مسیر اقتصاد/ در آذر ماه سال ۱۳۹۷، رهبر انقلاب با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، به دولت و مجلس فرمودند هرچه سریعتر نقشه راه و برنامه کلی «اصلاح ساختار بودجه» تدوین و تصویب شود؛ و بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بر اساس آن تنظیم گردد. ایشان همچنین تأکید کردند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به طور خاص «قطع وابستگی بودجه به نفت» در بودجه سال ۹۸ به طور ویژه مورد توجه قرار بگیرد.
با این وجود از آنجا که در زمان این ابلاغیه، بودجه سال ۹۸ درحال نهایی شدن بین دولت و مجلس بود، عملا دولت و به طور خاص سازمان برنامه و بودجه، تدوین و تصویب نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه را از ابتدای سال ۱۳۹۸ در دستور کار قرار داد؛ که بتوان آن را در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸ و همچنین تنظیم بودجه دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مد نظر قرار داد.
به این ترتیب نسخه‌ای مقدماتی از «چارچوب اصلاح ساختاری بودجه» در خرداد ماه سال ۱۳۹۸، از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد و از آن زمان تا به حال مسئله اصلاح ساختار بودجه، با رویکرد قطع وابستگی مستقیم به درآمدهای نفتی، در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
۴ محور چارچوب اصلاح ساختاری بودجه
چارچوب اصلاح ساختاری بودجه بر مبنای ۴ محور «تقویت نهادی بودجه»، «هزینه کرد کارا»، «درآمدزایی پایدار» و «ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» طراحی شده و در هریک از این محورها برنامه‌های کوتاه‌مدت (در افق یک ساله و کمتر) و میان‌مدت (حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰) نیز در نظر گرفته شده است.
اجرایی شدن این چارچوب اصلاح ساختاری قرار است در نهایت علاوه بر جبران کسری بودجه از طریق کارا نمودن هزینه‌ها و ایجاد درآمدهای پایدار، اهدافی همچون ایجاد ثبات اقتصاد کلان، حمایت از تولید و اشتغال، ارتقای عدالت اقتصادی و بهبود معیشت عمومی مردم را نیز محقق نماید.
فرصت اجماع ملی درخصوص اصلاح ساختار بودجه
در یک نگاه کلی حرکت به سمت تدوین و تصویب چارچوب اصلاح ساختار بودجه، با هدف قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، اقدامی قابل تحسین است و در شرایط تحریمی کنونی یک ضرورت برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. علاوه بر این در این چارچوب اصلاح ساختاری، برنامه‌های قابل تحسینی در دستور کار قرار گرفته که اجرای آن‌ها می‌تواند به بهبود شرایط اقتصاد کشور و در عین حال جبران کسری بودجه از طریق روش‌های مناسب منجر شود.
اما اولین نگرانی در این زمینه آن است که دولت برای جبران کسری بودجه خود، از فرصت پیش آمده برای اصلاح ساختاری سوءاستفاده کند و به جای اجرای برنامه‌های کارشناسی شده، اقداماتی ساده و در عین حال مضر، همچون برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار گسترده اوراق بدهی و افزایش بی ضابطه قیمت حامل‌های انرژی را از مسیرهایی خارج از عرف بودجه ریزی کشور، در دستور کار قرار دهد؛ نگرانی‌ای که مصوبه اخیر برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی و مجوز انتشار ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، آن را تشدید نموده‌است.[۱]
درآمدهای نفتی منحصر به منابع حاصل از خام‌فروشی نفت نیست
با این وجود برنامه‌هایی که ذیل هرکدام از ۴ محور اصلی چارچوب اصلاح ساختاری بودجه قرار دارد، به طور جداگانه قابل بحث و بررسی است؛ اما مهم‌ترین مسئله‌ای که باید در خصوص کلیت اصلاح ساختاری بودجه مورد توجه قرار بگیرد، ضرورت حرکت به سمت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی است.
در این زمینه باید به این نکته توجه شود که وقتی سخن از وابستگی بودجه به نفت به میان می‌آید، تنها منابع حاصل از خام‌فروشی نفت، که به طور مستقیم به عنوان درآمدهای دولت در بودجه در نظر گرفته می‌شود، مد نظر نیست؛ بلکه تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در داخل و یا خارج کشور، که بعضا به عنوان درآمدهای دولت در نظر گرفته نمی‌شوند نیز در همین دسته جای می‌گیرند.
از این رو باید اذعان کرد که وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، به مراتب بیشتر از بودجه‌ای است که اکنون جزء درآمدهای نفتی در بودجه لحاظ می‌شود؛ و آنچه در اصلاح ساختار بودجه، مدنظر است، قطع وابستگی دولت به تمامی بخش‌های درآمدهای نفتی است.
کاهش یارانه‌های انرژی معادل ایجاد درآمد پایدار در بودجه نیست
به طور خاص اکنون دولت معتقد است به موجب یارانه‌های پنهان و قیمت پایین حامل‌های انرژی در داخل، از ۱۰۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای خود محروم شده و قصد دارد با اصلاح یارانه‌ها، درآمدهای خود را افزایش دهد و کسری بودجه را جبران نماید.[۲]
اما نکته مهم اینکه این بخش از درآمدها نیز در عمل جزء درآمدهای نفتی هستند و یک «درآمد پایدار» برای دولت محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین از آنجا که هدف اصلی از اصلاح ساختار بودجه، قطع وابستگی به درآمدهای نفتی است، دولت نباید حساب ویژه‌ای روی افزایش درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در داخل باز کند؛ چراکه این مسیر اگر به نحو مطلوب اجرا نگردد، علاوه بر افزایش فشار اقتصادی بر مردم، در نهایت به «افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی» نیز منجر می‌شود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: ۱۳۹۸۰۵۰۵۰۰۰۳۷۲
[۲] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: ۱۳۹۸۰۵۲۰۰۰۰۲۱۵
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
