به گزارش مسیر اقتصاد ۸ اسفندماه نمایندگان مجلس طرحی عادی در خصوص تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند تا برای چهارمین بار، این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اصرار دولت توسط نمایندگان مجلس آماده و به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده بود. این در حالی است که طرح و لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، ۳ بار دیگر نیز در سال ۱۳۹۷ در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود و در هر ۳ نوبت نمایندگان مجلس با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کرده بودند.
پس از ارائه این طرح بسیاری از تشکل ها و اتحادیه های تولیدی و بازرگانی با ارسال نامه به مجلس مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرده و خواستار رای منفی نمایندگان مجلس به این طرح شدند.
اجرای قانون تمرکز و حذف ارز یارانه‌ای جایگزین تشکیل وزارت بازرگانی
همچنین پس از اوج گیری مخالفت ها با تشکیل وزارت بازرگانی برخی از نمایندگان مجلس با تدوین نامه ای خطاب به رئیس جمهور، مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام کرده و خواستار اقدام جدی دولت در بخش تنظیم بازار محصولات اساسی شدند.
متن بخشی از این نامه به این شرح است:
همان‌طور که مستحضر هستید، دولت محترم از خردادماه ۹۶ تا مهرماه سال ۹۷ سه بار تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده و هر سه بار با مخالفت بدنه کارشناسی مجلس و قاطبه نمایندگان مواجه شده است.
«طی ماه‌های گذشته با ادامه اصرار حضرت‌عالی مبنی بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای حل‌‌وفصل مشکلات بازار و رساندن ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم ۷۳ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تدوین کردند. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از دغدغه دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، معتقد هستیم تشکیل وزارت بازرگانی نه‌‌تنها کمکی به حل مشکل بازار نخواهد کرد، بلکه موجب بروز آسیب‌های دیگری در اقتصاد کلان کشور می‌شود.
اصرار و پافشاری مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که کشور هم‌اکنون در شرایط جنگ اقتصادی به‌سر می‌برد و تصمیم‌گیری دقیق و سریع و دارای بار مالی کم، از جمله ملزومات مدیریت در شرایط تحریم است.
در صورت تصویب طرح مذکور، تشکیل وزارت بازرگانی در عین تحمیل هزینه‌ای بالغ‌بر دو هزار میلیارد تومان به دولت، حل‌‌وفصل اختلافات بین دو وزارتخانه بر سر موارد اختلافی حدود شش ماه تا یک سال طول زمان لازم دارد و عملاً در این بازه زمانی بازار بدون متولی رها خواهد شد، چراکه به‌‌صورت عمومی فرآیند تفکیک دو دستگاه اجرایی به‌‌مراتب پیچیده‌تر و وقت‌گیرتر از ادغام آن‌هاست و به همین سبب، اقتضای چنین شرایطی می‌طلبد تا دولت و مسئولان با اتخاذ تدابیری کم‌هزینه و مطمئن، کشور را در عبور از تنگنای اقتصادی به‌بهترین شکل ممکن اداره کنند.
با توجه به استدلا‌ل‌های مطرح‌شده، از رئیس‌جمهور درخواست می‌شود تا ضمن عدم پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات اقلام اساسی، و عرضه آن در سامانه نیما مبادرت ورزیده و مابه‌التفاوت این دو نرخ ارز را به‌صلاحدید خود و با یکی از روش‌های افزایش یارانه نقدی یا اعطای کالابرگ الکترونیک مستقیماً به دست مردم برساند.
همچنین با توجه به اینکه طی هفت سال اخیر، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، در راستای رونق تولید و افزایش صادرات محصولات به سایر کشورها بسیار مؤثر بوده و از جمله دستاورد‌های درخشان دولت محسوب می‌شود، انتظار می‌رود رئیس‌جمهور جهت اجرای کامل قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» اقدامات جهادی و قاطعی را انجام دهد.»[۱]
دولت به جای تشکیل وزارت بازرگانی اقدامات پیشنهادی نهادهای کارشناسی را اجرا کند
تعداد مخالفین طرح تشکیل وزارت بازرگانی هر روز بیشتر از گذشته می شود، بنابراین ضروری به نظر می رسد که دولت نسبت به پیگیری و اصرار خود بر تشکیل این وزارتخانه بازنگری جدی داشته باشد.
بررسی گزارش های منتشر شده توسط نهادهای کارشناسی نشان می دهد دولت می تواند با اجرای دقیق قانون تمرکز و پرداخت مستقیم یارانه به مصرف کنندگان علاوه بر تنظیم بازار محصولات اساسی قدرت خرید مردم را نیز حفظ کند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری تسنیم کد خبر ۲۰۲۸۷۳۳
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
