به گزارش مسیر اقتصاد در دسامبر سال ۲۰۱۶ بانک های مرکزی سه کشور تایلند، اندونزی و مالزی به منظور استفاده از ارزهای ملی خود در پرداخت های تجاری و سرمایه گذاری، یک پیمان پولی سه جانبه میان خود امضاء کرده اند. سه کشور برای اینکه به توافقنامه پیمان پولی سه جانبه میان خود دست یابند، اقدام به انعقاد پیمان های پولی دوجانبه میان خود نیز نموده اند.
مقابله اندونزی، مالزی و تایلند با آثار منفی نوسانات دلار با استفاده از ارزهای ملی
بانک های مرکزی کشورهای طرف توافق بعد از آماده سازی زیرساخت های لازم، آمادگی برای اجرائی شدن این پیمان پولی سه جانبه میان خود را اعلام کردند. در اصل بانک های مرکزی کشورهای طرف پیمان، مقررات جدیدی وضع نموده اند تا وابستگی به دلار آمریکا در معاملات تجاری را کاهش دهند و به دنبال آن آثار سوء ناشی از تغییرات نرخ ارز را نیز به حداقل برسانند.
بدین ترتیب صادرکنندگان و واردکنندگان اندونزیایی، مالزیایی و تایلندی اجازه خواهند داشت تا پرداخت های خود جهت انجام تجارت با یکدیگر را با استفاده از ارزهای ملی خود یعنی روپیه، رینگیت و بات انجام دهند. در سال ۲۰۱۸ عملیات پرداخت مربوط به معاملات تجاری دوجانبه کشورها بوسیله ارزهای ملی طرفین با یکدیگر آغاز شد.
عملکرد سازوکار تجارت غیردلاری در کشورهای آسه آن چگونه است؟
بانک مرکزی اندونزی، تایلند و مالزی جهت پرداخت و تسویه معاملات با ارزهای ملی خود، هرکدام بانک هایی را از کشور خود جهت اجرائی نمودن سازوکار تجارت با ارزهای ملی انتخاب کرده اند تا این عملیات تجاری را انجام دهند. این بانک ها در اصل وظیفه مبادلات مستقیم تجاری با کشورهای عضو پیمان پولی سه جانبه را بر عهده دارند.
البته در ابتدای ماه جاری میلادی فیلیپین نیز به عنوان عضو جدید به سازوکار تجارت با ارزهای ملی این سه کشور پیوسته است و بدین ترتیب مجموع این کشورها یک پیمان پولی چهارجانبه را تشکیل داده اند. مقرر شده است بانک مرکزی فیلیپین نیز برای اجرائی شدن سازوکار تجارت در چارچوب ارزهای ملی، تعدادی بانک فیلیپینی را برای پیوستن به جمع بانک های اندونزی، مالزی و تایلند معرفی نماید، که به عنوان بانک عامل معاملات تجاری در قالب چارچوب تجارت با ارزهای ملی تعیین شده اند.
معاملات تجاری میان سه کشور مذکور در سازوکار استفاده از ارزهای ملی، به طور مستقیم از طریق بانک های عامل تعیین شده انجام می شود. در نتیجه علاوه بر حذف دلار از معاملات، نیاز به ارسال و دریافت پرداخت های مربوط به معاملات از کانال بانک ها و حساب های کارگزار که در کشورهای ثالثی از قبیل آمریکا و کشورهای اروپایی قرار دارد را بر طرف می کند. این خود هزینه های معاملاتی ناشی از انتقال ارز را کاهش می دهد.
در سازوکار ارزهای ملی انتقال ارزی میان کشورها صورت نمی گیرد
در این شیوه معامله برخلاف سیستم تک ارز دلاری، هیچ انتقال ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان و مؤسسات مالی دو کشور صورت نمی گیرد. واردکنندگان و صادرکنندگان در هر کشوری برای انجام پرداخت ها و دریافت های خود، با مؤسسات مالی و بانک هایی که تعیین شده طرف خواهند بود. تجار دو کشور فقط پول ملی خود را پرداخت و دریافت خواهند کرد.
به عبارتی دیگر در این سازوکار بانک های مرکزی و بانک های عامل کشورهای عضو سازوکار، به صورت دو به دو برای یکدیگر یک حساب افتتاح می کنند که نقش حساب های تسویه را ایفا می کند. بدین ترتیب تمامی دریافت ها و پرداخت های بانک های تعیین شده از هر کشور برای بازرگانان در نهایت در این حساب ها خالص سازی شده و میان سه کشور تسویه صورت می گیرد.
هر دو بانک مرکزی می توانند، معاملات ساکنان کشور خود به کشور مقابل را از این روش ثبت و پرداخت کنند. بنابراین یک اعتبار مشخصی را برای یکدیگر ایجاد می کنند و انباشت تفاوت های خالص معاملات را در پایان هر دوره تسویه می کنند.
این سازوکار عملیاتی شده میان ۴ کشور گفته شده یک نظام پرداخت جدید است که امکان انجام معاملات تجاری بین المللی بدون استفاده از دلار را فراهم می کند.
منابع:
بانک مرکزی اندونزی yon.ir/ZwFWk
شینهوا yon.ir/RY1Sv
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
