در یادداشت قبلی بیان شد که از عقود مشارکتی محتوازدایی شده و این یکی از مواردی است که شبهه ربوی بودن نظام بانکی را ایجاد کرده است. ریشه این مسئله در عدم امکان بانک و عدم وجود سازوکارهای مناسب برای اجرای این عقود است. بنابراین ضروری است در اصلاح قوانین بانکی، مواردی که بانک امکان اجرای آن را ندارد از دستور کار خارج شده تا نتیجه کار، منجر به صوری شدن عقود اسلامی و شبهه ربوی بودن بانک ها نگردد.
همانند عقود مشارکتی، عقود مبادله‌ای هم به نوعی محتوازدایی شده و به شکل صوری انجام می‌شود. بازهم دلیل همان است که بانک توان اجرایی امور مربوط به عقود اسلامی را ندارد.
برای مثال در عقد سلف، ازآنجایی که در انتهای دوره بانک امکانات لازم برای تحویل گرفتن مال و فروش آن را ندارد، فلذا بانک مشتری را وکیل در فروش مال میکند و به دلیل عدم نظارت، عملا به حداقل سود معین رضایت می‌دهد. در نتیجه بانک وجهی را در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در سررسید، مشتری به همراه سود آن را بازپرداخت میکند.
در عقد جعاله نیز علی‌رغم این‌که بانک‌ها براساس بخشنامه ۶۸/۳۰۱۵ مورخ ۱۸/۸/۱۳۶۵ از واگذار کردن انجام عملیات جعاله به جاعل از طرف بانک منع شده اند، ولی به دلیل این‌که بانک‌ها تمایلی به درگیرشدن در بخش حقیقی اقتصاد ندارند، مشتری را وکیل در انجام عمل می‌کنند و به بازگشت اصل مبلغ جعاله به همراه سود معین اکتفا می‌کنند. در واقع دو جعاله موازی اتفاق می‌افتد: جعاله اول نسیه و از طرف مشتری به بانک واگذار می‌شود و جعاله دوم نقد و از طرف بانک به مشتری واگذار می‌شود.
ریشه این مسائل در قوانین نامتناسب با نظام بانکی و شرایط کشور است. در آیین نامه‌‌ی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، برای برخی از عقود مبادله ای محدودیت‌هایی ایجاد شده است که منجر به عدم توسعه این عقود در نظام بانکی و همچنین توسعه فاکتور صوری در سال‌های اخیر شده است. برای مثال عقد فروش اقساطی در قانون محدود به موارد زیر بوده است:
۱- مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج واحدهای تولیدی
۲- ماشین آلات و تاسیسات مورد نیاز در صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات
۳- واحدهای مسکونی احداث شده توسط بانک
۴- وسایل حمل و نقل (خودرو، تاکسی، اتوبوس، مینی بوس، کامیون و…)، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل کشور
۵- واحدهای مسکونی خریداری شده توسط بانک
همچنین در الحاقیه سال ۱۳۸۱ موارد ” امور ساختمان و مسکن ، بازرگانی و کسب و کار و مصرف کالاهای بادوام” به موضوعات عقد اجاره به شرط تملیک که محدود به ” امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدن” بوده اضافه شده است.
در ماده ۶۷ آیین‌نامه قانون نیز همه امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی به عنوان موضوع عقد جعاله مدنظر قرارگرفته است. همچنین در سال ۱۳۹۰ در پی ۹۸ قانون برنامه ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه موارد موضوع عقود مرابحه (۱)، استصناع (۲) و خرید دین به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد.
با این وجود در حالی که با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته، دامنه شمول عقود مبادله‌ای بسیار گسترده است و همه نیازهای بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها را پوشش می‌دهد؛ اما به دلیل مسائل حاکم بر سیاستگذاری پولی (نرخ سود دستوری عقود مبادله‌ای) این عقود مورد توجه قرار نگرفته اند و علاوه بر آن موارد محدودی به عنوان موضوع تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای در بانک‌ها ارائه می‌شود که منجر به ترویج فاکتور صوری در بانک‌ها شده است.
برای مثال با وجود ظرفیت گسترده عقد جعاله برای پوشش هزینه خدمات عموم جامعه، عمده بانک‌ها فقط برای تعمیر مسکن از آن استفاده می‌کنند و در مواردی مانند درمان، آموزش و … از آن استفاده نمی‌شود. در نتیجه بانک‌ها برای مخارج مصرفی مانند هزینه درمان و تحصیل، تسهیلات مشارکتی را با نرخ‌های ثابت و از پیش تعیین‌شده بالا به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند که این نیز با عقود شرعی مشارکتی در تضاد و تناقض است.
بر این اساس، باید گفت که اصلاح قوانین نظام بانکی با توجه به ابزارهایی که در دسترس بانک ها قرار دارد، از مهمترین مسائلی است که بایستی در طرح جدید بانکداری مجلس مدنظر قرار گیرد. موارد مذکور در این زمینه از اولویت برخوردار است.
(۱) مرابحه: مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات
(۲) استصناع: ساخت محصولات بخش‌های صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی (به استثنای محصولات کشاورزی)
