بانک مرکزی باید محور توسعه کشور باشد

مسیر اقتصاد/ یک نكته مهم در خصوص وضع فعلی نظام بانکی و مالی کشور آن است كه با وجود متحول شدن كامل سیاست های پولى و ارزی در یك سال گذشته كه باعث واكنش بسیار بهتر سیاستگذار به تحولات تحریمی شده است، سیاست های مالی ابدا تغییر رویه نداده است.

ضرورت هماهنگی سیاست های مالی با سیاست های پولی

زمین بازی سیاست های پولی روی نرخ پول و ارز، اساسا هر چقدر هم موثر، محدودیت های خاص خودش را دارد و بدون سیاست های مكمل مالی، خاصه از جانب سازمان برنامه و بودجه، پایداری دستاوردهای آن از جنبه های مختلف كاهش می یابد.

بخش بسیار مهمی از سیاست های مالی، آن وجهی است كه در مفهوم توسعه، اعم از آنچه كه بودجه عمرانی آن را نمایندگی می كند یا سایر سیاست هایی كه منجر به تشكیل سرمایه می شود، نمایان می گردد. این بخش اكنون به دلیل هم آیندی نرخ بیكاری بالا و رشد منفى و نیاز به تنوع بخشی درآمد های ارزی و نیاز به جانشینی واردات در بعضی صنایع اهمیتی صد چندان دارد. مسئله ای كه با توجه به درگیری سازمان برنامه در بودجه جاری و كیفیت تصمیم گیری این سازمان عملا نمی توان امیدی به پاسخگویی سازمان به آن داشت.

لزوم گذار به بانک مرکزی توسعه‌ای

خوب یا بد در پیش بینی های مختلف اعدادی معادل بودجه عمرانی، مستقیم یا غیر مستقیم از منابع بانک مركزی استحصال خواهد شد و احتمالا مانند چند سال قبل به جای بودجه عمرانی سر از بودجه جاری در خواهد اورد. همچنین در نبود سرمایه گذاری خارجی، هیچ امیدی مگر در قالب جهت دهى پول بانكی برای تشكیل سرمایه ثابت وجود ندارد؛ که در واقع به معنی هدایت اعتبار است.

بنابراین یک پیشنهاد جدی انتقال مسئله توسعه از سازمان برنامه به بانك مركزی و تبدیل مجدد بانك مركزی به بانك مركزی توسعه ای همانند دهه ٤٠ است.

به یاد داریم كه در دهه ٤٠ به عنوان درخشان ترین دوره اقتصادی ایران كه با فاجعه دهه ٥٠ به محاق رفت، تیم سمیعی- فرمانفرماییان در بانک مركزی هر دو با دیدگاه كاملا توسعه ای همزمان نقش برنامه ریز اقتصاد كلان و كنترل كننده متغیرهای پولی را ایفا می كردند كه تا حد زیادی ناشی از خاستگاه ایشان بود( بانك توسعه صنعتی و سازمان برنامه).