علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به درخواست های مکرر دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی گفت: مجلس بارها با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کرده است و بعید به نظر می رسد که نمایندگان مجلس با توجه به شرایط کنونی به این طرح رای مثبت بدهند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طی سال های گذشته به صورت مکرر شاهد تفکیک و ادغام این وزارتخانه ها بودیم و در هر بار تفکیک یا ادغام مجلس زمان زیادی را برای بررسی صرف کرده است که نتیجه تمامی آن ها ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی شد.
وی تصریح کرد: بر اساس سیاست ها و قوانین بالادستی نیز باید از حجم دولت و وظایف مربوط به دولت کاسته و بیشتر امور به بخش خصوصی واگذار شود. به همین جهت تشکیل وزارت بازرگانی با بسیاری از قوانین بالادستی مغایرت دارد.
افزایش نابسامانی بازار و تولید نتیجه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی
اکبری در خصوص اثرات منفی تشکیل وزارت بازرگانی نیز گفت: تشکیل وزارت بازرگانی زنجیره یکپارچه تولید و تجارت محصولات را از یکدیگر جدا می کند و این موضوع باعث افزایش ناهماهنگی ها و ایجاد مشکلات بسیاری در بخش تولید و بازرگانی می شود. تشکیل وزارت بازرگانی هزینه زیادی به دولت و کشور در مقطع حساس کنونی تحمیل می کند و طبیعتا تشکیل وزارتخانه جدید زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد.
وی اظهار داشت: کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان نماینده تولیدکنندگان بخش کشاورزی نیز با بررسی موضوع تشکیل وزارت بازرگانی با این موضوع مخالفت کرده است و تشکیل این وزارتخانه را به ضرر تولید داخلی می داند. تشکیل وزارت بازرگانی باعث اوج گیری واردات برای تنظیم بازار داخلی خواهد شد که این موضوع به ضرر تولید داخلی است.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی برای تصویب نیاز به رای دو سوم نمایندگان مجلس دارد
نماینده مردم شیراز در خصوص تضادهای قانونی تشکیل وزارت بازرگانی نیز گفت: این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است و متحمل بار مالی به دولت است. بنابراین باید به صورت لایحه به مجلس ارسال می شد. همچنین طرح تشکیل وزارت بازرگانی با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه نیز متناقض است و برای تصویب آن به رای دو سوم نمایندگان مجلس نیاز است.
وی در پایان گفت: حل یک هفته ای مشکلات بازار با تشکیل وزارت بازرگانی محقق نخواهد شد چراکه مشکلات مربوط به تنظیم بازار با ساختارهای کنونی نیز قابل حل است؛ به شرط آنکه دولت با انتخاب مدیران شایسته برنامه های صحیحی در این حوزه اجرا کند.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
مگر نابسامانی وبدتر از وضع فعلی هم هست؟!
نمایندگانی که تصمیماتشان بیشتر تابع دریافت هدیه و آپارتمان
است تا منافع و مصالح ملت!!!!