مسیر اقتصاد/ چندی پیش تعدادی از تولیدکنندگان بخش خصوصی با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری، رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست قوه‌قضائیه اعتراض خود را به الزام استفاده از وکیل در دادگاه‌ها ابراز کردند. طبق ماده ۳۲ آیین‌دادرسی مدنی بنگاه‌های دولتی می‌توانند، برای پیگیری دعاوی خود به جای وکیل از نماینده حقوقی استفاده کنند. این ماده اجازه‌ی استفاده از نماینده حقوقی را به بنگاه‌های خصوصی نداده است.
افزایش هزینه‌های بنگاه‌داری نتیجه الزام استفاده از وکیل
با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور استفاده از وکیل در کشور، بنگاه‌های خصوصی نمی‌توانند هزینه حق‌الوکاله‌های نجومی وکلا را پرداخت کنند. در نتیجه تعقیب، دفاع یا طرح دعوا از سوی این بنگاه‌های می‌تواند برای آنان هزینه‌های فراوانی را در پی داشته باشد. از آن‌جا که تمام فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی با امضای قرارداد انجام می‌شود، افزایش میزان ریسک پذیری قرادادها (خصوصا برای بنگاه‌های خرد) موجب ترس از عقد قراردادهای جدید می‌شود. همین مسئله برخی تولیدکنندگان را بر آن داشته است که حق‌الوکاله‌ها را یکی عوامل افزایش هزینه‌های بنگاه‌داری و موانع تولید بشمارند.
سال‌ها است، رهبر انقلاب شعارهای سال را با توجه به مشکلات اقتصادی کشور انتخاب می‌کنند. از سوی دیگر قوانین ضد تولیدی در کشور وجود دارد که به رغم نامه‌نگاری‌های متعدد تولیدکنندگان به مسئولان کشور، هنوز اقدامی برای اصلاح آن‌ها صورت نگرفته است. تحقق رونق تولید نمی‌تواند در کنار افزایش هزینه تولید معنا پیدا کند. بهبود محیط کسب و کار در ایران با اصلاح قوانینی که به سنگ‌اندازی بر سر راه تولیدکنندگان منتهی می‌شوند، معنادار می‌شود.
رفع معضل کمبود وکیل، مسیر دیگر رفع مشکل هزینه‌های بنگاه‌داری
قیمت در بازار به وسیله عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. طبق قانون مشهور عرضه و تقاضا، در صورتی که عرضه کالا یا خدمات کمتر از نیاز بازار باشد، قیمت کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت. این مسئله علت اصلی قیمت‌های نجومی خدمات وکالت است. کمبود تعداد وکیل در کشور سبب به حداقل رسیدن میزان ارائه خدمات وکالت و در نتیجه افزایش شدید قیمت حق‌الوکاله‌ها شده است.
در نقطه مقابل این سیاست، بالا بردن میزان عرضه خدمات و رقابتی‌سازی بازار است. ایجاد رقابت باعث می‌شود، ارائه‌دهندگان خدمات با هدف به دست آوردن بازار و حذف رقبا، قیمت خدمات خود را تا حد ممکن کاهش داده و در مقابل کیفیت را به صورت حداکثری افزایش بدهند. پس در نهایت کاهش قیمت حق‌الوکاله‌ها بنگاه‌های خصوصی را با مسئله‌ی رشد میانگین هزینه‌های بنگاه‌داری مواجه نخواهد کرد.
لزوم اقدام قوه قضائیه و مجلس برای رفع مشکل تولیدکنندگان
در واقع برای حل معضل هزینه‌های وارد شده به بخش تولید از جانب وکلا یا باید تعداد وکلا افزایش یابد و یا ماده ۳۲ آیین‌دادرسی مدنی اصلاح شود. بزرگترین علت کمبود وکیل در ایران، ظرفیت‌های اندک آزمون وکالت است. با در نظر گرفتن این نکته که کانون وکلای دادگستری خود با اعمال چنین ظرفیت‌هایی علت به وجود آمدن وضعیت کمبود وکیل در کشور است، تنها مرجع دیگر صادر کننده پروانه وکالت که می‌تواند موجب اصلاح این معضل شود، مرکز وکلای قوه‌قضائیه است. این مرکز از ابتدای دهه نود تا کنون تنها سه آزمون برگزار کرده است. تغییر ریاست این مرکز می‌تواند، نشان از تغییرات رو به جلویی در فرآیند برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا باشد. تغییراتی که شاید به حل معضل کمبود وکیل ختم بشوند.
از سوی دیگر قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی دو مرجع ذی‌صلاح برای اصلاح ماده ۳۲ هستند. قوه‌قضائیه می‌تواند با ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی، مشکلات به وجود آمده در نظام قضائی کشور از قِبَل این ماده یادآور شده و خواستار اصلاح آن باشد. همچنین مجلس می‌تواند رأسا به این مشکل رسیدگی نماید و اجازه استفاده از نماینده حقوقی را برای مردم فراهم کند.
سال‌هاست، شعار سال از میان شعارهای اقتصادی و در راستای بهبود تولید و وضعیت معیشت مردم انتخاب می‌شود. در صورتی که هیچ یک از قوا پیشگام اصلاح قوانین مانع تولید در کشور نشود، یقینا رونق تولید تنها در حد یک شعار باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
