در یادداشتهای قبلی این پرونده در مسیر اقتصاد بیان شد که از مهم‌ترین اثرات فقدان سازوکارهای نظارتی در نظام بانکی، در بعد اقتصادی انحراف منابع از فرآیند واسطه‌گری وجوه و افزایش ریسک بانک ها و در نتیجه بی ثبات شدن اقتصاد است که باعث شده است بانک ها به راحتی در اقتصاد تخلف داشته باشند و بانک مرکزی نتواند سیاست های خود را اعمال نماید.
یکی از موارد انحراف منابع، اعطای تسهیلات توسط بانک ها به اشخاص مرتبط و شرکت های وابسته است که بررسی وضعیت آن بسیار حائز اهمیت است.
در یادداشت قبلی در خصوص شرکت داری بانک ها بیان شد که افزایش شرکت داری بیش از مقدار تعیین شده در قانون، باعث می شود که بانک ها، بخش قابل توجهی از منابع خود را به جای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و متقاضیان مختلف، به شرکت های خود بدهند و منابع بانکی را به این شکل منحرف نمایند. در این یادداشت به این مهم پرداخته خواهد شد که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک ها به شرکت ها و اشخاص مرتبط حقیقی و حقوقی با خود چگونه است.
از آنجایی که رسالت اصلی بانک واسطه‌گری وجوه است، پیشگیری از تبدیل شدن بانک و موسسه اعتباری به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط با آن ضروری است. برای بانکی که شرکت‌داری می‌کند، دیگر صرفاً سود بیشتر مطلوب نیست و حفظ و توسعه شرکت بانکی نیز اولویت خواهد یافت، لذا ممکن است در شرایط یکسان تخصیص منابع به شرکت متبوعش را در اولویت قرار دهد که نتیجه این تبعیض، کاهش کارایی تخصیص منابع بانکی و بی عدالتی در آن خواهد بود.
به همین دلیل شورای پول و اعتبار به استناد بند چهار ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر ممنوعیت اعطای اعتبار به اعضای ارکان بانکها و موسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفع هستند «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» را درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۲ مصوب نمود.
طبق این آیین‌نامه، اشخاص مرتبط، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به واسطه‌ی مالکیت، مدیریت و یا نظارت می‌توانند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر تصمیم‌گیری‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری موسسه اثرگذاری نمایند؛ به‌گونه‌ای که ممکن است موسسه اعتباری به منبع تأمین مالی آنها تبدیل شود. در ادامه اشخاص مرتبط احصا شدهاند که یکی از آنان سهامدار حقوقی است که بی‌واسطه یا باواسطه (تا دو سطح) مالکیت و یا کنترل حداقل یک درصد از سهام مؤسسه اعتباری را دارا باشد. مؤسسه اعتباری موظف است فهرست اشخاص مرتبط و نوع ارتباط آنان را در هربار تغییر برای بانک مرکزی ارسال نماید.
براساس این آیین‌نامه، خالص تسهیلات و تعهدات به هرشخص مرتبط نباید از ۱٫۴۳ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری (حد فردی) تجاوز نماید. همچنین خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از ۲۵ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری (حد جمعی) تجاوز نماید.
یکی از مهم‌ترین مصادیق اشخاص مرتبط بانکها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های تابعه و وابسته آنها محسوب می‌شوند که عموماً نیز بخش قابل ملاحظه‌ای از تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را به خود اختصاص می‌دهند و آمار آن در جدول زیر[۱] آمده است:
میانگین نسبت تسهیلات و تعهدات به شرکت‌های تابعه و وابسته به مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته قانونی در پایان سال ۱۳۹۲ برابر ۳۹ درصد بوده است که از حد جمعی مجاز ۱۴ درصد بیشتر است. این نسبت در برخی از بانکها به ۱۷۰درصد هم رسیده است.
همچنین باتوجه به اینکه عملکرد شرکت‌های با واسطه بانکها به طور دقیق قابل رصد نیست و همچنین بانکها گاهاً به صورت ضربدری به شرکت‌های زیرمجموعه یکدیگر تسهیلات اعطا می‌کنند، این شاخص کم‌برآورد شده است و دسترسی به مقدار واقعی آن امکان‌پذیر نیست.
بنابراین ضروری است در این زمینه نیز بانک مرکزی، ضمن شفاف سازی گزارش ها و اطلاعات و وضعیت فعلی بانک ها، اقدامات خود را تشریح نماید؛ چرا که به نظر می رسد در این زمینه نیز تاکنون با بانک های متخلف برخورد قابل توجهی نشده است.
[۱] درآمدی بر وضعیت بانک‌های کشور در پایان سال ۱۳۹۲(آمار مقدماتی)، معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تیرماه ۱۳۹۳
