به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
در بخش هفتم از فصل دوم این کتابچه، ۵ اقدام مرتبط با «تامین مالی و زنجیره تامین» ارائه شده است. اولین اقدام در این زمینه، «توانمندسازی شرکت های اکتشاف و تولید داخلی از طریق اعطای مدیریت عملیات توسعه میادین به آنها» است.
یکی از اهداف مهم کشور در حوزه نفت، تبدیل شرکت‌های توانمند داخلی به شرکت های اکتشاف و تولید (E & P) است. لازمه تحقق این هدف، در نظر گرفتن سهم حداقل ۵۱ درصدی در تمامی کنسرسیوم‌های ایجاد شده برای توسعه میادین نفتی و گازی برای شرکت‌های ایرانی یا دست کم واگذاری مدیریت عملیات توسعه میدان به آنها است. در غیر این صورت، شرکت های داخلی به «شرکای غیراپراتور» تبدیل می‌شوند که نقش مهمی در تامین مالی و اجرای قرارداد ندارند؛ در نتیجه نه ریسک زیادی در این زمینه می پذیرند و نه نقش مهمی در تصمیم گیری ها در روند اجرای قرارداد خواهند داشت؛ بنابراین یادگیری واقعی ناشی از تصمیم‌گیری و عملیات نیز در آنها محقق نمی‌شود.
وزارت نفت هم‌اکنون در اکثر قراردادهای توسعه‌ای خود، شرکت های غیرایرانی را به عنوان اپراتور انتخاب کرده است. حال آنکه در اصلاحیه مصوبه هیئت دولت برای اجازه انعقاد قراردادهای موسوم به IPC این امکان به وزارت نفت داده شده است که شرکت های ایرانی را به عنوان اپراتور تعیین کند.[۱]
اتخاذ این راهبرد از یک سو باعث می‌شود شرکت ایرانی، ریسک تصمیم‌گیری را بپذیرد و در نتیجه مجبور به یادگیری و طی فرآیندهای لازم برای انتقال دانش مدیریت و تامین مالی توسعه میادین شود. از سوی دیگر شرکت خارجی شریک نیز با توجه به اینکه سودآوری سرمایه‌گذاری اش در کنسرسیوم، منوط به تصمیم‌گیری‌های درست اپراتور (یعنی شرکت ایرانی) است، دانش لازم برای بهره‌برداری و توسعه بهینه میدان را در اختیار شرکت ایرانی قرار خواهد داد. در غیر این صورت، هیچ یک از دو طرف (نه شرکت ایرانی و نه شرکت خارجی) انگیزه لازم برای انتقال مناسب دانش و توانمندی مدیریت و توسعه میادین را نخواهند داشت.
بنابراین ضروری است وزارت نفت شرکت های ایرانی را به عنوان اپراتور توسعه میادین و رهبر پروژه ها انتخاب کند و نهادهای نظارتی از جمله کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز بر حسن اجرای این اقدام نظارت نمایند.
پینوشت:
[۱] تبصره ۱ ماده ۴ از مصوبه فوق
انتهای پیام/ نفت و انرژی
