به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از سازمان برنامه و بودجه نشست تخصصی تشریح آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ملی، نمایندگان امور بخشی سازمان برنامه و بودجه كشور و نمایندگان سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در محل این سازمان برگزار شد.
بررسی سازوکارهای اجرایی مشارکت عمومی-خصوصی
در این نشست تخصصی مهندس امیر امینی رییس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین و مشاور رییس این سازمان اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست تخصصی، آن است كه ساز‌و‌كارهای اجرایی توسعه مشاركت عمومی-خصوصی و نیز مشكلات و موانع كار را در دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های استانی بررسی كرده و به یك جمع‌بندی مناسب برسیم.
وی افزود: ظرفیت‌های تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، به نسبت سال گذشته و سال‌های پیشین موسع‌تر است و امیدواریم با حل كاستی‌ها و مشكلاتی كه در روند اجرای این تبصره وجود دارد، بتوانیم نواقص آن را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور مرتفع كنیم.
مهندس امینی با بیان این‌كه مكانیزم اجرایی كشور،دستگاه‌های نظارتی و ظرفیت‌های قانونی كشور قابل توجه است، گفت: به این ترتیب، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی با اشراف كامل، امر مهم مشاركت عمومی- خصوصی را به پیش خواهند برد.
رییس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: دیدگاه رییس سازمان مذكور این است كه سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در واگذاری امور به بخش خصوصی، در حوزه اجرا دخالتی نداشته باشند و تنها نقش سیاست‌گذاری و راهبری خود را ایفا كنند.
تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی قبل از ارائه لایحه بودجه ۹۹
وی در ادامه اظهارات خود اعلام كرد كه نظر بر این است كه در تمام امور بخشی سازمان برنامه و بودجه كشور، متولی مشخصی در حوزه مشاركت عمومی- خصوصی مسوولیت این كار را بر‌عهده بگیرد و هر پروژه مشاركت‌‌پذیر با توجه به ساز‌و‌كار ویژه‌ای كه دارد، متناسب با آن ویژگی‌ها، به بخش خصوصی واگذار شود.
مهندس امینی همچنین افزود: لایحه واگذاری امور به بخش خصوصی، هم اكنون به صورت ویژه در حال بررسی در كمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی است و تصمیم بر این است كه قبل از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور به مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی مطرح و تصویب شود.
گزارش مذكور حاكی است كه در این نشست تخصصی، مهندس محسن رجایی و مهندس محسن روحانی‌نژاد، گزارشی از دستورالعمل ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز روند اجرایی آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور ارایه نمودند و در ادامه شركت‌كنندگان به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
اولویت پروژه‌های احداثی و توسعه‌ای در مشاركت عمومی-خصوصی
در ادامه نشست تخصصی تشریح آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ملی، نمایندگان امور بخشی سازمان برنامه و بودجه كشور و نمایندگان سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در محل این سازمان، دكتر علی‌رضا نعمتی رییس امور استان‌ها و مناطق سازمان اعلام كرد: در آینده‌ای نزدیك، پیوست طرح‌های استانی به تعداد ۱۸ هزار و ۷۰۰ طرح را به همه استان‌ها ارسال خواهیم كرد و در این پیوست مشخص خواهد شد كه هر استان از چه وضعیتی برخوردار است.
به گزارش مركز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، وی با تأكید بر این موضوع كه برخی از پروژه‌ها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارند، اظهار داشت: آنچه كه ما در روند مشاركت عمومی -خصوصی دنبال می‌كنیم، پروژه‌های احداثی و توسعه‌ای است.
وی افزود: بی‌تردید ما در مورد استان‌هایی كه پروژه‌های بیشتری دارند، مطالبات افزون‌تری خواهیم داشت و یكی از ملاك‌های ارزیابی استانی ما، میزان توفیق استان‌ها در امر واگذاری امور به بخش خصوصی است.
دكتر نعمتی با بیان این‌كه گریزی جز این نداریم كه در واگذاری پروژه‌ها، فضای رقابتی را مد‌نظر داشته باشیم، گفت: در سال ۱۳۹۹ سهم هر استان را هم به صورت دقیق در واگذاری‌ها لحاظ خواهیم نمود.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح كرد كه سازمان برنامه و بودجه كشور، در واگذاری امور به بخش خصوصی، تعادل‌های شهرستان‌ها را هم رعایت می‌كند و از دیدگاه این سازمان و دولت، هیچ محدودیتی در واگذاری پروژه‌های احداثی و توسعه‌ای اعمال نخواهیم كرد.
منبع: سازمان برنامه و بودجه
لینک ۱: yon.ir/e42Da
لینک ۲: yon.ir/7sfbu
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
