علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به مشکلات پیش آمده برای برخی از محصولات اساسی در سال گذشته گفت: مشکلات بازار محصولات اساسی و تنظیم بازار مربوط به سیاست های اقتصادی دولت است.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سال گذشته چند میلیارد دلار ارز دولتی به واردات محصولات اساسی اختصاص پیدا کرد اما به دست مصرف کننده واقعی نرسید. رانت به وجود آمده در تخصیص ارز دولتی منشا فساد شده و این موضوع دلیل اصلی افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال گذشته بود.
لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال ۹۸
کریمی تصریح کرد: علیرغم تاکید اقتصاددانان مجلس و نمایندگان مبنی بر حذف ارز دولتی از بودجه سال ۹۸ اما به اصرار دولت، بودجه ۱۴ میلیارد دلاری برای واردات کالاهای اساسی کنار گذاشته شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: دلیل اصلی مشکلات کنونی بازار محصولات اساسی به دلیل تخصیص ارز دولتی به واردات محصولات اساسی و عدم نظارت مناسب بر روند تخصیص و توزیع ارز و کالاها است. دولت برای بهبود وضع معیشتی مردم باید هر چه سریعتر اقدام به حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی کرده و این موضوع تنها با ارائه لایحه اصلاح بودجه به مجلس امکان پذیر خواهد بود.
مشکلات تنظیم بازار با تشکیل وزارت بازرگانی حل نمی‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص طرح تفکیک وزارت بازرگانی از دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی هم گفت: اصرار مکرر دولت برای تشکیل این وزارتخانه در شرایط کنونی دلیل منطقی ندارد.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس تصریح کرد: من با تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط کنونی مخالف هستم چرا که حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و بهبود تنظیم بازار، با تشکیل این وزارتخانه امکان پذیر نخواهد بود. طرح تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار نگرفت اما به زودی در صحن علنی در خصوص آن تصمیم گیری خواهد شد.
کریمی اظهار داشت: طی دو سال گذشته طرح تشکیل وزارت بازرگانی چندبار در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود که نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند.
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
