مسیر اقتصاد/ وجود شرکت های مخابراتی با درآمد های بالا در میان ۵۰۰ شرکت برتر جهان گویای حجم عظیم بازار و درآمدزایی بالا در این صنعت در دنیا است.
حجم بازار صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات یا به طور اختصار فاوا در ایران حدود ۱۰ میلیارد یورو تخمین زده می شود که این رقم معادل حدود ۲.۷ درصد از تولید ناخالص ملی کشور است. بر اساس آمارها حدود ۷۲ درصد از بازار فاوا مربوط به صنعت مخابرات است.
بازار صنعت مخابرات ایران در انحصار شرکت‌های خارجی
در چنین صنعتی با این حجم مالی بزرگ، وضعیت تولید و هم چنین صادرات و واردات مناسب نیست و بخش اعظم درآمد این صنعت خصوصا در حوزه ی تجهیزات به خارجی ها تعلق دارد؛ به طوری که بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ نسبت واردات به صادرات در حدود ۱۱۲ بوده است.
مهم ترین مشکلات این صنعت در حوزه ی حاکمیت را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
ناهماهنگی در تصمیمات نهادهای متولی سیاست گذاری حوزه مخابرات
با توجه به ماهیت دانش‌بنیان حوزه تجهیزات مخابراتی و اثرگذاری عمیق سیاست‌های مخابراتی کشور بر تولیدکنندگان حداقل سه نهاد وزارت ارتباطات، وزارت صنعت و معاونت علمی بر این حوزه اثرگذاری دارند که وحدت رویه و سیاستگذاری یکپارچه ای میان آن ها دیده نمی‌شود.
ارائه نشدن برنامه های آتی توسعه شبکه‌های مخابراتی به‌صورت دقیق
مشتریان اصلی تولیدات تجهیزات مخابراتی شرکت توسعه ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن همراه هستند، لذا تغییرات در برنامه‌ریزی‌های این شرکت ها در توسعه شبکه‌ی خود، تأثیرات به سزایی در نیازهای تجهیزاتی آن‌ها خواهد گذاشت. از آن جا که تولید تجهیزات مخابراتی نیازمند فرایندهای تحقیق و توسعه زمان بری است، تغییرات ناگهانی در این برنامه‌ریزی‌ها و نبود شفافیت در برنامه‌های آتی سبب عقب ماندگی تولیدکنندگان از سرعت تغییرات می شود و به‌صورت طبیعی نیاز به واردات را افزایش می دهد. این موضوع در حوزه مخابرات در تغییر شبکه‌های مخابراتی از آنالوگ به دیجیتال نیز سابقه تاریخی دارد و تولیدکنندگان بسیاری به دلیل نا آگاهی از برنامه دقیق تغییرات شبکه توانایی انعطاف در برابر تغییرات را نداشتند و به خاطر تولید محصولاتی که دیگر کاربردی در شبکه نداشت، متحمل هزینه های گزافی شدند.
ضعف در نظارت و پیگیری قوانین موجود
دو قانون مهم در رابطه با حمایت از تولید داخلی در مجلس به تصویب رسیده است که عبارتند از: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور . این دو قانون دستگاه های دولتی و حاکمیتی و قسمتی از بخش خصوصی را که از امکانات دولتی مانند ارز دولتی و تعرفه های حمایتی استفاده می نماید، به استفاده از محصولاتی که مشابه داخلی دارند، ملزم می نماید. اما متاسفانه به دلیل ضعف در نظارت و پیگیری صحیح، این دو قانون در عمل اجرایی نشده است.
کمبود تجهیزات آزمایشگاهی، ارزیابی و تست
ارزیابی محصولات مخابراتی تولیدی و اعطای تأییدیه و گواهینامه‌های معتبر به تولیدکنندگان نقش مهمی در کاهش خطر پذیری خریداران ایفا می‌نماید، اما در برخی حوزه‌ها، تجهیزات لازم برای ارزیابی محصولات به‌صورت کامل در کشور موجود نیست؛ لذا تأیید نهایی این محصولات در برخی مواقع امکان‌پذیر نیست و تولیدکنندگان مجبور به طی کردن مسیر طولانی و هزینه‌بر دریافت تأییدیه از سازمان‌های خارجی هستند. حتی این شرکت ها در مواردی نیز با درخواست‌های غیرمنطقی به‌منظور دریافت نقشه‌های تولیدی با تمام جزئیات از سوی آن سازمان‌ها مواجه می شوند.
تمرکز بیشتر قوانین بالادستی مخابرات بر رشد ظرفیت زیرساخت در کوتاه‌مدت
به دلیل موقعیت جغرافیایی و منطقه ای مناسب ایران به عنوان شاهراه ارتباطی اروپا و آسیا، نگاه توسعه زیرساختی سریع کشور به منظور کسب منفعت بیشتر از این موقعیت طبیعی مورد توجه جدی سیاست‌گذاران در کشور است. این موضوع حتی در ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه نیز منعکس شده است به طوری که شرکت ارتباطات زیرساخت به دریافت سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه سریعتر این حوزه ترغیب شده است. بر اساس این سیاست اجرای سریعتر پروژه ها بر داخلی بودن تجهیزات مورد استفاده ترجیح دارد و این مساله موجب می شود تولید کنندگان داخلی نتوانند به خوبی با تولید کنندگان خارجی رقابت نمایند.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
