به گزارش مسیر اقتصاد طرح اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» توسط تعدادی از اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در دی ماه سال ۹۶ اعلام وصول گردید. کلیات این طرح پس از بررسی های متعدد در تاریخ ۱۱ آذرماه ۹۷ در صحن علنی مجلس تصویب شد. بعد از تصویب کلیات طرح مذکور، ماده های ۲۵ گانه آن در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
در ماده ۴ طرح حداکثر استفاده از توان داخل که در تاریخ ۱۶ دی ماه سال ۹۷ در صحن علنی مجلس مورد بررسی و سپس با اصلاحی مورد تصویب قرار گرفت، وزارت صمت موظف شده است که سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی های محصولات داخلی ایجاد نماید. این سامانه باید به صورت مستمر به روزرسانی و در دسترس عموم باشد. علاوه بر این وزارت صمت بایستی عمق ساخت داخل محصولات داخلی را تعیین و در سامانه نامبرده درج نماید.
راه اندازی سامانه توانمندی های محصولات داخلی
حال با گذشت حدود ۵ ماه از تصویب ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان داخل، وزارت صمت اقدام به راه اندازی سامانه مذکور کرده است. در این باره مقیمی معاون امور صنایع وزیر صمت با بیان اینکه مطابق قانون، لیستی از محصولاتی که قابلیت تولید در داخل کشور را دارا هستند، تهیه و به صورت مستمر در حال بروزرسانی این لیست هستیم، تصریح کرد: سامانه توانمندی های محصولات داخلی در حال راه اندازی است.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه هدف از راه اندازی این سامانه، ایجاد بستر الکترونیکی و جلوگیری از فضای غیر شفاف در بخش تولید محصولات داخلی در کشور است، گفت: اطلاعات همه دستگاه‌ها در حوزه نیازهای خارجی روی این سامانه در طبقه بندی های مختلف با تفکیک اطلاعات تخصصی بارگذاری خواهد شد.[۱]
اثرگذاری سامانه تولیدات داخلی نیازمند ۲ اقدام اصلاحی
این سامانه شامل توانمندی های تولیدی از یک طرف و نیازمندی های دستگاه های دولتی از طرف دیگر است. تا پیش از راه اندازی این سامانه، وزارت صمت لیستی از توانمندی های داخلی و پیمانکاران بخش خصوصی تهیه کرده بود. اما بررسی ها نشان می دهد که تنها ۱۳ پیمانکار بخش خصوصی در این لیست حضور داشتند. در واقع پیمانکاران بخش خصوصی به دلیل فرآیندهای دست و پاگیر اداری، انگیزه ای برای دادن اطلاعات خود به وزارت صمت ندارند. لذا بایستی با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه همچون تخفیف های مالیاتی، انگیزه کافی را برای حضور تولیدکنندگان بخش خصوصی در سامانه مذکور ایجاد کرد.
از طرف دیگر ضروری است تا تولیدکنندگان بر لیست منتشره در سامانه مذکور نظارت داشته باشند تا در صورتیکه تخلفی در این زمینه صورت گرفت، امکان شکایت وجود داشته باشد و در نهایت دستگاه حاکمیتی متخلف جریمه شود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۸۰۲۳۰۱۵۸۵۸
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
