به گزارش مسیر اقتصاد انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی‌خصوصی در حال حاضر یکی از روش های مرسوم در زمینه توسعه زیرساخت های عمرانی است و به عنوان ابزاری به منظور کاهش فشار مالی دولت از آن استفاده می شود.
انعقاد این گونه قراردادها در کشورهای توسعه یافته با توجه به بازدهی بیشتر و با تسهیلاتی که دولت در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد جذابیت بیشتری برای طرف خصوصی دارد.
تجربه کشورهای کمتر توسعه یافته در استفاده از قراردادهای PPP
اما به لحاظ تجربی بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم ندارد، در این زمینه کشورهایی که درجه توسعه یافتگی و درآمد پایین دارند، برخی سیاست هایی را اعمال کرده اند که توانسته بخش خصوصی را به سمت سرمایه گذاری جذب کند. در این زمینه به تجربه ۵ کشور اشاره می شود:
کامبوج: در سال ۲۰۰۵ به منظور برق رسانی به روستاهای این کشور «صندوق برق رسانی روستایی» تاسیس شد. هدف از تشکیل این صندوق ارائه کمک های بلاعوض برای سرمایه گذاری در برق رسانی به خانوار و کسب و کارهای روستایی بود. بعد از آن نمونه های مشابه این صندوق در بیش از ۱۰ کشور آفریقایی نیز راه اندازی شد.
اکوادور: ماده ۲ قانون مشارکت عمومی خصوصی در این کشور بیان می کند: مناطق جغرافیایی و گروه های اجتماعی که نیاز به ارائه خدمات و اشتغال دارند، با انعقاد قراردادهای PPP از طریق اعطای یارانه دولتی به بخش خصوصی، اینگونه نیازها تامین می شود. در نهایت این طرح توانست برای افراد آسیب پذیر و محروم جامعه خدمات و اشتغال مورد نیاز را تامین کند.
گواتمالا: در قانون مشارکت عمومی خصوصی این کشور و در ماده ۲ آن به انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی با اولویت سرمایه گذاری در زیرساخت مناطق کمتر توسعه یافته اشاره شده است. همچنین در ماده ۴ این قانون مناطق کمتر توسعه یافته کشور را معرفی و در ماده ۷۴ ذکر می کند که بودجه پروژه‌های عمرانی با اولویت بیشتری می بایستی در این مناطق هزینه شود.
نامیبیا: در بخش ۱۱ قانون مشارکت عمومی خصوصی این کشور به طراحی مدلی برای تامین مالی پروژه‌های مشارکت عمومی‌خصوصی در مناطق فقیر اشاره می کند. اعطای یارانه، تسهیلات دولتی به بخش خصوصی از این دست موارد است.
تانزانیا: در بند ۳-۱۱ قانون PPP این کشور آمده است که با توجه به اینکه بخش خصوصی تمایلی به انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در مناطق فقیر این کشور ندارد، لازم است دولت با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و جغرافیایی با همکاری ذینفعان تسهیلات مناسبی را برای انعقاد این گونه قراردادها در نظر بگیرد. در ماده ۲۷ قانون این کشور آمده است که مسئولان استانی می توانند تا سقف اعتبارات عمرانی مناطق، تسهیلاتی را برای بخش خصوصی در نظر بگیرند. قانون مشارکت این کشور مشابه کشور کامبوج اما بسیار مفصل تر است.
این امر نشان دهنده آن است که حتی کشورهای کمتر توسعه یافته نیز سیاست گذاری های مناسبی را در حوزه انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی و جذب بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری در زیرساخت های عمرانی خود دارند.
قرارداد BOT در مناطق محروم با امتیازات ویژه برای بخش خصوصی
از رایج ترین و مناسب ترین قراردادهای که می توان در این مناطق منعقد شود BOT است. قرارداد ساخت، بهرداری و انتقال در اوایل دهه ۸۰ در ترکیه به منظور اعطای امتیاز چند نیروگاه در مناقصه منعقد شد. این نوع قراردادها به طور معمول در زمینه سرمایه گذاری زیرساختی منعقد می شود.
مزیت BOT این است که باعث کاهش بار مالی دولت می شود و اجازه می دهد از طریق وضع قوانین مدیریتی و نظارتی در زمینه پروژه های عمرانی کارآمدتر و مقتدرتر عمل کند. همچنین در این نوع قراردادها ریسک های مربوط به پروژه نیز به بخش خصوصی منتقل می شود. همچنین انعقاد قراردادهای BOT در مناطق محروم منوط به اعطای تسهیلات و امتیازات ویژه به بخش خصوصی است.
منبع : گزارش بانک جهانی yon.ir/J0aUg
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
