به گزارش مسیر اقتصاد مقامات عراقی برای رشد و توسعه‌ی اقتصاد این کشور یک چارچوب ثابت و پایدار را در نظر گرفته‌اند که بر اساس آن قرار است ایجاد زنجیره ارزش افزوده در صنعت نفت و گاز و همچنین بازسازی و بروزرسانی صنایع غیر نفتی نقش ویژه‌ای در توسعه اقتصادی عراق ایفا کنند. عراق برای دستیابی به این هدف مشوق‌های مهمی در قوانین سرمایه‌گذاری خود قرار داده و محدودیت‌های مهمی را برداشته است.
اقدامات حمایتی عراق در جهت جذب سرمایه خارجی
مقامات عراقی برای بازسازی این کشور به دنبال جذب حداقل ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌ی خارجی در سال هستند. آنان به منظور تشویق سرمایه‌گذاران خارجی، تضمین امنیت سرمایه و همچنین ایجاد اطمینان از بازگشت سرمایه با بالاترین سود، قوانین مهم و موثری وضع نموده‌اند.
معافیت مالیاتی تا ۱۰ (و حتی ۱۵) سال، اجازه خروج سرمایه، حق مالکیت پروژه در برابر ملی سازی و یا مصادره، حق معامله در بورس اوراق بهادار و حق اجاره دادن یا گرفتن زمین‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه از جمله این قوانین است.
فرصت‌های ناب سرمایه‌گذاری در بازار سودآور عراق
علاوه بر بحث سرمایه‌گذاری، فرصت های بکر دیگری در عراق وجود دارد که شرکت های بزرگ می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. به طور مثال صنایع عراق نیاز شدیدی به ارتقاء فناوری و بهبود خطوط تولید دارد که انجام این کار از عهده شرکتهای تولیدکننده ماشین‌الات برقی و مکانیکی ساخته است.
بسیاری از ماشین‌آلات تولید در صنایع عراق فرسوده است، بسیاری از آن ها به دلیل جنگ آسیب دیده و تعداد زیادی نیز به دلیل تحریم‌ها در دوران گذشته، در اشکال ابتدایی باقی مانده و ارتقاء نیافته است.
خصوصی سازی و استفاده از انرژی به عنوان خوراک زنجیره ارزش
عراق در چارچوب برنامه توسعه ملی بنا دارد با خصوصی‌سازی و تقویت و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز این کشور به اهداف اقتصادی ترسیم شده دست یابد.
ناگفته نماند که حجم بالایی از ذخایر معدنی عراق دست نخورده باقی مانده است و عراق همانگونه که از توسعه صنایع پائین‌دستی حمایت می‌کند، از بهره‌برداری و استخراج منابع معدنی نیز حمایت می‌کند.
نیازهای بازسازی و سرمایه گذاری عراق
در شرایط کنونی عراق انتظار می‌رود بخش خصوصی موقعیت های سود‌آوری در پیش روی داشته باشد. به طور ویژه در بخش‌هایی که نیازهای فوری و اضطراری به بازسازی آن ها وجود دارد مانند بانک‌ها، معادن، انرژی‌های تجدید‌پذیر، ارتباطات، دفن یا بازیافت زباله، تجارت الکترونیک، آب، بهداشت و همچنین بخش گردشگری انتظار می‌رود سود بسیار خوبی در سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها وجود داشته باشد.
تعریف ۲۱۲ پروژه بازسازی در ۱۰ بخش توسط دولت عراق
عراق به صورت جزئی و دقیق‌تر نیز فهرستی از ۲۱۲ پروژه در ۱۰ بخش گوناگون را منتشر کرده و سرمایه‌گذاران را دعوت به حضور در این پروژه‌ها نموده است.
مهمترین و خوش چشم‌اندازترین این پروژه‌ها در بخش‌های نفت و پالایشگاه تعریف شده و پس از آن بخش‌های صنعت، زیرساخت ها، سلامت، آموزش، انرژی و کشاورزی از مهمترین حوزه‌هایی است که پروژه‌های بازسازی آنها در این فهرست ۲۱۲ موردی موجود است.
رشد تقاضا در بازار عراق طی پنج سال آینده
عراق با چهل میلیون نفر جمعیت یکی از بزرگترین بازارهای غرب آسیا محسوب می‌شود و انتظار می‌رود که تقاضای بسیاری از کالاها و خدمات در این بازار با گذر زمان افزایش یابد.
طبق پژوهش‌های صورت گرفته در موسسه «فراست اند سالیوان» ظرفیت بازار عراق در خلال سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به طور میانگین سالانه برای انواع دانه‌ها، مواد غذایی و نوشیدنی‌ها ۸ تا ۱۰ درصد، داروها ۱۰ تا ۱۲ درصد، لوازم آرایشی ۸ تا ۱۰ درصد، لوازم خانگی ۵ تا ۶ درصد، پوشاک و منسوجات ۵ تا ۶ درصد، تجهیزات پزشکی ۱۸ تا ۲۰ درصد، لوازم الکترنیکی مصرفی ۷ تا ۸ درصد و محصولات پلاستیکی ۹ تا ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.
نقاط تمرکز عراق برای ایجاد رشد اقتصادی ۶ درصدی در ۸ سال آینده
عراق برای تحقق رشد اقتصادی سالانه ۶ درصد در ۸ سال پیش روی حساب ویژه‌ای بر روی صنایع وابسته به نفت و گاز و همچنین صنعت گردشگری باز کرده است. عراق قصد دارد با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش در صنایع نفت و گاز و همچنین صنایع پائین دستی به اهداف ترسیم شده دست یابد.
منبع: موسسه تحقیقاتی فراست اند سالیوان yon.ir/Bn9sm
انتهای پیام/اقتصاد بین‌الملل
