به گزارش مهوش رحیمی خبرنگار استان کردستان مسیر اقتصاد در حال حاضر حدود ۸۶ هزار پروژه نیمه تمام در قالب طرح های تملک دارایی سرمایه ای در کشور وجود دارد که هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر کشور تحمیل کرده است.
در قانون آمده است که پروژه های عمرانی باید در مدت زمان مشخص و با منابع اعتباری معین تکمیل و اجرایی شود؛ اما اکنون مشاهده می شود که در عمل، مدت زمان اجرای پروژه نه تنها مطابق با پیش بینی اولیه نیست، بلکه مکررا تغییر می‌یابد و هزینه‌های آن نیز هر سال با توجه به مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی افزایش پیدا می کند.
لزوم تسریع در واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی
سید احسن علوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد با بیان اینکه واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی اقدام هوشمندانه ای است، تصریح کرد: بررسی کارشناسان اقتصادی نشان می دهد، کشورهای پیشرفته در شرایط سخت اقتصادی، تمام پروژه‌های راهبردی حاکمیتی از جمله ساخت آزادراه، راه‌آهن و بیمارستان را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند.
وی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه، بر ضرورت واگذاری پروژه های نیمه تمام عمرانی تاکید شده است، افزود: با توجه به دستور موکد مقام معظم رهبری، بایستی زمینه تسریع این نوع واگذاری ها فراهم شود.
نماینده مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مسیر واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی بایستی بانک ها همکاری و حمایت کافی را داشته باشند، گفت: بخش خصوصی بایستی با احساس امنیت و اطمینان خاطر، پروژه های نیمه تمام عمرانی را تکمیل نماید.
برای تکمیل پروژه های عمرانی به اعتبار حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی نیاز است
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر رقمی در حدود ۸۶ هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد ۶ هزار و ۴۰۰ پروژه ملی و مابقی پروژه ها، استانی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اعتبارات محدود و بودجه ناکافی دولت کفاف تکمیل و تجهیز پروژه های عمرانی را نمی دهد، گفت: در حال حاضر برای تکمیل پروژه های عمرانی به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و این رقم سالیانه رو به افزایش است. لذا با این وضعیت، تکمیل پروژه ها ۱۰ تا ۱۲ سال طول می کشد.
لزوم ارائه مشوق‌های مالیاتی به بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌ها
اعلوی با بیان اینکه پروژه های نیمه تمام عمرانی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند، تصریح کرد: دولت بایستی با ارائه مشوق هایی حضور بخش خصوصی در این پروژه ها را تقویت کند.
وی با تاکید بر اینکه ارایه مشوق های لازم از جمله مشوق‌های مالیاتی بخش خصوصی را برای حضور در این پروژه های عمرانی تشویق می کند، تصریح کرد: دولت بایستی نظارت ویژه ای بر این پروژه ها داشته باشد، اما تکمیل آنها را به بخش خصوصی واگذار نماید.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان دولت دوازدهم امکان اصلاح ساختار بودجه فراهم خواهد شد، خاطر نشان کرد: تا زمانی که دولت شرایط واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی را فراهم نکند، اصلاح ساختار بودجه محقق نخواهد شد.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
