به گزارش مسیر اقتصاد اواخر دی ماه سال ۹۷ بود که طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مقرر شد ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی و بیش از ۸۰۰ میلیون یورو تسهیلات ارزی به صنایع خودرو و قطعه سازی پرداخت شود. در مرحله اول، پرداخت کمک ریالی در دستور کار قرار گرفت و ۴ هزار میلیارد تومان با محوریت تزریق به قطعه‌سازان، در نظر گرفته شد.
پرداخت تسهیلات ریالی به قطعه سازان در شرایطی محقق گردید که در نحوه پرداخت تسهیلات ارزی ۸۰۰ میلیون یورویی میان قطعه سازان و بانک مرکزی اختلاف ایجاد شد. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرد، تسهیلات ارزی را در صورتی پرداخت می نماید که قطعه سازان بازپرداخت آن را به نرخ روز پرداخت نمایند؛ موضوعی که قطعه سازان زیر بار آن نرفتند.
تجربه تحریم هم صنعت خودرو را بهبود نداد
بررسی ها نشان می دهد حمایت های مختلف دولت از خودروسازان طی سال های اخیر موجب نشده این تولیدکنندگان به سمت بهبود رقابت پذیری و افزایش کیفیت تولیدات خود در حرکت باشند و همچنان بر پایه پلتفرم های قدیمی، محصولات خود را تولید کرده اند.
از طرفی تجربه تحریم های سال ۹۱ نیز نشان می دهد با وجود آنکه در آن سال‌ها، تأمین قطعات با مشکل مواجه شد، زنجیره خودروسازی کشور به فکر بهبود داخلی سازی در صنعت خودرو طی ۷ سال اخیر نبوده است. در واقع همانطور که در سال ۹۱ برخی قطعات با فناوری بالا در محصولاتی نظیر پراید از خارج تأمین می‌شد، در حال حاضر نیز آن قطعات وارداتی است. بنابراین تجربه سالیان اخیر نشان می دهد حمایت مالی بدون پیش شرط از خودروسازان، اثرگذار نخواهد بود.
تأمین ۳۰ درصد از تسهیلات ارزی خودروسازان با واگذاری اموال مازاد
در صورتیکه خودروسازان ملزم به فروش اموال غیر تولیدی مازاد خود شوند، بخشی از نقدینگی مورد نیاز آنها برای واردات قطعات فراهم خواهد شد.
در این راستا بایستی پرداخت تسهیلات ارزی به زنجیره خودروسازی کشور مشروط به واگذاری اموال غیر تولیدی آنها شود. با این اقدام، بخشی از نقدینگی مورد نیاز خودروسازان فراهم خواهد شد و دیگر نیاز به پرداخت تمام تسهیلات ارزی به آنها وجود ندارد.
در این باره رضا رحمانی وزیر صمت اخیرا با اشاره به تدوین بسته ای از سوی این وزارتخانه برای صنعت خودروسازی خبر داد و گفت: خودروسازان برای افزایش تولید نیاز به جذب نقدینگی دارند و از همین رو بنا شده بخشی از این نیاز، از طریق فروش اموال مازاد تامین شود.
بنا به گفته های وزیر صمت، هر کدام از دو خودروساز بزرگ کشور باید هزار میلیارد تومان نقدینگی از محل فروش اموال مازاد خود جذب کنند.[۱]
اگر معادل ریالی تسهیلات ارزی خودروسازان را حساب کنیم، چیزی حدود ۷ هزار میلیارد تومان می شود؛ بنابراین با اجرای دستور وزیر صمت و در صورت واگذاری ۲ هزار میلیارد تومان از اموال غیر تولیدی مازاد خودروسازان، حدود ۳۰ درصد از تسهیلات ارزی مورد نیاز آنها تأمین می شود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری مهر؛ کدخبر: ۴۵۸۶۴۴۸
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
