به گزارش مسیر اقتصاد پس از اینکه در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ جاسوسی نهادهای امنیتی آمریکا از داده های مالی ذخیره شده کشورهای جهان در سیستم سوئیفت افشا شد، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تا با این اقدام آمریکا مقابله کند.
آمریکا در اصل در قالب یک برنامه ردیابی تأمین مالی تروریسم (TFTP) و به بهانه مقابله با تروریسم، اقدام به سوء استفاده از داده های مالی ذخیره شده کشورها در سرورهای سوئیفت کرده بود.
چارچوب قانونی اروپا برای تجزیه و تحلیل داده های سوئیفت
در همین راستا در سال ۲۰۱۱ کمیسیون اتحادیه اروپا جهت جلوگیری از انتقال انبوه داده های سوئیفت به آمریکا، اقدام به ایجاد برنامه ردیابی تأمین مالی تروریسم مختص خود تحت عنوان TFTS نمود تا بدین طریق ابتدا داده های مالی سوئیفت را تجزیه و تحلیل نماید و بعد از آن داده های مورد نیاز آمریکا را ارائه دهد.
در اصل اتحادیه اروپا با راه اندازی برنامه TFTS به دنبال این بود که یک چارچوب قانونی برای استخراج داده های سوئیفت در سرزمین اتحادیه اروپا ایجاد کند. اتحادیه اروپا با مشاهده اثربخشی برنامه TFTP آمریکا در ردیابی تأمین مالی تروریسم و رصد معاملات مالی بین المللی، به دنبال پیاده سازی یک سیستم مشابه اروپایی بود تا امکان تجزیه و تحلیل بیشتر اطلاعات را فراهم کند.
اقدام اروپا برای جلوگیری از رصد داده های مالی اشخاص خود توسط آمریکا
در برنامه ردیابی مالی تروریسم مختص اروپا، در اصل این اتحادیه قانونی طراحی کرده است که در عین اینکه سهم مؤثر خود در مقابله با تأمین مالی تروریسم را افزایش می دهد، میزان انتقال اطلاعات شخصی به کشورهای ثالث را نیز کاهش دهد.
از آنجایی که در قالب برنامه ردیابی تأمین مالی تروریسم آمریکا، امکان فنی تفکیک داده های خاصی از سوئیفت وجود نداشت، لذا داده های مالی افراد اروپایی به صورت انبوه به آمریکا منتقل می شد تا مورد بررسی قرار گیرد.
این در حالی بود که نیازی به ارسال تمام داده های اشخاص اروپایی وجود نداشت؛ چراکه اکثریت اشخاص اروپایی درگیر مسأله تروریستی نبوده اند. این مسأله باعث می شد که مقادیر زیادی از اطلاعات خصوصی افراد در اختیار آمریکا قرار بگیرد.
منع دسترسی آمریکا به اطلاعات مالی اروپا در SEPA
اقدام دیگری که اتحادیه اروپا برای محافظت از داده های مالی اشخاص اروپایی انجام داده، این است که در قالب برنامه TFTS و همکاری با آمریکا جهت ردیابی تأمین مالی تروریسم، درخواست داده ها را تنها محدود به پیام رسان مالی بین‌المللی سوئیفت کرده است.
بدین صورت که توافق میان آمریکا و اروپا جهت بررسی داده های مالی، پیام رسان مالی اروپایی SEPA که یک پیام رسان جایگزین سوئیفت و مبتنی بر ارز یورو است را شامل نمی شود. این پیام رسان مالی به عنوان یک سیستم یکپارچه وظیفه پرداخت های یورویی میان کشورهای اروپایی را بر عهده دارد.
دسترسی اروپا و آمریکا به داده های مالی کشورهای جهان از طریق سوئیفت
بدین ترتیب بعد از نارضایتی اتحادیه اروپا نسبت به جاسوسی آمریکا از داده های سوئیفت، اقداماتی از قبیل برنامه جدید ردیابی مالی تروریسم اروپایی (TFTS) سبب ایجاد یک توازن دوباره در روابط قدرت میان اروپا و آمریکا شد. با این حال، وضعیت در مورد کشورهای ثالث (غیر از آمریکا و اتحادیه اروپا) و شهروندانشان در سراسر جهان تغییری نکرده است.
داده های تعاونی سوئیفت که متعلق به بیش از ۲۲۰ کشور در سراسر جهان است، همچنان توسط اروپا و آمریکا مورد بهره برداری قرار می گیرد و قوانین مربوط به حفاظت از حریم خصوصی افراد همچنان نقض می شود.
منبع: بروکسل بلاگر yon.ir/NwAYx
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
