به گزارش مسیر اقتصاد تا سال گذشته بخش بزرگی از نیاز مصرفی گوشت قرمز کشور از طریق تولیدات داخلی تامین می شد و واردات این محصول سهم ۱۰ درصدی از کل میزان مصرف گوشت داشت.
اما جهش ارزی پیش آمده در سال گذشته، باعث افزایش قیمت دام های مولد از طریق رشد قیمت نهاده های وارداتی شد؛ در این راستا دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات گوشت و نهاده های دامی، سعی در جلوگیری از رشد قیمت ها داشت.
اما تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، باعث تثبیت قیمت گوشت نشد؛ به گونه ای که قیمت هرکیلوگرم از این محصول به دلیل تفاوت قیمت های داخلی با کشورهای همسایه به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید.
فساد گسترده در بازار گوشت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات
طبق اعلام یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، دولت در سال ۹۷ بیش از ۱ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات گوشت قرمز اختصاص داد؛ بررسی تیم تحقیق و تفحص مجلس نشان دهنده فسادهای گسترده در تخصیص ارز دولتی به واردات این محصول اساسی بوده است.[۱]
اما نکته قابل توجه آن است که دولت و مجلس به جای حذف سیاست شکست خورده تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت، اقدام به تصویب بودجه ۱۴ میلیارد دلاری برای تداوم تخصیص ارز دولتی به واردات گوشت و سایر محصولات اساسی در بودجه سال ۹۸ کردند. تصمیمی که پس از آن اصلاح شد و مجلس سناریوهای مختلفی در این زمینه پیش روی دولت گذاشت.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات گوشت تصمیم دیرهنگام اما اثرگذار دولت
به تازگی دبیر ستاد تنظیم بازار کشور با تایید خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات گوشت اعلام کرد: از این پس گوشت با ارز نیمایی وارد کشور خواهد شد.[۲]
هر چند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات گوشت و تخصیص ارز نیمایی به آن باعث کاهش سوداگری ها از بازار گوشت خواهد شد، اما چنانچه حذف نرخ ارز ترجیحی برای دیگر محصولات اساسی نیز صورت نگیرد، باعث انتقال مشکلات بازار گوشت به دیگر بازارها خواهد شد.
به عبارت دیگر پس از کاهش حاشیه سود و احتمال قاچاق در بازار گوشت، سوداگران وارد بازارهای دیگر محصولات اساسی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، خواهند شد.
لزوم افزایش یارانه نقدی مردم از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
حذف ارز ترجیحی نیمه راه است و تنها دست سوداگران را کوتاه کرده و رانت موجود در بازار را کاهش خواهد داد؛ لذا باید راهکارهای دیگری جهت افزایش قدرت خرید مردم اتخاذ گردد.
تخصیص یارانه به مصرف کنندگان از طریق مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، راهکار مناسبی است که همزمان با افزایش قدرت خرید مردم، باعث خروج انگیزه های سوداگری از بازار محصولات اساسی می شود؛ همچنین به دلیل عرضه ارز در بازار آزاد باعث مدیریت بهتر نرخ ارز نیز می شود.
با اعطای این مابه التفاوت از ارز مصرفی برای واردات گوشت، یارانه هر ایرانی ۵۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و لذا هر خانوار ۴ نفره قدرت خرید ماهانه ۲ کیلو گوشت به دست می آورد.
پینوشت:
[۱] مسیر اقتصاد؛ کد خبر: ۸۲۸۸۸
[۲] خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: ۱۹۸۳۵۱۴
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
