به گزارش مسیر اقتصاد اجرای برنامه های هدایت اعتبار یکی از اقدامات کلیدی کشورها برای ایجاد رونق در بخش تولید و سرمایه گذاری و نیز جبران عقب ماندگی‌های اقتصادی بوده است.
بر این اساس، بررسی تجربه کشورهای مختلف در پیاده‌سازی سیاست هدایت اعتبار می تواند در بهبود سیاست‌گذاری اقتصادی کشور موثر واقع شود. به همین منظور در این سلسله یادداشت تجربه اجرای برنامه هدایت اعتبار در کشورها تبیین خواهد شد.
سیر تاریخی سیاست هدایت اعتبار در آلمان
برنامه هدایت اعتبار بصورت رسمی و گسترده برای نخستین بار توسط بانک مرکزی آلمان یعنی «رایش‌بانک[۱]» در سال ۱۹۱۲ آغاز و مجدداً پس از شکست در جنگ جهانی اول در سال ۱۹۲۴ به‌وسیله «یالمار شاخت[۲]» رئیس بانک مرکزی آلمان در مقاطع ۳۰-۱۹۲۴ و ۳۹-۱۹۳۳ و همزمان وزیر اقتصاد هیتلر در مقطع ۳۷-۱۹۳۴ بکارگرفته شد که تا پس از جنگ جهانی دوم (تا سال ۱۹۵۷) برای بازسازی اقتصاد آلمان ادامه یافت.
دامنه سیاست هدایت اعتبار در آلمان بسیار وسیع بوده است؛ بطوریکه به‌سبب تأثیر گسترده کنترل‌های اعتباریِ اعمال‌شده توسط یالمار شاخت، از او به عنوان دیکتاتور اعتباری[۳] یا دیکتاتور اقتصادی[۴] یاد شد.
جایگاه ویژه بانک مرکزی در شکلدهی به ساختار اقتصادی آلمان
یالمار شاخت خود بصورت فعالانه در تخصيص اعتبار اثرگذار بود که در نتیجه آن بانک مرکزی آلمان به‌دلیل اثرگذاری تصمیمات مربوط به تخصیص اعتبار بر تغییر ساخت اقتصادی این کشور، دولت دوم[۵] خوانده شد.
شاخت با بهبود وضع اقتصادی از طریق گسترش اعتبار به سمت صنایع تولیدی، به محبوبیت هیتلر نیز کمک کرد. در این خصوص اقتصاددان بریتانیایی، جون رابینسون[۶] می گوید: «هیتلر چگونگی علاج بیکاری را پیدا کرد قبل از اینکه کینز حتی شرح خود را درباره چرایی وقوع آن تمام کند[۷]». شاخت تأثیر قابل توجهی بر اندیشه های کینز نیز داشت[۸].
برخورد مقتدرانه بانک مرکزی آلمان در مواجهه با بانک‌های تجاری
بانک مرکزی آلمان برای عملیاتی کردن سیاست هدایت اعتبار، مجموعه‌ای از مکانیسم‌های تنبیهی و تشویقی (مانند نرخ تنزیل مجدد و سهمیه‌های رشد وام‌دهي) برای بانک‌ها در نظر گرفت که مهمترین آن تهدید بانک‌ها به قطع از منابع بانك مركزي (پايه پولي) در صورت سرپيچي از دستورات کمی و کیفی بانک مرکزی بود.
به‌طور مثال در یک یادداشت داخلی رایش‌بانک در سال ۱۹۲۴ به بانک‌های تجاری، به‌طور قاطعانه‌ای بیان می شود که بانک مرکزی ابزارهای قابل توجهی برای اعمال فشار در اختیار دارد که در به‌کارگیری آنها تأخیر و تردید نمی‌کند.
همچنین در سال ۱۹۲۴ هیئت‌مدیره رایش بانک در اطلاعیه‌ای به تمامی شعب خود اعلام کرد که از اکراه و انتقاد گه‌گاه بانک‌ها به سیاست هدایت اعتبار مطلع است. با این حال بانک مرکزی آلمان پافشاری قاطعانه خود بر این سیاست را به تمامی شعب خود اعلام می‌کند.
در آلمان در سال ۱۹۳۵ بانک‌ها ملزم به افشای جزئیات اسامی بدهکاران دریافت‌کننده وام‌های کلان (بیش از ۱ میلیون رایشمارک) هر دو ماه يكبار برای مقام ناظر بانکی شدند. همچنین رایش‌بانک اطلاعات و داده‌های هدایت اعتبار را که بانک‌ها مجبور به ارسال آن بودند را منتشر نمی کرد و اين اطلاعات تقريباً محرمانه بود.
جایگاه ویژه بانک ها در اجرای برنامه هدایت اعتبار آلمان
در آلمان تئوری‌هایی که هدایت اعتبار را پیشنهاد می کردند، همگی در آن زمان استفاده از بازارهای سهام یا سرمایه را منع می کردند و به جای آن سیستم اقتصادی بانک محور را پیشنهاد می دادند؛ زیرا بطور سازمانی هدایت جریان منابع در بازار سرمایه بسیار پیچیده‌تر بود و همچنين بر خلاف بانك ها، بازار سرمايه پول جديد خلق نمي كند.[۹]
در واقع تأمین مالی سهامی در خدمت سهامداران است و ممکن است اقتصاد را به جای گسترش کمی، به سمت گسترش سودها سوق دهد. علاوه بر این، با سهامداری بانک ها در بنگاه ها، بانک ها به جای افزایش نرخ بهره، از افزایش وام‌دهی سود می‌بردند که این افزایش نیز بستگی به رشد سریع شرکت و بنابراین نیاز آنها به وام‌دهی دارد. دلیل دیگر ترجیح تأمین مالی بانکی به سهامی، سرعت در تأمین مالی صنایع اولویتدار (که نیاز به حجم زیادی از نقدینگی دارند) نسبت به روش سهامی و یا ارواق بدهی بود[۱۰].
تمرکز هدایت اعتبار بر بخش های پیشران اقتصاد
بانک مرکزی آلمان بخش کشاورزی، کارتل های بزرگ و بنگاه های صادرات‌محور را مورد توجه و هدف هدایت اعتبار قرار می داد. در میان بخش هایی که در اولویت قرار نگرفتند، اعتبار برای مصرف، کالاهای لوکس و جلوگیری از سفته بازی بود. بانک مرکزی بر میزان اعتباری که توسط بانک ها برای خرید ارز خارجی مورد استفاده قرار می‌گرفت نیز نظارت می کرد.
اعتبار بانک مرکزی نباید برای خرید ارز خارجی که توجیه اقتصادی نداشت، بکار گرفته می شد. در واقع کنترل های ارزی بطور عمده برای تخصیص در صنایع اولویتدار و صادرات‌محور مورد استفاده قرار مي گرفت.
یالمار شاخت به دنبال حذف ظرفیت مازاد، کاهش هزینه های صنعت از طریق گسترش تولید انبوه، افزایش تمرکز صنعت و ادغام شرکت ها بود. از این رو تمرکز صنعتی و تعداد کارتل ها بطور مداوم در دهه ۱۹۲۰ افزایش یافت.
پینوشت:
[۱] Reichsbank
[۲] Hjalmar Schacht
[۳] Credit Dictator
[۴] Economic Dictator
[۵] Second Government
[۶] Joan Robinson
[۷] Werner,2015
[۸] Werner,2005 به نقل از Skidelsky,2000
[۹] Werner, 2002:18، بنابراین با کاهش سهم بازار سرمایه، راه های اندکی وجود داشت که شرکت ها می توانستند از انتقال منابع و تغییرات بخشی متأثر از هدایت اعتبار بگریزند (werner, 2006:130).
[۱۰] Werner, 2003:48-9
انتهای پیام/ نظام مالی
