدیگر ناچیز است و این باعث ناشناخته بودن توانمندی‌های طرفین برای یکدیگر شده است. کمک به حضور پرتعداد و با کیفیت شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های مختلف در این کشور و ایجاد مراکز نمایشگاهی دائم، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند منجر به شناخت بهتر و بیشتر سوریه برای شرکت‌ها گردد.
از سوی دیگر ایجاد مشوق‌ها و سهولت‌هایی در رفت و آمد تجار و تولیدکنندگان سوری از جمله حذف ویزا و یا برقراری تورهای صنعتی برای آن‌ها می‌تواند در این راستا مفید واقع گردد.
عدم اتصال نظام بانکی دو کشور مشکل بزرگ تجارت دوجانبه با سوریه
شرکت‌هایی که در حال حاضر در این بازار مشغول به فعالیت هستند از مسائلی به عنوان دشواری‌های موجود و موانع توسعه تجارت دوجانبه با کشور سوریه یاد می‌کنند. از جمله این موانع نبود نهاد ضامن برای اطمینان از حصول کامل مبلغ قرارداد و همچنین دریافت کالا مطابق قرارداد می‌باشد.
از آنجایی که ارتباطات بانکی به شکل ضمانت اسنادی (LC) نیز وجود ندارد این خلا به شدت احساس می‌شود. صندوق ضمانت صادرات از جمله نهادهایی است که دقیقا با همین اهداف شکل گرفته است که نیاز است در این حوزه فعال‌تر عمل كنند.
مسیرهای محدود و مشکلات گسترده در حمل و نقل کالا به سوریه
از دیگر مشکلات حال حاضر موجود مسئله حمل و نقل کالا به سوریه است. در حال حاضر دو راه برای ارسال کالا از ایران به سوریه وجود دارد. مسیر اول از طریق بندر عباس به بندر لاذقیه و مسیر دوم از طریق خاک ترکیه و بندر مرسین است. در حال حاضر از هر دو مسیر موجود، مدت زمان ارسال بار طولانی می‌باشد.
از آنجایی که شرکت‌های ایرانی بیشتر به صورت تحویل درب کارخانه و یا FOB كار می‌كنند، این مدت زمان برای طرف سوری چندان قابل قبول نیست. نزدیک‌ترین مسیر بین ایران و سوریه از داخل خاک عراق عبور می‌کند. در صورت فعال شدن این مسیر علاوه بر منفعت بردن هر سه کشور، زمان ارسال بار نیز به صورت محسوسی کاهش خواهد یافت. پیشنهاد می‌شود برای این کار یک شرکت مشترک ایرانی- عراقی- سوری تشکیل شود، به صورتی که مسئولیت حمل بار در خاک هر یک از این سه کشور به عهده اهالی همان کشور باشد.
ضرورت تجارت با ارزهای ملی بین ایران و سوریه
در حال حاضر علاوه بر فقدان ارتباطات بانکی مناسب بین دو کشور، صرافی‌های چندانی هم بین دو کشور فعال نیستند. عدم وجود زیرساخت‌های انتقال مستقیم پول بین ایران و سوریه باعث ایجاد واسطه‌هایی مانند عراق، دوبی، استانبول و سایر کشورها شده است که عملا با افزایش میزان کارمزد، هزینه‌های تجارت افزایش پیدا می‌کند.
پیشنهاد می‌شود که با کمک بانک مرکزی و یا شبکه صرافان با ایجاد شعبه‌هایی از بانک‌ها و صرافی‌های ایرانی، پول صادرات در سوریه به شکل لیره و یا دلار دریافت شده و در ایران به شکل ریال تحویل تجار و شرکت‌ها شود. این کار علاوه بر این که موجب حذف تعهد سپاری ارزی شده، کاهش هزینه‌های نقل و انتقال پول را نیز در پی خواهد داشت.
تشویق سرمایه‌گذاران ایرانی به حضور در بازار سوریه
در حال حاضر به علت کمبود اعتبارات دولت سوریه، تمایل این کشور بیشتر به صورت سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در داخل خاک خود است. دقت به این نکته ضروری است که شرکت‌ها برای ترغیب به سرمایه گذاری در كشورهای دیگر نیازمند بازار مناسب در آن كشور هستند. می‌توان این‌گونه گفت که تجارت و ایجاد بازار مقدم بر سرمایه‌گذاری است.
بنابراین لازم است که در ابتدا بازار مناسبی برای شرکت‌های ایرانی در سوریه ایجاد شود که لازمه آن از میان برداشتن موانع تجاری از جمله تعرفه‌های گمرکی و مسائلی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، می‌باشد. از مدل‌های قراردادی که برای دولت سوریه مطلوب بوده و عموما آن را پیشنهاد می‌دهد، اجرای پروژه در ازای برخورداری از حق بهره برداری و یا اصطلاحا BOT است.
از آنجایی که برای برخی از شرکت‌ها این مدل پرداخت مدل پیچیده و دشواری است، پیشنهاد می‌شود این کار توسط برخی از شرکت‌های توانمند دولتی و نیمه‌دولتی انجام شود و در ازای آن خط اعتباری برای شرکت‌ها ایجاد گردد. در این زمینه شناسایی پروژه‌ها و منابعی که دارای بازدهی بالاتر و سریعتری هستند در اولویت می‌باشد.
از مدل‌های دیگر قراردادی می‌توان به تهاتر کالا اشاره کرد. سوریه دارای محصولات و منابع کشاورزی و معدنی قابل توجهی از جمله زیتون، پنبه و معادن فسفات است که می‌توان از آن‌ها برای افزایش تجارت بین دو کشور استفاده کرد.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
