به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
ضرورت تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر در بخش انرژی
در بخش دوم از فصل دوم این کتابچه، ۵ اقدام مرتبط با «ساختار اداره بخش انرژی» ارائه شده است. دومین اقدام در این زمینه، «تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر در بخش انرژی» است.
نهاد تنظیمگر یکی از مهمترین نهادهایی است که در جهان، کارکرد مرتفع نمودن معضل انحصار و ایجاد رقابت در بخش های مختلف اقتصادی را بر عهده دارد؛ نبود نهاد تنظیمگر منجر به بروز رفتارهای ضد رقابتی و افزایش هزینه‌های اقتصادی می‌شود. وجود چنین نهادی، در بخش هایی از اقتصاد که با انحصار طبیعی همراه هستند و ناگزیر تعداد بازیگران محدودی دارند، بیشتر ضرورت می‌یابد.
بخش انرژی به دلیل شبکه‌ای بودن و وجود انحصار طبیعی در آن، نیازمند یک نهاد تنظیمگر مستقل است. در ایران به دلیل اینکه همه اختیارات تنظیم مقررات و بخش قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی در اختیار دولت است، انگیزه‌های لازم برای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های اقتصادی وجود ندارد و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی عمدتا در وضعیت غیربهینه به سر می‌برند. به همین دلیل وجود نهاد تنظیمگر انرژی در ایران ضرورتی دوچندان دارد.
در صورت ایجاد نهاد تنظیمگر مستقل انرژی، اختیار اعطای مجوزها، تعیین قیمت ها، تنظیم و پیگیری تحقق استانداردها و سایر مقررات بر عهده این نهاد خواهد بود. این مهم در صورت سهیم بودن ذینفعان در ساختار نهاد تنظیمگر انرژی، به ارتقاء بهره‌وری در فرآیندهای تولید، انتقال، تبدیل و مصرف انرژی منجر شده و اقتصاد کسب و کارهای این حوزه را اصلاح خواهد کرد.
ایجاد نهادهای تنظیمگر بخشی در ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیش‌بینی شد. بر این اساس در سال ۱۳۹۵، اساسنامه نهاد تنظیمگر برق به عنوان اولین نهاد تنظیمگر در شورای رقابت پیشنهاد و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال گردید؛ اما در نهایت مورد تصویب قرار نگرفت. با اصلاح مواد مرتبط با نهادهای تنظیمگر بخشی در قانون، تلاش برای ایجاد نهاد تنظیمگر برق مجددا و از طریق طراحی اساسنامه در شورای رقابت از سرگرفته شد و پس از تصویب اساسنامه آن در این شورا، هم‌اکنون در فرایند بررسی هیئت وزیران قرار گرفته است.
با این حال، از آنجا که شورای رقابت به عنوان نهاد تنظیمگر فرابخشی، پیشنهاد تشکیل نهادهای تنظیمگر بخشی از طریق طراحی اساسنامه را به هیئت وزیران می‌دهد، ضروری است همکاری لازم میان این شورا و وزارتخانه‌های نفت و نیرو صورت گیرد تا به جای ایجاد نهادهای تنظیمگر مجزا در انرژی نظیر تنظیمگر برق، تنظیمگر نفت و گاز و تنظیمگر پتروشیمی، این مهم از طریق ایجاد نهاد تنظیمگر انرژی به صورت یکپارچه دنبال شود.
پس از اینکه اساسنامه نهاد تنظیمگر انرژی از طرف شورای رقابت به هیئت وزیران ارسال شد، ضرورت دارد تا هیئت وزیران ضمن اصلاح اساسنامه در صورت نیاز، اقدامات لازم را جهت ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دهد. در نهایت، لازم است اساسنامه مذکور در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و نهاد تنظیم گر مستقل در بخش انرژی، تاسیس گردد.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
