به گزارش مسیر اقتصاد نوسانات قیمتی در بازار مسکن به دلیل تقاضای سوداگرانه، موجب اخلال در تأمین مسکن مورد نیاز برای مردم و تقاضای مصرفی شده است.
در واقع انگیزه‌های سوداگرانه، موجب افزایش تقاضای مسکن شده و نوسان‌های قیمتی را تشدید و حباب‌های قیمتی در این بخش را حجیم‌تر کرده است؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کنترل این نوع از تقاضاها، اقدامی ضروری است.
در این راستا دولت‌ها برای کنترل سوداگری در بازار مسکن و بازگرداندن قدرت خرید به تقاضای مصرفی، اقدام به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از سوداگران بخش املاک می‌کنند.
طرح مجلس برای کنترل سوداگری در بخش مسکن
به منظور کنترل سوداگری در بخش مسکن، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند با تصویب طرحی، در این زمینه اقدام نمایند. طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بخش مسکن در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، تهیه و به امضای ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس رسید و در مردادماه سال گذشته تقدیم هیئت‌رئیسه شد.
این طرح ۷ شهریورماه توسط هیئت‌رئیسه اعلام وصول گردید و با تصمیم ایشان، به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و ۶ کمیسیون دیگر به عنوان کمیسیون‌های فرعی جهت بررسی و شور، ارجاع داده شد.
پس از گذشت ۲ ماه از اعلام وصول این طرح، پورابراهیمی رئیس سابق کمیسیون اقتصادی ۱۴ آبان ماه از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در کمیسیون متبوعش خبر داد و بررسی جزئیات و اصلاح آن را به جلسات کمیته مالیاتی این کمیسیون تکلیف کرد.
وعده دولت برای ارائه طرح مالیات بر عایدی مسکن
علی رغم این تکلیف، کمیته مالیاتی مجلس در بررسی جزئیات طرح تأخیر نشان داد؛ تا اینکه سرانجام فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۵ بهمن ماه ۹۷ وعده ارائه لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ توسط دولت داد.
حال پس از گذشت بیش از ۲ ماه از اردیبهشت سال ۱۳۹۸ و در حالی که زمزمه هایی برای ارائه لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس شورای اسلامی شنیده می‌شد، به یکباره خبر ارائه لایحه ای با عنوان «مالیات بر فعالیت های اختلال زا» منتشر شد؛ این لایحه توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تدوین شده و به کمیسیون اقتصادی دولت جهت بررسی بیشتر ارسال گردیده است.
جای خالی مسکن در لایحه دولت
نکته حائز اهمیت در این لایحه، تمرکز بر بازارهای خودرو، ارز و طلا و عدم توجه به بازار مهم مسکن است؛ این در حالیست که اخذ مالیات از فعالیت های اختلال زا، عمدتا در حوزه مسکن سابقه جهانی دارد و مالیات بر عایدی سرمایه با بخش مسکن شناخته می شود. همچنین که این اقدام وزارت اقتصاد، با وعده ۵ ماه قبل وزیر اقتصاد مبنی بر ارائه لایحه جامع تناقض دارد و احتمال هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت سوداگری مسکن و افزایش بیش از پیش قیمت‌ها را بیشتر می کند.
در همین خصوص محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد در مصاحبه ۶ مرداد ماه خود با خبرگزاری تسنیم، فراهم نبودن زیرساخت‌ها را عامل اصلی حذف مسکن از لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا اعلام کرده و بیان کرده است که اگر قرار باشد بدون ایجاد زیرساخت لازم از فعالیت‌های مرتبط با تولید مانند مسکن مالیات وصول شود، در حالی که سایر بازارهای موازی کاذب زیر پوشش مالیاتی قرار نگرفته‌اند، به‌راحتی شاهد خروج سرمایه از فضای تولید خواهیم بود.
این درحالیست که رئیس و کارشناسان سازمان امور مالیاتی معتقدند زیرساخت های لازم برای اخذ مالیات از عایدی مسکن فراهم است. هرچند طرح مجلس در این زمینه به گونه ای طراحی شده است که حتی بدون هیچگونه زیرساختی و صرفاً با ثبت قیمت خرید و فروش، این مالیات اجرایی خواهد بود.
با این وجود، بهترین گزینه آن است که لایحه مالیات بر فعالیت های اختلال زا با همین شکل فعلی پیش برود و دولت در لایحه‌ای دیگر یا با اعمال نظرات خود در طرح مجلس، مالیات بر عایدی مسکن را نیز به عنوان مکمّل لایحه فوق اجرایی نماید تا سوداگری از تمام بازارهای موازی تولید خارج شود.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
