به گزارش مسیر اقتصاد سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن، پوشش کارگران حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. در همین راستا، قوانینی برای این سازمان تدوین شده است که بر بازار کار و اقتصاد کشور نیز تأثیرگذار است.
بررسی قانون تأمین اجتماعی نشان می دهد سه روش برای تعیین میزان حق بیمه وجود دارد که عبارتند از:
۱- تعیین حق بیمه بر اساس مزد یا حقوق واقعی بیمه شده که از سوي کارفرما اعلام می شود. تفصیل این روش در مواد عدیده اي از قانون، به ویژه ماده ۳۹ آن آمده است. این روش در محاسبه و وصول حق بیمه یک اصل محسوب می شود.
۲- محاسبه میزان حق بیمه بر اساس دستمزد مقطوعی که در برخی مشاغل، میزان آن از سوی شورای عالی تأمین اجتماعی اعلام می شود. این روش برگرفته از ماده ۳۵ تأمین اجتماعی است که در آن مشاغل دارای دستمزد مقطوع از سوی سازمان اعلام شده است. همچنین در برخی موارد به واسطه اینکه امکان تعیین مزد یا حقوق بیمه شده بطور مشخص وجود ندارد، شورای عالی تأمین اجتماعی نسبت مزد به کل کار انجام شده را تعیین و حق بیمه را بر همان اساس وصول می کند.
۳- در موارد خاص که برخی داده ها نامعلوم می باشند، به هیأت مدیره سازمان اختیار داده شده است تا نسبت مزد را به کل کار تعیین کرده و حق بیمه متعلق را بر همان اساس محاسبه و مطالبه نماید. برای نمونه، سازمان ممکن است تشخیص دهد در قرارداد پیمانکاری ساختمانی (به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان) که بر عهده کارفرما است، نسبت مزد و حقوق کارکنان به کل کار ۶۰ درصد (۶۰ میلیون تومان) است. در این صورت مبنای دریافت حق بیمه ۲۷ درصد این مبلغ ( ۱۶.۲ میلیون تومان) خواهد بود. در این صورت کارفرما فهرستی از کارگران شاغل در پیمان را بطور منظم به سازمان ارائه می دهد و این افراد در مدت اجرای پیمان از خدمات تأمین اجتماعی بهره مند می شوند. این روش برگرفته از ماده ۴۱ تأمین اجتماعی است.
حق بیمه قراردادها به نوعی مالیات علی الراس است
نگرش سازمان به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، موجب تضعیف ماهیت حق بیمه شده است. این در حالی است که محور تأمین اجتماعی، نیروی انسانی است نه پروژه ها. در واقع رویه سازمان تامین اجتماعی در سه دهه اخیر نشان می‌دهد که سازمان تمایلی ندارد به چنین نگاهی تمکین نماید و خود را در سود پروژه‌ها سهیم می‌داند؛ به نحوی که اتوماسیون بالا و کمیت پایین کارگران در یک پروژه، نقشی در کاهش درصد حق بیمه از یک پیمان ندارد.
سازمان تامین اجتماعی طی سال های اخیر، به هیچ عنوان حاضر به پذیرش عدم تناسب میان حق بیمه اعلامی و تعداد نیروی انسانی به کارگرفته شده در پیمان ها نبوده است. لذا بدین ترتیب باید اذعان نمود مفهوم حق بیمه در ذهن مسئولین سازمان دهه هاست تغییر کرده و به مالیات پیمان بدل شده که این نگاه، تبعات منفی جبران ناپذیری بر اقتصاد پیمانکاری‌ها وارد نموده است.[۱]
حق بیمه قراردادها عامل افزایش بی دلیل قیمت محصولات
به دلیل ذینفع بودن سازمان تأمین اجتماعی در تعیین بیشترین حد ممکن از ضرایب حق بیمه، این روش به ابزاری برای جبران زیان های مالی این نهاد تبدیل شده است؛ اما در عمل به ضرر تولیدکنندگان است و هزینه های تولید را افزایش می دهد.
در این باره فریال مستوفی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دوره هشتم با بیان اینکه حق بیمه قراردادها باعث افزایش هزینه های تولید می شود، تصریح کرد: این اقدام موجب شده تا پیمانکاران برای جبران هزینه های تحمیلی سازمان تأمین اجتماعی، روی قیمت پیشنهادی خود، رقمی را اضافه کنند و این امر موجب کاهش رقابت پذیری می شود.
مستوفی با اشاره به مکانیزم معیوب شکایت از سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: اکنون سازمان تامین اجتماعی هم قاضی است و هم تصمیمگیر.
وی با بیان اینکه حق بیمه قراردادها، دارای اشتباهات اساسی است، تصریح کرد: ای کاش حداقل بعد از اخذ این مبالغ اضافی از پیمانکاران، سازمان می‌توانست در جاهایی سرمایهگذاری کند که سودآور باشد؛ در حالی که کل سرمایه‌گذارهای انجام شده با شکست مواجه شده است. [۲]
پینوشت:
[۱] مقاله تحلیل حقوقی-اقتصادی حق بیمه های پیمانکاری ها؛ نقدی بر رویه سازمان تأمین اجتماعی
[۲] خبرگزاری مهر، کدخبر: ۴۵۵۸۶۵۸
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
