مسیر اقتصاد/ بخش عمده صنعت مخابرات در ایران در اختیار سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است که به‌صورت‌کلی دو وظیفه برقراری تماس صوتی و ارائه اینترنت بر دو بستر ثابت و سیار را بر عهده دارند.
همزمان با روند رو به رشد ارتباطات در دنیا خصوصا از بستر خدمات اینترنتی، شبکه‌های مخابراتی داخلی نیز نیازمند به‌روزرسانی مداوم تجهیزات مخابراتی با فناوریهای پیشرفته تر برای ارائه خدمات مناسب هستند، به همین دلیل بازار صنعت تجهیزات مخابراتی در ایران و جهان، همواره از ابعاد و پایداری قابل توجهی برخوردار است.
لزوم شفافسازی قراردادهای خرید تجهیزات
در چند سال اخیر با توجه به لزوم نوسازی و توسعه شبکه‌های مخابراتی کشور، اخبار انعقاد قراردادهای چند صد میلیون یورویی خرید تجهیزات ما بین بازیگران اصلی صنعت مخابرات کشور و چند تامین‌کننده معدود خارجی به اخباری معمول در حوزه مخابرات کشور تبدیل شده است.
اما بررسی‌ها نشان میدهد این قراردادها اغلب دارای زوایای مبهم و پنهان فروانی بوده‌اند که ضروری است وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مربوطه برای جلوگیری از تضییع بیت المال و حقوق تولیدکنندگان داخلی نسبت به شفاف شدن فرآیند انعقاد و سرانجام این قراردادها اقدام نمایند.
برگزاری مناقصات بدون دعوت از تولیدکنندگان داخلی
بررسی‌ها نشان میدهد مناقصات برگزار شده توسط شرکت مخابرات و ارتباطات زیرساخت برای خرید تجهیزات عمده و اصلی شبکه ارتباطی کشور به صورت محدود و اغلب بدون دعوت از تولیدکنندگان داخلی برگزار شده است و حتی اسناد مناقصه ها جهت تطبیق با توانمندی‌های بومی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نگرفته است.
این در حالیست که به گفته انوشیروان مرات مدیرعامل صنایع ارتباطی آوا، شرکت‌های داخلی قابلیت تولید بخش قابل توجهی از این تجهیزات را با کیفیت مناسب دارند[۱].
ابهامات متعدد قرارداد با شرکت‌های خارجی
اما برخلاف مواد قانونی متعدد نظیر ماده ۳ آیین نامه حمایت از صاحبان صنایع در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور که به طور صریح بر حمایت و استفاده از توانمندی های داخلی اشاره دارد، این قراردادها بدون استفاده از حداکثر ظرفیت‌های داخلی و انتقال فناوری با شرکت‌هایی نظیر هوآوی، فایبرهوم و نوکیا منعقد شده است که همگی در سوابق خود، تعلیق همکاری با کشور را در شرایط تحریم دارند.
قراردادهایی که از مقادیر دقیق آن‌ها به دلیل عدم انتشار رسمی، اطلاعات شفافی در دست نیست اما مجموع آن ها تا یک میلیارد یورو نیز تخمین زده می‌شود[۲].
عدم توجه به انتقال فناوری در قراردادهای صنعت مخابرات
از دیگر موضوعاتی که در حوزه قراردادهای مخابراتی نیاز به پیگیری بیشتری از سوی وزارت ارتباطات دارد، شفاف سازی وضعیت اجرای آیین نامه پیوست فناوری در قراردادهای بین المللی و طرح‌های ملی است که پس از ابلاغ نظام‌نامه آن توسط رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶، وزارت ارتباطات با همکاری سندیکای مخابرات به عنوان اولین ارگان دولتی آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و اطلاع رسانی نمود.
اما بررسی‌ها نشان میدهد پس از تغییر معاونت فناوی و نوآوری وزارت ارتباطات، اجرای آیین نامه و برگزاری جلسات آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. درحالیکه به گفته دبیر سندیکای مخابراتی کشور، پیگیری دقیق این آیین‌نامه می‌تواند نقش بسزایی در رشد و ارتقاء توانمندی‌های فنی و تجاری داخلی داشته باشد[۳].
در نهایت به نظر میرسد ورود وزارت ارتباطات به پیگیری شفافسازی قراردادهای منعقد شده با تامین کنندگان خارجی می‌تواند از ایجاد خسارت‌های احتمالی بیشتر در آینده پیشگیری نماید و همچنین شرکت‌های داخلی را در برنامه‌ریزی برای تولید محصولات آینده خود هدایت نماید.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری نسیم آنلاین کد خبر ۲۰۶۴۶۶۸
[۲] خبرگزاری صمت کدخبر ۱۹۱۸۷
[۳]خبرگزاری فارس کد خبر ۱۳۹۶۰۱۱۶۰۰۰۵۸۳
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
