به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشورها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
در بخش هفتم از فصل دوم این کتابچه، ۵ اقدام مرتبط با «تامین مالی و زنجیره تامین» ارائه شده است. سومین اقدام در این زمینه، «ایجاد سازوکار تعیین عمق ساخت داخل محصولات و شرکت های ایرانی در بخش انرژی به منظور حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی» است.
یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای اجرای صحیح سیاست‌های حمایت از توان داخل، توان تشخیص محصول داخلی از محصول وارداتی است. تاکنون اندازه‌گیری میزان استفاده از توان داخل در کشور، مبتنی بر رویکرد «کالامحور» بوده است و همواره تلاش شده است تا فهرستی از کالاهای ایرانی تهیه شود. از سوی دیگر، فرآیند تشخیص کالای ایرانی نیز «نهادمحور» بوده است.
به بیان دقیق‌تر، اندازه‌گیری سهم تولید داخل از طریق بازدیدهای کارشناسی توسط کارشناسان یک نهاد انجام می‌شود که اشکالات فراوانی را به همراه داشته است؛ از جمله این اشکالات می توان به دقت پائین اندازه‌گیری، امکان وقوع فساد، سلیقه‌محور بودن، بی‌توجهی به زنجیره تامین کالا، از قلم افتادن خدمات داخلی، غفلت از سهم نیروی انسانی داخلی، هزینه بالا و امکان دور زدن قانون با معرفی کالای وارداتی به‌جای تولید داخل، اشاره کرد. بنابراین در حال حاضر، سازوکار مشخصی وجود ندارد که به صورت دقیق، معین کند کدام کالاها و خدمات، به چه میزان داخلی است.
طراحی شاخص مناسب برای اندازه‌گیری میزان داخلی‌سازی (عمق ساخت داخل) مهمترین گام برای سنجش و در نتیجه حمایت از توان داخل است. فراهم شدن زیرساخت لازم برای اعمال سیاست‌های حمایت از توان داخل، امکان برآورد دقیق میزان توانمندی داخلی در حوزه‌های مختلف، ایجاد رقابت سازنده میان شرکت‌های داخلی، ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان کالاها و خدمات برای ارتقاء توان داخل و کمک به شناخت مزیت‌های نسبی کشور، از جمله مزایای طراحی چنین شاخصی است.
محوریت اغلب تعاریف ارائه شده برای تعیین سهم داخلی در یک محصول، سهم ارزش خلق‌شده در داخل مرزهای جغرافیایی یک کشور و توسط نیروی انسانی همان کشور است. رویکردهای مختلفی در تشخیص میزان داخلی‌سازی محصولات وجود دارد که مهمترین آنها عبارت‌اند از تغییر در دسته‌بندی تعرفه‌ای از طریق محاسبه کد گمرکی بین‌المللی، تشخیص عملیات ویژه تولید بر اساس بررسی کارشناسی و تعیین میزان ارزش‌افزوده خلق‌شده در داخل کشور. از این میان، استفاده از رویکرد سوم با وجود پیچیدگی‌هایی که دارد، در بسیاری از کشورها رایج است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۹۰، در صنعت نفت و گاز کشور، در مجموع بیش از ۶۹ هزار قلم کالا به ارزش حدود ۵۳۰۰ میلیارد تومان از داخل و بیش از ۶۳۴ هزار قلم کالا به ارزش حدود ۲۱ میلیارد دلار از خارج تهیه شده است.
به عبارت دیگر در طول این مدت، مجموع خرید خارجی در صنعت نفت و گاز، ۱۰ تا ۲۰ برابر خرید از داخل بوده است؛ حال‌آنکه برآوردها نشان می‌دهد که دانش فنی ساخت ۶۴ درصد از این محصولات در کشور وجود دارد. بنابراین در صورت اصلاح سازوکارها از جمله سازوکار تعیین عمق ساخت داخل و حمایت از صنایع بر اساس آن، امکان تامین بخش اعظمی از نیاز صنعت نفت و گاز کشور از داخل فراهم خواهد شد.
بنابراین ضروری است وزارت نفت و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه، با تدوین آئین‌نامه‌های هوشمندانه و ایجاد سازوکار تعیین عمق ساخت داخل بر اساس آن، از صنایع با ساخت داخل بالا حمایت نماید.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
