مسیر اقتصاد/ دولت دکتر روحانی وارد ششمین سال اداره امور اجرایی کشور می شود و تاکنون پستی و بلندی های بسیاری در زمینه مدیریت شرایط اقتصادی تجربه کرده است. از مهمترین تغییرات، شرایط اخیر بازار، به ویژه در محصولات اساسی است.
وضعیت بازار محصولات اساسی پس از جهش های ارزی سال گذشته دچار مشکلاتی شد؛ تا در نهایت رئیس جمهور در اسفندماه سال ۹۷ در جلسه رای اعتماد به وزیر جدید بهداشت، با دفاع از سیاست های اقتصادی خود و گلایه از نمایندگان مجلس مبنی بر مخالفت های قبلی آنان در خصوص تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، خواستار تفکیک هر چه سریعتر بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی شود.
مطابق با نظر دولت، دلیل اصلی مشکلات کنونی بازار محصولات اساسی، نبود یک متولی است و برای حل این مشکل حتما باید وزارت بازرگانی تشکیل شود.
کمک برخی از نمایندگان مجلس به دولت
برخی نمایندگان مجلس پس از درخواست رئیس جمهور، اقدام به جمع آوری امضا برای طرحی درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی کردند؛ تا از این طریق بتوانند خدمتی به دولت دوازدهم در جهت تحقق شعارهای اقتصادی و سیاسی اش کرده باشند. این طرح علیرغم مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس برای چهارمین بار طی دو سال گذشته به مجلس ارائه شد.
طبق گفته محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، اراده ای بر این موضوع وجود دارد که علیرغم دلایل متقن و به مصلحت نبودن، می خواهد تفکیک وزارت صمت از بازرگانی را به نتیجه برساند.[۱]
بر اساس این طرح، با تشکیل وزارت بازرگانی کلیه وظایف بازرگانی از دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی تفکیک شده و به وزارتخانه جدید منتقل خواهد شد. پس از تفکیک، این وزارتخانه مسئولیت تنظیم بازار محصولات را برعهده خواهد داشت.
بررسی تجارب تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی نشان می دهد هدف از تشکیل این وزارتخانه، کاهش قیمت نهایی مصرف کننده از طریق واردات گسترده است. ساختاری که بررسی تجارب اجرای آن تا پیش از ادغام وزارتخانه ها، نشان دهنده ایجاد اختلافات بسیاری میان وزارتخانه های تولیدی با وزارت بازرگانی بود. مجلس هشتم در جهت ایجاد وحدت فرماندهی در امور تولید و تجاری اقدام به ادغام این بخش‌ها کرد تا مدیریت واحدی در این خصوص پاسخگو بوده و سد محکمی در برابر سیل واردات تشکیل شود.
در همین راستا مهدی غضنفری اولین وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت چندی پیش اعلام کرد: اگر در سال ۹۱ توانستیم در مقابل تحریم‌ها بایستیم یکی از علت‌ها، ادغام وزارتخانه بود که به هماهنگی بیشتر اقتصادی در مقابل تحریم‌ها منجر شد.[۲]
استفاده از دستاوردهای مثبت قانون تمرکز در تبلیغات انتخاباتی سال ۹۶
وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۲ با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی، عهده دار مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی شد تا پس از سال ها برای بهبود وضعیت کشاورزان اقدام به سیاست گذاری در امور تولیدی و تجاری نماید. به عبارت دیگر طبق این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مسئول اصلی تامین، تولید و توزیع محصولات اساسی کشاورزی شد.
دستاوردهای ادغام بخش بازرگانی در حوزه کشاورزی در ۶ سال اجرای این قانون به قدری زیاد بود که دکتر روحانی و تیم سیاسی وی در تبلیغات انتخاباتی سال ۹۶ برای همراه کردن قشر کشاورز مدام از دستاوردهای آن در میتینگ های تبلیغاتی استفاده کرده و آن را به مردم متذکر می شدند.
احمد علی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی در بررسی آثار مثبت ادغام این وزارتخانه ها ۱۹ اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد: بهبود تراز منفی بازرگانی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی از آثار مثبت یکپارچه سازی وظایف تولید و بازرگانی است که تمامی آن ها با اجرای هر چند ناقص قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی حاصل شده است.[۳]
چرا وزیر کشاورزی مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام نمی‌کند؟
مهندس حجتی وزیر فعلی جهاد کشاورزی اولین و یا شاید آخرین وزیری باشد که چنین دستاوردهایی در حوزه کشاورزی بدست آورده و توانسته علاوه بر برنامه ریزی برای عرضه محصولات کشاورزان داخلی، توان رقابتی آن ها در مقابل واردات را افزایش دهد.
علیرغم دستاوردهای چشم گیر اجرای قانون تمرکز، وی در مقابل تصمیم غیرکارشناسی «تشکیل مجدد وزارت بازرگانی» که دستاوردهای وزارتخانه اش را نشانه رفته، سکوت کرده است.
به نظر می رسد تضمین وزارت حجتی در دوسال پایانی دولت دوازدهم، بهای سکوت وی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی باشد. وزیر جهاد کشاورزی تا دیر نشده باید اقدام کند؛ چرا که در صورت حذف قانون تمرکز و تشکیل وزارت بازرگانی، امید کشاورزان برای بهبود وضعیت این بخش در سال رونق تولید از بین خواهد رفت.
درخواست ۲۲ تشکل بخش کشاورزی برای جلوگیری از تشکیل وزارت بازرگانی
گفتنی است چندی پیش ۲۲ تشکل بخش کشاورزی با محوریت و تلاش نظام صنفی کشاورزی کشور در مخالفت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی و سکوت معنی دار مهندس حجتی، اقدام به انتشار بیانیه ای خطاب به نمایندگان مجلس کردند. این تشکل های کشاورزی، تشکیل وزارت بازرگانی را آسیب جدی به تولیدکنندگان داخلی در سال رونق تولید قلمداد کرده و از نمایندگان مجلس خواستند تا این موضوع را از دستور کار خارج کنند.
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی ۱۱ فروردین ماه در این رابطه اعلام کرد: احیای وزارت بازرگانی به ضرر تولید داخل تمام خواهد شد و انتظار می رود نمایندگان مجلس همانند دفعات گذشته به سبب حمایت از کشاورزان از تشکیل وزارت بازرگانی جلوگیری کنند.[۴]
پینوشت:
[۱] خبرگزاری دانشجو؛ کد خبر: ۷۵۹۹۰۹
[۲] خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: ۱۹۹۲۲۷۱
[۳] مسیر اقتصاد؛ کد خبر: ۸۳۳۵۲
[۴] باشگاه خبرنگاران جوان کد خبر ۶۸۶۹۲۰۰
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
مقام معظم رهبری در سال ۹۴ در دیدار اعضای هیات دولت با ایشان با انتقاد از وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشتند: «چهار وزارتخانه را دادند دست آقای نعمت‌زاده. واقعاً چهار وزارتخانه بود اینجا؛ صنایع، صنایع سنگین، معادن و بازرگانی.»
ایشان تاکید کردند: «یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود، یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل نشده است.»
اینکه برای مسئله تفکیک هم مانند موضوع برجام از رهبری مایه می گذارید جای تعجب دارد که چه قدرتی پشت این موضوع است که موضوع تفکیک را هم می خواهد مانند برجام به ملت تحمیل کند!!
بهتر است بدانید و سرچ کنید پس از این جلسه، وزیر صمت زمان نامه ای خدمت مقام معظم رهبری ارسال می کنند و دلایل ادغام را بیان کرده و از ایشان طلب نظر نهایی در خصوص موضوع تفکیک یا ادغام وزارت صمت می کنند...
مقام معظم رهبری ۴ روز بعد از ارسال نامه با ارسال نامه ای از طریق دفتر خود نسبت به این نامه واکنش نشان می دهند و می فرمایند:
«نظرهای کارشناسی از افراد خبیر و امین، متبع است و اینجانب اصراری بر نظر ابرازشده ندارم.»
حالا اگر ممکن است بفرمایید در طی ۸ سال گذشته که ادغام صورت گرفته است، کدام نهاد کارشناسی با ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی مخالفت کرده است؟ کدام تشکل تولیدی کفته با ادغام شرایط برای ما سخت تر شده است؟!
تشکیل وزارت بازرگانی یعنی باز کردن درب واردات و ذبح کردن تولید داخلی و کشاورزان...
شما از درد کشاورز خبر دارید؟!
خبر دارید که دلال میاد محصولش را سر زمین با قیمت پائین تر از قیمت تمام شده خریداری می کنه و در بازار به چندین برابر قیمت به مصرف کننده می فروشه؟! اینها همه نتیجه عملکرد وزارت بازرگانی طی ۵۲ سال گذشته است!!
رهبري نظرشان رابطور صريح درخصوص لزوم تفكيك وزارت بازرگاني درهمان جلسه اعلام نمودند ودر ديدار مسئولان وكارگزارن نظام در هفته قبل كه رئيس جمهور مجددا اين موضوع را مطرح نمودند فرمودند كه مواردي آقاي رييس جمهور گفتند لازم است وبايد انجام بشود ودنبال كنند.درمورد مخالفت نعمت زاده ومكاتبه اش با رهبري عليرغم نظر صريح رهبري دو نكته قابل تأمل است.اولا اينكه ايشان وخانواده اش در سي وسه شركت دولتي وغير دولتي عضوبود وپرونده وارادات دخترش كه رسانه اي شد نشان داد كه مخالفت ايشان به چه دليل بوده است.نكته دوم اين است آيا رهبري كه اشراف جامعي برهمه مسايل دارند از موارديكه نعمت زاده درنامه نوشته بي اطلاع بودند كه فرمودند ادغام ازاول غلط وحل نشده بوده براي من؟؟
ضمنا وقتي نعمت زاده براي منافع شخصي خود وخانواده اش اقدام به مكاتبه مي نمايد وغيرمستقيم نظر رهبري را زير سوال مي برد شما انتظار داريد رهبري چه جوابي بدهند؟؟
رهبري حتي در پاسخ اين نامه عريض وطويل نعمت زاده خودشان حتي يك جمله مرقوم ننمودند وباز درآن متن شفاهي پاسخ نامه فرمودند كه اصراري بر نظر بنده نيست يعني نظر رهبري همان نظر جلسه بوده داست لكن وقتي وزير نظر صريح رهبري را زير سوال برده ودرمقام توجيه ادغام بدليل منافع خود برآمده رهبري فرمودند نظرات افراد خبره وامين جويا شود كه اليته بسياري ازكارشناسان خبره وامين با تفكيك موافقند لكن منافع ومطامع عده اي خصوصا دربحخش كشاورزي مانع از انجام شدن اين موضوع است.
دليل مكاتبه نعمت زاده با رهبري درمخالفت با تفكيك معاون نعمت زاده: خانواده آقای نعمت زاده با دخالت در امور، به دنبال لابی‌گری بودند
حسین ابویی مهریزی معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با نود اقتصادی نیز چندی در خصوص فعالیت‌های نعمت زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت به افشاگری پرداخت و گفت: خانواده و فامیل‌های آقای نعمت زاده مدام در کارها دخالت می‌کردند و به دنبال لابی‌گری بودند. زمان نعمت زاده واقعاً شرایط ایجاد فساد در وزارت صنعت فراهم بود. من کاری با دولت یازدهم ندارم، من درباره مشکلات شخص نعمت زاده و دوره وزارت او صحبت می‌کنم.
از کجای دولت پول گرفتی که اینجوری داری بر ضد تولید حرف میزنی؟!
برو یه کم سیاست های کلی ابلاغی مقام رهبری را بخون و بعد بیا راجب بحث تفکیک حرف بزن
کشور باید از دست شما رانتخواران رهایی پیدا کنه
شما همونایی هستید که میلیون ارز دولتی گرفتید و به مملکت خسارت زدید...
كافر همه را به كيش خود پندارد!
اين اخراستدلال موافقان ادغامه كه اگريكي نظر مخالفي بده به پول گرفتن متهمش مي كنند.اتفاقا فرافكني رسانه هاي اصولگرا برخلاف نص صريح فرمايشات رهبري نشان ميده كه هزينه هاي زيادي براي فضاسازي ورد طرح تفكيك درحال انجامه.
شمكا اگه سواد داشتي ومطالعه ميكردي ميفهميدي كه ادغام غلط دو وزارت، هر دوحوزه توليد وتجارت را نابود كرد.
ضمنا رهبري از اين عبارت صريحتر چه بايد بگويند در مورد تفكيك؟شما كه از رهبري دم ميزني مشخصه فقط وقتي منافعت تامين بشه رهبري و قبول داري
مقام معظم رهبری در سال ۹۴ در دیدار اعضای هیات دولت با ایشان با انتقاد از وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشتند: «چهار وزارتخانه را دادند دست آقای نعمت‌زاده. واقعاً چهار وزارتخانه بود اینجا؛ صنایع، صنایع سنگین، معادن و بازرگانی.»
ایشان تاکید کردند: «یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود، یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل نشده است.»
داداش کل این دولت روهواست ...
یه طرح درست هم که اجرا کرد بحث ادغام وزارتخانه ها بود..
وزارت بازرگانی چه گلی به سر مملکت زده بود که اگر الان بخواد تفکیک شد بخواد این گل را به سر مملکت بزنه؟!
یه عده ادم الاف بیکار شدن هر از چندگاهی با لابی و فشار رسانه ای بحث تفکیک را مطرح می کنند...
مردم مشکل نون و کار دارند اینا دنبال ایجاد پست برای خودشونند... از آخر و عاقبت خودتون بترسید
دستگاه دولتی متولی تولید مانند وزارت صنعت و یا جهاد کشاورزی نمیتواند و نباید متولی بازرگانی داخلی و خارجی محصولات صنعتی و کشاورزی باشد زیرا بین این دو وظیفه تعارض منافع وجود دارد. مشکل چندین ساله ی دلالی محصولات کشاورزی نیز به خاطر اهمال و کم کاری عامدانه وزارت جهاد کشاورزی است که حل نشده است. راهش این است که تشکل های بخش کشاورزی را باور می کردند و کارها را مانند جمع آوری و انبارش و توزیع محصولات کشاورزی را بدست تشکل های تخصصی می دادند. دولت هم فقط نظارت و تسهیل گری می کرد نه اینکه خودش وارد کننده باشد و هر روز گوشت و مرغ و ارزاق دولتی پخش کند و یک عده باربری و کامیون دار و بارفروش هم خون کشاورز و مصرف کننده را توی شیشه کنند. منشاء اصلاح نکردن این این دلالی ها هم مسوولان رانتی هستند چنانکخ به فرموده ی حضرت آقا "مسوولی که دامنش آلوده به فساد است نمی تواند امور را اصلاح کند"
مسئله اصلی در گرانی کالاهای اساسی همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است که به واردات دادند، خواهشا به جای مایه گذاشتن از تشکل های کشاورزی که همگی آن ها با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند"همین اخیرا بیانیه زدند" برید به رئیس روسای خودتون بگید زمینه فساد "ارز ۴۲۰۰ تومانی" را قطع کنند.
چرا بعضی ها از ایجاد وزارت بازرگانی میترسن؟آیا میترسن یه سودهایی از دستشون خارج بشه؟ مخفی کاریهاشون رو بشه؟ نظارت ذر بازار و تجارت بیشتر بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مردم که بدشون نمیاد ولی کیا مخالفن و چرا؟
داداش علم روز میگه اقتصاد و بازار باید آزاد باشه و دولت در اقتصاد دخالت نکنه... اونوقت شما میگی دولت بیاد نظارت کنه تو بازار!!
این تفکرات کمونیستی سالها پیش با فروپاشی شوروی از بین رفته که دولت بیاد تو بازار دخالت کنه و...
وزارت بازرگانی اگر چاره ساز مشکلات کشور بود، این همه سلطان واردات تو دهه ۷۰ و ۸۰ ایجاد نمی کرد! اگر راه حل بهتری داری و براش مطالعه انجام دادی و لینکی داری بفرست مطالعه کنیم ببینیم این وزارت بازرگانی که سنگشو به سینه میزنی چی هست که قراره مارو به شوروی کنونی تبدیل کنه!
راست ميگي واقعا!
دليل اينهمه رانت وفساد در حوزه ثبت سفارش ها ودادگاههايي كه هروز تشكيل ميششه براي مفاسد اقتصادي كه تا حالا اين حجم تخلف وفساد سابقه نداشته ،گم شدن يك ميليارد يورو ارز وارداتي وگوشت كيلويي صدهزارتومان و...اينها نتيجه تفكرات تو وامثال توست.وقتي ادغام باشه هيچكس صاحبششو نميشناسه وبازار بي صاحب امروز بهترين مصداقشه .مخالفاي ادغام از تفكيك ميترسن چون نظارت بيشتري هست وامضاهايي طلايي از خيليا گرفته ميشه
حالا نکه وزارت کشاورزی و صمت این اشکالاتی رو که شما گرفتین حل کردن؟ واقعا؟؟؟ کمونیستی چیه؟ اینکه الان تو هر فروشگاهی هر چیو با یه قیمتی که دلشون میخواد میفروشن به نطر شما خیلی ایده آله؟ ملکت علم روز اینو میگه که بازار ول باشه؟ عجب عالمی هستین شما داداش. عجببببب