به گزارش مسیر اقتصاد یکی از الزامات تحقق شعار سال، تسهیل گری محیط کسب و کار است. منظور از «محیط کسب و کار»، آن دسته از عواملی هستند که در مدیریت بنگاه‌ها مؤثرند, ولی خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. زمان بر بودن صدور مجوزها و عدم اجرای پنجره واحد، عدم ثبات سیاست ها و مقررات و عدم بهره گیری از اقتصاد مقیاس در صنایع راهبردی از چالش های فعلی محیط کسب و کار است.
زمان بر بودن صدور مجوزها
در حال حاضر، یک کسب و کار با مجموعه ای از مجوزها راه‌اندازی می‌شود که نیاز به استعلامات متعدد دارد. وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت اجرایی رئیس جمهور، جامعه حسابداران رسمی ایران و نیروی انتظامی، از جمله دستگاه هایی هستند که استعلام دهنده مجوزها در کشور بر عهده آنها قرار دارد.
یکی دیگر از مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند فرآیند پیچیده و زمان بر صدور مجوزها اعم از تاییدیه، گواهی، جواز، پاسخ به استعلام و مواردی از این قبیل است. مؤثرترین شیوه در اصلاح بوروکراسی اداری و کوتاه کردن زمان پاسخگویی سازمان ها به فعالان اقتصادی، مشخص نمودن سقف زمان پاسخگویی مرجع اداری است که به واسطه آن می‌توان بر فرآیند صدور مجوزها و زمان انتظار کسب و کارها برای دریافت مجوز نظارت کرد و در صورت تخل،ف به مراجع ذی صلاح شکایت نمود.[۱]
در این راستا، مطابق با ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، متشکل از نمایندگان قوای سه گانه و اتاق های بخش خصوصی، با هدف بهبود محیط کسب و کار تشکیل شد. در تبصره ۶ ماده مذکور آمده است که به منظور یکپارچگی و هماهنگی در صدور مجوز بایستی پنجره واحد کسب و کار با مشارکت دستگاه های مختلف به گونه ای راه اندازی شود که ضمن رعایت اصل هم زمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها کسب و کار تجاوز نکند.
اجرای این ماده قانونی می تواند تا حدود زیادی چالش های این حوزه را کاهش دهد. البته این ماده قانونی تاکنون اجرایی نشده است.
عدم ثبات سیاست ها و مقررات
تغییر مکرر سیاست ها و مقررات یکی دیگر از چالش ها فعلی محیط کسب و کار است که موجب سلب قدرت برنامه ریزی از فعالان اقتصادی می شود و آسیب های جبران ناپذیری به آنها وارد می کند.
طبق آخرین گزارشات ارائه شده در خصوص پایش محیط کسب و کار در سال ۹۷، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار، دومین مانع کسب و کار از دید فعالان اقتصادی است.
عدم بهره گیری از اقتصاد مقیاس در صنایع راهبردی
یکی دیگر از چالش های محیط کسب و کار، عدم بهره گیری صنایع مختلف از اقتصاد مقیاس است. بر اساس آمار موجود سهم بنگاه های کوچک و متوسط از لحاظ تعداد بنگاه در ایران ۹۸ درصد است، در حالی که بنگاه های بزرگ فقط ۲ درصد از کل بنگاه های کشور را به خود اختصاص داده اند.
وجود تعداد بالای بنگاه های کوچک مقیاس در کشور علاوه بر اینکه صنایع را از لحاظ تولید با صرفه مقیاس با چالش مواجه کرده است، با مشکلات دیگری نیز همراه کرده که در شرایط تحریم نمود پیدا می کند.
چالشي که در شرايط تحريم گريبان گير برخي بنگاه هاي کوچك شده، اين است که محدوديت صادرات سبب شده بنگاه هاي اقتصادي بزرگ که توان رقابت با محصولات مشابه خارجي داشتند و محصول خود را صادر ميکردند، به فروش در داخل کشور روي بياورند. فروش بنگاه هاي بزرگ در داخل باعث شده اين واحدها سهم بازار واحدهاي کوچكتر که به لحاظ قيمتي و کيفيت محصول توان رقابت با واحدهاي مزبور را ندارند، بگيرند و موجب تعطيلي يا کاهش توليد واحدهاي کوچكتر شوند. برای بی اثر کردن تحریم ها در این بخش ضروری است، با اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر کسب و کار، خوشه های صنعتی و شبکه سازی بین سطوح مختلف بنگاه ها در کشور توسعه یابد.[۲]
پینوشت:
[۱] گزارش چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
[۲] همان
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
