یک مقام مسئول استانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در واگذاری پروژه‌های عمرانی مشکلات متعددی وجود دارد؛ اما بزرگ ترین مشکل در حال حاضر این است که مدیران دستگاه های اجرایی تمایلی به واگذاری پروژه های خود ندارند.
وی افزود: در واقع دستگاه های اجرایی تصور می کنند که با واگذاری یک پروژه از قدرتشان کاسته می شود. از این رو دستگاه اجرایی ولو به مخروبه شدن یک ملک یا پروژه حاضر به واگذاری آن نیستند. بنابراین باید یک الزامی وجود داشته باشد که اینها را وادار به واگذاری پروژه کند.
دستگاه‌های اجرایی تمایلی به واگذاری پروژه‌های عمرانی ندارند
این مقام مسئول با اشاره به تلاش های متعدد سازمان برنامه و بودجه و نامه های متوالی که به دستگاه ها اجرایی ابلاغ شده است گفت: هیچ کدام از مدیران دستگاه های اجرایی اعتقادی به مشارکت یا واگذاری ندارند، زیرا تصور این است که اگر پروژه ها را واگذار کنند و بخش خصوصی آن را اجرایی کند، آن دستگاه به مرور زمان یک رگولاتور می شود و همانطور که می دانید دستگاه های اجرایی تمایلی به کاهش تصدی گری خود ندارند.
وی افزود: باید دقت شود که سازمان برنامه و بودجه مجری واگذاری پروژه های عمرانی نیست بلکه بر اساس تبصره ۱۹، دستگاه های اجرایی مکلفند با مراجعه به سازمان برنامه و بودجه پروژه های خود را معرفی و به بخش خصوصی واگذار کند.
وی در مورد علت عدم واگذاری ها گفت: ما در سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در حال تلاش برای واگذاری پروژه ها هستیم، اما متاسفانه وزیر دستور می دهد که واگذاری پروژه را متوقف کنید. در حال حاضر دو نامه از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ما رسیده است که واگذاری پروژه ها را متوقف کنید و در ادامه آمده است که بر اساس ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت این پروژه ها را اجاره دهید.
وی در ادامه گفت: همان طور که می دانید تجربه نشان داده است که در این نوع اجاره دادن بخش خصوصی توجهی به تعمیر، تجهیز و نگهداری زیرساخت های پروژه ندارد و ممکن است به مرور زمان به آن آسیب وارد شود و این به معنی هزینه مجدد برای دولت است.
انعقاد قراردادهای PPP نیازمند الگوهای جدید است
این کارشناس اقتصادی افزود: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که هر قرارداد مشارکت عمومی‌خصوصی باید بطور جداگانه طراحی شود. اما متاسفانه در دستگاه های اجرایی نیروی کارشناسی قوی یافت نمی شود و انگیزه ای برای بررسی مدل های خارجی، مطالعه متدهای نوین انعقاد قرار داد و طراحی قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی وجود ندارد.
وی گفت: در کشور هند ۵ میلیون دلار صرف آموزش و تربیت نیروی کارشناسی در زمینه انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی‌خصوصی شده است. این کارشناسان اکنون با مدل های جدید PPP، تقسیم ریسک و از این دست موارد آشنایی کامل دارند و توانسته اند در این زمینه موفق عمل کنند.
هر پروژه در زمان انعقاد قرارداد مشارکت می بایستی تجاری سازی شود
این مسئول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به اهمیت تجاری‌سازی پروژهها گفت: در ابتدا لازم است پروژه های قابل واگذاری در استان ها تجاری سازی شود به عنوان مثال زمانی در یک منطقه ای قرار است جاده ای توسط بخش خصوصی ساخته شود می توان به بخش خصوصی گفت در ازای ساخت این جاده می توانی حق امتیاز یک یا چند مجتمع خدماتی، تجاری یا ورزشی را به مدت معین در اختیار بگیرید. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که هر پروژه ای نیاز به زمان، کار کارشناسی و طراحی مدل و تامین مالی دارد.
وی در ادامه گفت: واگذاری پروژه ها ملی و استانی نیازمند مطالعه است و هرکدام را می توان از روش های مختلف با گذاشتن زمان و کار کارشناسی به بهترین نحو ممکن واگذار شود. در واقع هر پروژه نیاز به گزارش واگذاری دارد. هیئت دولت مصوبه را ابلاغ کرد که هیچ کدام از وزیران و دستگاه های اجرایی بدون هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه بخش نامه ای داخلی را ابلاغ نکنند. اما باز شاهد ابلاغ بخشنامه های غیر قانونی هستیم.
مدیریت قراردادهای PPP نیاز به یک نهاد تسهیل گر دارد
وی در پایان با اشاره به بررسی لایحه مشارکت عمومی‌خصوصی در کمیسیون عمران مجلس گفت: در این لایحه مشاهده می شود که شورا، کمیته و نهادهای مختلفی را می خواهند تشکیل دهند که این کار درستی نیست.
این مسئول واگذاری پروژه های عمرانی استان در پایان گفت: همه اینها می تواند در یک نهاد مختص به خودش و با حضور مسئولان مربوطه و کارشناسان توانمند در این زمینه تجمیع شود و به عنوان یک نهاد تسهیل گر مشارکت عمومی خصوصی عمل کند و نیازی به ایجاد این همه شورا و کارگروه نیست.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
