به گزارش مسیر اقتصاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هفته گذشته پروژه های اولویت دار سال ۹۸ را ابلاغ نمود. در این ابلاغیه ۷۶ پروژه اولویت دار برای ۱۹ وزارتخانه و دستگاه اجرایی تعریف و هدف از تصویب آن ها، مقاوم سازی اقتصاد کشور و کاهش و خنثی سازی اثرات تحریم ها عنوان شد.
ستاد در تصویب پروژه ها علاوه بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بیانیه گام دوم انقلاب و بیانات نوروزی رهبر انقلاب در تبیین سال «رونق تولید» را ملاک قرار داده است.
با این وجود، در تعریف پروژه های امسال اشتباهات گذشته مجدد تکرار شده است؛ اشتباهاتی که موجب شد بسیاری از پروژه های تعریف شده اجرا نشوند یا اثری بر تحقق اقتصاد مقاومتی نداشته باشند. در واقع همچنان پروژه های تعریف شده کلی و مبهم هستند یا همان اقدامات جاری محسوب می شوند؛ علاوه بر این که تعدادی از پروژه ها همچنان دقیق نیست و از دستگاه می خواهد یک اقدام یا مسئولیت را طراحی نماید.
تعریف پروژه های جاری به عنوان پروژه اولویت دار
رهبر انقلاب در جلسه با هیئت دولت، انجام کارهای فوق العاده اقتصادی را وظیفه ستاد فرماندهی اقتصادی عنوان داشتند و فرمودند:
«در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است، یک کار جهشی است. ببینید، دستگاه و دولت، خب یک کارهای متعارفی دارد، کارهای معمولیای دارد در زمینههای اقتصاد در همهی بخشهای مختلف این وزارتخانههای چندینگانهی اقتصادی که دارد انجام میگیرد؛ این کارها که خب باید انجام بگیرد؛ امّا از جملهی چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر است، یک کار فوقالعاده است، یک کار جهشی است.»
علی رغم تأکیدات رهبر انقلاب، پروژه های اولویت دار سال ۹۸، پروژه های جاری دستگاه ها بوده و به هیچ وجه با الزامات اقتصاد مقاومتی مطابقت ندارد، به عنوان نمونه می توان به پروژه های زیر اشاره نمود:
- خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتر برخوردار – وزارت آموزش و پرورش
- استقرار گمرک در کلیه مبادی ورودی کالا به کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی
- پیشگیری و کاهش اثرات پدیده گرد و غبار – سازمان حفاظت محیط زیست
- احداث قطار حومه ای گلشهر به شهر جدید هشتگرد – وزارت راه و شهرسازی
- بیمه نمودن اماکن مسکونی اقشار آسیب پذیر در برابر حوادث و سوانح غیرمترقبه – وزارت کشور
- گازرسانی به یک میلیون خانوار شهری و روستایی – وزارت نفت
- تأمین آب شرب ۱۹۵۰ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱.۲ میلیون نفر – وزارت نیرو
تصویب پروژه های مبهم و کلی به عنوان پروژه های اولویت دار
اشتباه دیگری که ستاد در تعریف پروژه های امسال تکرار نموده است، کلی بودن پروژه های مصوب است؛ به طوری که همچنان برخی پروژه ها یا هدف عملکردی مشخصی ندارند یا اقدام مشخصی محسوب نمی شوند. این امر قابلیت نظارت بر آن ها را کاهش می دهد؛ زیرا پروژه تعریف شده تفسیر پذیر است و دستگاه ناظر نمی تواند یک اقدام مشخص را از دستگاه مجری مطالبه نماید. برای نمونه می توان به پروژه های زیر اشاره نمود:
- اصلاح نظام بانک های دولتی – وزات اقتصاد
- ظرفیت سازی برای توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تأمین مالی کشور – وزارت اقتصاد
- توسعه صنایع دریایی – وزارت صنعت
- طراحی، اجرا و پایش بسته حمایت از صادرات غیر نفتی – وزارت صنعت
- طراحی، اجرا و پایش برنامه اصلاحات ساختاری بودجه – سازمان برنامه و بودجه
تاکید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر مسیر غلط گذشته
ستاد در سال های گذشته نیز پروژه های جاری و مبهم را به عنوان پروژه اولویت دار تعریف نموده بود و نتیجه آن عدم موفقیت و اجرایی نشدن پروژه ها بود. امید میرفت ستاد از نتایج برنامه ریزی ها و اقدامات ۳ سال گذشته درس گرفته و روند خود را اصلاح نماید؛ اما به نظر می رسد ستاد از این تجربه درسی نگرفته است و در تصویب پروژه های سال ۹۸ نیز همان اشتباهات را تکرار کرده است.
فعالیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این شکل، تنها یک بار و بروکراسی جدید برای دستگاه ها ایجاد نموده و عملا تاثیری در تحقق اقتصاد مقاومتی نداشته است. به همین دلیل، ضروری است سازوکارهای فعالیت ستاد اصلاح شود.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت