به گزارش مسیر اقتصاد اجرای برنامه هدایت اعتبار یکی از اقدامات کلیدی کشورها برای ایجاد رونق در بخش تولید و سرمایه گذاری و نیز جبران عقب ماندگی‌های اقتصادی بوده است. بر این اساس، بررسی تجربه کشورهای مختلف در پیاده‌سازی سیاست هدایت اعتبار میتواند در بهبود سیاست گذاری اقتصادی کشور موثر واقع شود. به همین منظور در این یادداشت تجربه اجرای برنامه هدایت اعتبار در کشور «ژاپن» تبیین خواهد شد.
سیر تاریخی هدایت اعتبار در ژاپن
در طی دوره سلطه شاخت بر بانک مرکزی آلمان، اقتصاددانان و بوروكرات‌هاي ژاپني اتفاقات آلمان از جمله سياست هدایت اعتبار آلمان را از نزديك نظاره مي كردند و سريعاً به پتانسيل سياست مذکور پي بردند.
برنامه هدایت اعتبار در ژاپن در سال ۱۹۳۷ با شروع درگیری نظامی با چین آغاز و تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه داشت. به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت این برنامه برای افزایش تولیدات جنگی، روش هدایت اعتبار در طی این سال‌ها غالبا به صورت دستوری به بانک‌ها بوده است. اما سازوکار انگیزشی وامدهی بانک‌ها که با نام «پنجره هدایت»[۱] معروف شد، توسط «هیساتو ايشيمادا»[۲] رئيس بانك مركزي ژاپن (۱۹۴۶-۱۹۵۴) آغاز و حداقل تا سال ۱۹۹۱ ادامه پیدا کرد؛ بعد از آن سال نمي‌توان اظهارنظر قطعي درباره وجود يا عدم وجود این برنامه و سازوکار كرد؛ زيرا برنامه مذكور حتي نسبت به سال‌هاي قبل مخفي‌‌تر شد.
برنامه های هدایت اعتبار در ژاپن با نام ایشیمادا گره خورده است. این اقتصاددانان در طول مدت اجرای سیاست هدایت اعتبار توسط یالمار شاخت در آلمان حضور داشت و بنا بر روایت تاریخی با یکدیگر ارتباط نزدیکی داشتند؛ بطوریکه ایشیمادا اهمیت سیاست هدایت اعتبار را از شاخت آموخت.
ايشيمادا در طي جنگ با چين دبير كل اتحاديه كنترل مالي ژاپن بود (كه در سال ۱۹۴۲ ايجاد شد) و توسط بانك مركزي ژاپن اداره مي‌شد. وظيفه ايشیامادا شامل هرآنچه كه مربوط به تخصيص منابع به صنايع اولويت‌‌دار بود، مي‌شد.
اين امور شامل تنظيم كردن سنديكاهاي وام‌ها (وام‌دهي با همكاري چند بانك)، ادغام بانك‌ها، تزريق منابع مالي بانك مركزي ژاپن و بيشتر از همه هدايت اعتبار (كه در آن زمان Yuushi Assen به معناي هماهنگي وام[۳] ناميده مي‌شد) بود.
درست قبل از پايان جنگ جهاني دوم، ايشیمادا رئيس نهاد تازه تأسيس و كوتاه‌مدت دپارتمان كنترل[۴] شد كه اعتبار را به شركت‌هاي بزرگ سوق مي‌داد[۵].
در این میان، دولت ژاپن سیل عظیم پس‌اندازهای مردمی را به تعداد کمی از بانکهای بزرگِ تحت برنامه هدایت اعتبار کانالیزه و محدوديت‌‌هاي جدي براي ورود نهادهاي مالی جديد برقرار كرد. همچنین این سیاست از آوریل سال ۱۹۷۳ به همه نهادهای مالی دارای قدرت خلق اعتبار بکار گرفته شد[۶].
جایگاه ویژه بانک مرکزی در انتخاب طرح های دریافت کننده اعتبار
بالاترین رهبران صنعت، تجارت و مالی ژاپنی می‌دانستند برای کسب تأیید طرح‌های سرمایه‌گذاریشان مجبورند به ملاقات ایشیمادا در بانک مرکزی ژاپن بروند. معمولا اتاق جلسه دفتر ایشیمادا مملوء از رهبران صنعتی بود.
گرچه برای بسیاری از رهبران صنعتی ژاپن این شرایط تحقیرآمیز بود، اما تخصیص اعتبار یک سیاست فراقانونی[۷] و غیررسمی بود و آنها باید از هر چیزی که ایشیمادا و قائم مقامانش (به خصوص رئیس دپارتمان بانکداری بانک مرکزی) می‌گفتند، پیروی می‌کردند. هیچ کمیته، بحث زیادی و حق درخواست تجدیدنظری در کار نبود[۸] اما در نهایت بانک مرکزی ژاپن به لحاظ سازمانی به وزارت دارایی پاسخگو بود.
پایش مستمر برنامه هدایت اعتبار توسط بانک مرکزی ژاپن
برنامه هدایت اعتبار ژاپن شامل جلسات منظم و پيوسته بين بانك مركزي ژاپن و بانك‌هاي خصوصي همراه با نظارت و بازخورد مي‌شد كه در طي آن، بانك مركزي ژاپن به‌صورت فصلي به بانك‌هاي خصوصي دستور می داد كه چه ميزان بايد وام‌دهي‌شان را افزايش دهند.[۹]
اين «هدايت» نه تنها ميزان رشد كل وام‌دهي بلكه تخصيص آن بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي را نيز تعيين مي‌كرد. بانك‌ها بايد براي طرح‌هاي وام‌دهي‌شان، مجوز و تأييديه مي‌گرفتند و دپارتمان بانکداری بانك مركزي ژاپن براي حفظ طرح‌هاي وام‌دهي مدنظر خود، بانك‌ها را تهديد به اقداماتي مانند كاهش سهميه رشد وام‌دهي مي‌كرد.
در صورتی که این برنامههای وامدهی جدید فراتر از میزان وامدهی با ذخایر قانونی موجود بود، بانک مرکزی این ذخایر را به بانک‌ها وامدهی می کرد[۱۰].
تعیین جریمه های سختگیرانه در برابر تخلف بانک ها
اگر بانکی از سهم تعیین شده بانک مرکزی فراتر یا کمتر می رفت، در دوره بعدی سهم کمتری نسبت به دیگر رقبا به آن داده می شد (مجازات‌های بانک مرکزی در هر دو حالت شبیه هم بود).
دو دلیل وجود دارد که چرا این روش کار کرد. اول اینکه دولت تقریباً کنترل کاملي بر روی بازارهای مالی داشت و بنابراین به آسانی می توانست بانک خاطی را مجازات کند. اگر یک بانک عمداً فراتر از میزان سقف ایجاد شده توسط بانک مرکزی، اقدام به وامدهی می کرد، بانک مرکزی از طریق رد کردن درخواست بانک برای وام‌های اضافی بانک مرکزی ژاپن، شرایط بانک مذکور را برای حفظ ذخایرش در سطح مناسب را بسیار سخت می‌کرد. این عمل بانک مرکزی باعث می شد که بانک مذکور ذخایر مورد نیازش را با هزینه بالاتری در بازار بین بانکی رفع کند. بنابراین مدیران عقلایی اکثر بانک‌ها از مخالفت با این برنامه هدایت بانک مرکزی ژاپن خودداری می‌کردند.
دوم اینکه برنامه دریچه هدایت از نقطه نظر بانکهای خصوصی، مخصوصاً بانکهای شهری، لزوما نامطلوب نبود. زیرا تقریبا تمامی دارایی‌های بانکهای بزرگ شهری (وام به صنایع جنگی، اوراق دولتی و گروه‌های کسب و کاری (زایباتسوها) که سهامدارشان بودند) پس از جنگ جهانی دوم سوخت شد. بنابراین در دوره پس از جنگ جهانی دوم، بانکهای بزرگ شهری تا حد زیادی از بانک مرکزی استقراض می کردند.
استقراض از بانک مرکزی و نیاز به ذخایر برنامه دریچه هدایت، آنها را به بانک مرکزی وابسته‌تر کرد و باعث شد از سیاست دریچه هدایت بانک مرکزی حمایت کنند.
پینوشت:
[۱] Window guidance
[۲] Hisato Ichimada.
[۳] Loan Coordination
[۴] Control Department
[۵] Werner, 2006
[۶] به نقل از Werner,2005 و Patrick,1962
[۷] Extra-Legal
[۸] Werner, 2006
[۹] بانکهای خصوصی از روند تصمیم گیری مربوط به دریچه هدایت حذف شدند. هیچ مذاکره ای انجام نمیشد و صرفاً یک دستور از سمت بانک مرکزی بود (Werner, 2005 به نقل از یک کارمند بانک خصوصی ژاپن).
[۱۰] Werner, 2005
انتهای پیام/ نظام مالی
