به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشورها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
در بخش ششم از فصل دوم این کتابچه، ۶ اقدام مرتبط با «مصرف انرژی» ارائه شده است. پنجمین اقدام در این زمینه، «بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت از طریق حذف یارانه پنهان واحدهای صنعتی دارای مصرف غیربهینه» است.
به منظور مدیریت مصرف انرژی در بخش صنعت، در گام اول باید بر صنایع انرژی‌بر تمرکز کرد. در این صنایع نیز باید واحدهای صنعتی غیربهینه از منظر انرژی را در کانون توجه و تصمیم‌گیری قرار داد. در این زمینه لازم است از شاخص الگوی مصرف ویژه انرژی استفاده شود. برای تعیین این شاخص، می‌توان میانگین مصرف انرژی به ازای تولید یک واحد محصول در داخل کشور را ملاک قرار داد.
پس از تعیین مبنای مصرف بهینه انرژی، نظام قیمت‌گذاری انرژی در صنایع باید اصلاح شود تا یارانه پنهان واحدهای صنعتی دارای مصرف غیربهینه حذف گردد.
این اقدام از یکی از ۳ مسیر زیر قابل پیاده‌سازی است:
۱- قیمت انرژی برای واحدهای با بهره‌وری پائین، به‌صورت پلکانی افزایش یابد و برای واحدهای بهره‌ور با تخفیف همراه باشد. اختلاف قیمت این واحدها از محل افزایش قیمت واحدهای کم‌بازده تأمین شود.
۲- دولت در راستای ترغیب و تشویق صنایع به مصرف بهینه انرژی و انجام پروژه‌های بهینه‌سازی، به جای تغییر قیمت انرژی، رقابت مالیاتی ایجاد کند. بدین صورت که واحدهای بهره‌ور، از طریق بخشش و یا تخفیف مالیاتی، تشویق شوند و کمبود این مالیات از طریق جریمه واحدهای غیربهرهور، جبران شود. در اینجا، مالیات تنها به عنوان یک ابزار تنظیم‌گری مورد استفاده قرار می گیرد نه ابزار درآمدی.
۳- همانند بسیاری از کشورها، صندوقی جهت حمایت از پروژه‌های ارتقاء بهره‌وری صنعتی تشکیل شود و منابع آن، از افزایش قیمت انرژی واحدهای صنعتی غیربهرهور تامین گردد.
تاکید می‌شود که در اقدامات فوق، صرفا صنایع انرژی‌بر مورد نظر هستند؛ همچنین تنها واحدهای غیربهینه (به عنوان مثال ۱۰ الی۲۰ درصد از کل ظرفیت تولید کشور) مشمول افزایش قیمت خواهند شد تا رفتار مصرفی خود را اصلاح نمایند.
برخلاف سیاست‌های کلان ابلاغی، شدت انرژی در ایران در سال ۲۰۱۵، با ۱۶ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۱۰، به ۵۱/۰ تن معادل نفت خام به ازاء ۱۰۰۰ دلار تولید ناخالص ملی رسیده است. براساس مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوب ۱۳۸۹)، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند که صنایع با مصرف غیربهینه انرژی را به وسیله استاندارهای مصرف انرژی، شناسایی و به وسیله افزایش قیمت حامل‌های انرژی مصرفی جریمه کنند.
اما با وجود گذشت بیش از ۸ سال از ابلاغ این قانون، براساس گزارش رسمی وزارت نفت، هیچ مکانیزم جریمه‌ای برای صنایع با مصرف غیربهینه انرژی تهیه نشده و این قانون به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود. همچنین عملکرد وزارت نیرو در ارتباط با اجرای این قانون، از شفافیت مناسبی برخوردار نیست.
از طرفی سازمان ملی استاندارد، بسیاری از استانداردهای مرتبط با مصرف انرژی در صنایع را یا تهیه نکرده و یا در صورت تهیه و ابلاغ، نظارت مناسبی بر اجرای کامل آن نداشته است.
بر اساس آخرین ترازنامه انرژی کشور در سال ۱۳۹۴، از عرضه اولیه انرژی تا رسیدن به مصرف کننده نهایی، بیش از ۶۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام، یعنی حدود یک سوم عرضه کل انرژی کشور، در مسیرهای تبدیل، انتقال و توزیع، تلف می‌شود. این در حالیست که مطابق با گزارش شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، تا پایان برنامه ششم توسعه، بیش از ۲۰۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام در تمامی عرصه‌های مصرف، اعم از خانگی، صنعت و حمل و نقل، ظرفیت صرفه جویی وجود دارد.
با اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی در صنایع که منجر به مدیریت مصرف در واحدهای غیربهینه می شود، نه تنها امنیت عرضه انرژی ایران پایدار خواهد شد، بلکه ظرفیت‌های فراوانی برای صادرات انرژی آزاد می شود. پیش‌بینی می‌شود با این اقدام، در مدت ۱۰ سال بتوان شدت انرژی در صنایع انرژی‌بر را ۳۰ درصد بهبود داد.
بنابراین ضروری است وزارت نفت و وزارت نیرو در همکاری با سازمان ملّی استاندارد و دیگر نهادها، اقدامات پیشنهادی در این زمینه را در دستور کار قرار دهند.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
