مسیر اقتصاد/ گروهی از محققین اقتصادی ایران و معتقد به سیاست های بازار آزاد، در دو دهه ابتدایی بعد از انقلاب با حضور در سازمان برنامه و بودجه، مسئولیت تنظیم برنامه های اول تا سوم توسعه کشور را بر عهده داشتند و سیاست های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را برای اقتصاد ایران تجویز کردند؛ سیاست هایی که منشا بسیاری از مسائل و تحولات اجتماعی دوران بعد از انقلاب بوده است. آنها همچنین اولین تئوریسین های بانکداری خصوصی و اجرای آن در دهه ۸۰ بودند.
با شروع به کار دولت یازدهم، این گروه مجددا به عرصه سیاست گذاری بازگشتند و مداخله در سیاست های اقتصادی دولت را آغاز نمودند. [۱]
حذف ارتباط میان علم اقتصاد و واقعیت های جامعه
رویکرد این گروه، دانشجویان را تنها به مقام پیاده کننده ایده های از قبل آماده در چارچوب خاصی از اقتصاد فرو می‌کاهد و نتیجه منطقی نگاهی است که اقتصاد را، چون علمی که از زمینه خود از حقوق و تاریخ تا فرهنگ و جغرافیا تا فلسفه و بنیان های عمیق آن، مستقل است، جا می اندازد.
در این رویکرد، با تشبه علم اقتصاد به علوم طبیعی مدرن، اصول موضوعه یا هسته سخت هنجاری آن پنهان میشود. در واقع در این نگاه، علم مدرن یک انباشت تاریخی است که هر لحظه نابتر و به واقعیت نزدیکتر می شود و بنابراین علم یک پدیده جهان شمول است که فارغ از هر فرهنگ و قوم و ملتی، در تمام کشورها موبه مو لازم الاجراست.
در چنین رویکردی، این نکته مهم که علم اقتصاد مدرن در بستر کشورهای توسعه یافته و مبتنی بر قواعد و نهادهای آن کشورهاست و نمی تواند در کشورهای دیگر با مناسبات نهادی متفاوت اجرا شود، به دست فراموشی سپرده میشود.
این انقطاع از متن اجتماعی، در بلندمدت، نتیجه ای جز قطع دیالوگ بین اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاست گذاری اجتماعی با سایر علوم اجتماعی ندارد، و در نهایت به نام علم اقتصاد و نه عالم اقتصاد که درگیر گفتگوی مداوم با حوزه های دیگر دانش بشری و واقعیت اجتماعی است، تکنسین هایی بدون تفکر انتقادی پروردش داده می شود.
توجه به مناسبات اجتماعی در تئوری های اقتصادی
این نوع نگاه پوزیتیویستی به علم که آن را از بسترهای بنیادین خودش جدا می کند، با اشکالات فلاسفه علم در قرن ۲۰ در اروپا پایان یافت؛ اما در کشور ما هنوز عده ای بر این غلط مرسوم اصرار می ورزند.
یک تئوری اقتصادی اگر به صورت ارگانیک از دل اقتضائات طبیعی و مناسبات نهادی یک جامعه بیرون نیاید و به صورت تقلیدی از کشورهای دیگر اخذ شود، تنها منجر به بحران های عمیق اقتصادی خواهد شد.
کدام دیدگاه اقتصادی بحران بانکی کشور را پدید آورده است؟
این گروه از محققین اقتصادی بدون توجه به اقتضائات و مناسبات کشور، اقدام به آزادسازی نهادهای دولتی و خصوصی سازی اقتصاد کردند. در بین آنها خصوصی کردن بانک ها و شروع بانکداری خصوصی در دهه ۸۰ از جمله مهمترین طرح های این گروه بود. شروع بانکداری خصوصی در ایران بدون در نظر گرفتن مناسبات نهادی کشور و در نبود مقام ناظر قوی و قدرت بانک مرکزی در کنترل و نظارت دقیق بر بانک ها، منجر به بحران سیستمیک در بانک های کشور شد.
این بحران از سال ۹۲ و با بازگشت این جریان به مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور و به خاطر فهم اشتباه از سیستم بانکی و واقعیتهای بانکی کشور، تشدید شد. عدم فهم درونزا بودن پول در مناسبات کشور و عدم توجه به این نکته مهم که کنترل پایه پولی نمی تواند ابزاری برای کنترل نقدینگی و تورم باشد، بانک ها را در دام نرخ بهره انداخت. اتفاقی که آنچنان بانک ها را در بحران عمیق بانکی فرو برده است که خارج شدن از آن احتمالا با بحران ها و تنش های بزرگ اجتماعی همراه شود.
پینوشت:
[۱] اباذری، یوسف، پرنیان، حمیدرضا، تاریخچه ایجاد نهادهای دولتی آموزش مدیریت و اقتصاد بازار آزاد، مطالعات جامعه شناختی دوره ۲۲، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴
انتهای پیام/ نظام مالی
