موسی الرضا متین راد دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: اکثر پروژه های ملی و استانی با سرمایه‌های داخلی در حال اجرا است و چنانچه دولت مسیر جذب سرمایه ها را هموارتر کند، قطعا تحولات مهمی در مسیر پروژه ها اتفاق خواهد افتاد.
وی گفت: در زمینه جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، دولت باید علاوه بر رفع موانع موجود، تسهیلاتی را برای بخش خصوصی در نظر بگیرد تا رونق تولید مورد تاکید رهبری نیز محقق شود.
لایحه مشارکت عمومی خصوصی گامی در راستای خروج از رکود
متین راد افزود: مسلما دولت قادر به تکمیل و بهره برداری این حجم بسیار زیاد از پروژه‌های عمرانی نیست. بویژه در شرایط خاص فعلی که اولویت اصلی دولت و مسئولان باید معیشت مردم باشد.
عضو مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران افزود: واقعیت این است که یکی از مهمترین مسیر های خروج از رکود مشارکت عمومی‌خصوصی است و دولت حل مشکل پروژه های عمرانی را در همین راهکار دیده است. با توجه به این که در حال حاضر مجلس در حال بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی است، تصویب این لایحه تاثیرات مثبت زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذارد.
وی افزود: خوشبختانه در سال های اخیر جایگاه استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی با حمایت شوراها و شهرداری ها تقویت شده است؛ که انگیزه سرمایه گذاران در پروژه های مختلف کشور را بیشتر کرده است و حتی زمینه ساز خروج کشور از رکود خواهد شد.
لزوم دقت در بررسی مواد لایحه مشارکت عمومی خصوصی
دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی گفت: نه تنها دولت بودجه عمرانی کشور را در سال جاری نسبت به سال ۹۷ تغییری نداده است بلکه با این حجم پروژه های نیمه تمام و تورمی که اتفاق افتاده است به نوعی بودجه پروژه ها کاهش یافته است.
وی با اشاره به اهمیت لایحه PPP گفت: اگر مواد لایحه مشارکت عمومی خصوصی به درستی بررسی و تصویب شود، با واگذاری ها و مشارکت هایی که با بخش خصوصی صورت می گیرد، می توان مشکلات طرح های نیمه تمام کشور را حل کرد. در واقع باید تسهیلات و بسته های متنوعی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود که برای طرف خصوصی جذابیت داشته باشد.
متین راد گفت: در مورد لایحه مشارکت عمومی خصوصی سازمان برنامه و مجلس باید همکاری همه نهادهای مربوطه را داشته باشد که بعد از تصویب لایحه، اجرای قانون دچار مشکل نشود . به عنوان مثال در لایحه کنونی، شهرداری ها جزو نهادها و دستگاه های مشمول شمرده شده اند، اما باید توجه داشت که شهرداری ها قوانین خاص مربوط به خود را دارند. همچنین برخی از مواد این لایحه در تداخل با قوانین موجود در شهرداری ها است و ممکن است در اینده باعث ایجاد کندی در فرایند انعقاد قراردادها و بهره برداری از پروژه ها شود.
همکاری دستگاه های مختلف به منظور غنی تر و دقیق تر شدن لایحه PPP
او با اشاره به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و اهمیت کامل بودن قوانین مربوط به آن افزود: بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام کشور دارای مقیاس محلی و منطقه ای است و این امر نشان دهنده آن است که بررسی لایحه PPP مستلزم مطالعات میدانی و منطقه ای و نیاز سنجی پروژه های استانی است.
دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی گفت: در ماده ۵ این لایحه اشاره شده است که مسئولیت مدیریت و هماهنگی کلیه قراردادهای PPP بر عهده سازمان برنامه و بودجه است که مطمئنا چنین چیزی امکان پذیر نیست. همچنین در ماده ۳ آن اشاره شده است که تمامی سیاست گذاری ها به منظور توسعه مشارکت عمومی‌خصوصی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است که این نیز امری غیر واقع است. مشاهده می شود که تمام محوریت این لایحه چه در زمان مطالعه، چه در زمان تهیه لایحه و حتی فرایند های بعد از آن با محوریت سازمان برنامه و بودجه است.
وی در پایان گفت: لازم است همکاری دستگاه های مختلف به منظور غنی تر و دقیق تر شدن این لایحه نیز مورد توجه قرار بگیرد. زیرا قانون گذاری درست در این زمینه می تواند با ایجاد و تکمیل زیر ساخت های اقتصادی و عمرانی کشور با بهره گیری از توان مالی و فنی بخش خصوصی و سرمایه های مردمی زمینه ساز توسعه روز افزون کشور شود.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
