عدم ایجاد الزامات فرآیندی و نهادی لازم برای اجرای بانک‌داری بدون ربا و همچنین کاستی‌های موجود در قانون باعث شده است تا قانون بانک‌داری بدون ربا نتواند تحول چندانی در نظام بانکی ایجاد کند؛ لذا بانک‌ها عمدتاً فعالیت‌های گذشته خود را به‌صورت صوری در قالب یکی از عقود اسلامی انجام می‌دهند که این شبهه ربوی بودن نظام بانکی را میان علمای دینی و کارشناسان اقتصاد اسلامی ایجاد کرده است.
برای مثال در شرایط فعلی برخی بانک‌ها برای مخارج مصرفی مانند هزینه درمان و تحصیل، تسهیلات مشارکتی را با نرخ‌های ثابت و از پیش تعیین‌شده ۲۸ درصد و بیشتر به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند و یا برای اخذ تسهیلات مبادله‌ای، به مشتریان پیشنهاد فراهم آوردن فاکتورهای صوری می کنند.
این موارد نشان‌دهنده آن است که در نظام بانکی فعلی، قرض ربوی با ظاهری از عقود اسلامی در جریان است و در واقع ربا همچنان از نظام بانکی کشور به طور کامل حذف نشده است.
یکی از مثال های این حوزه، عقود مشارکتی است. عقود مشارکتی بخشی از عقود اسلامی هستند که در قانون بدان‌ها تصریح شده است. اما برای اینکه بانک وارد چنین عقودی بشود، نیاز دارد که قبل از اعطای تسهیلات از امنیت و سودآوری پروژه ای که توسط مشتری به بانک معرفی شده است مطمئن شود و همچنین در طول اجرای پروژه امکان نظارت دقیق بر عملکرد گیرنده تسهیلات و راستی آزمایی مستمر گزارش‌های او را داشته باشد.
با این حال با توجه به توان اندک کارشناسی بانک و فقدان نهادهای تخصصی و تعدد پروژه‌ها، این امکان برای بانک فراهم نیست. از طرف دیگر ممکن است متقاضیان تسهیلات تمایل به ورود به بازی مشارکت با بانک و شریک کردن بانک در زیان احتمالی پروژه پرریسک خود را داشته باشند و یا اینکه قصد فریب بانک را داشته باشند؛ لذا ورود به قرارداد مشارکت برای بانک ممکن نبوده است.
از آنجایی که حذف عقود مشارکتی به دلیل صراحت قانون برای شبکه بانکی میسر نبوده است، بانک‌ها چاره‌ای جز تمرکز هرچه بیشتر بر عقود مبادله‌ای و یا محتوازدایی و تغییر ماهیت عقود مشارکتی نداشته اند. از آنجایی که نرخ سود عقود مبادله‌ای به صورت دستوری و در عمده سالهای اجرای قانون کمتر از نرخ تورم تعیین شده است، بانک‌ها اقدام به محتوازدایی از عقد مشارکت نمودند
به عنوان مثال در عقد مشارکت مدنی، از همان ابتدا نرخ‌های مشخصی را بدون توجه به ماهیت این عقود و میزان سود مورد انتظار پروژه، تعیین و از مشتری مطالبه می‌کنند. در واقع در بانک‌های فعلی هنگام مراجعه متقاضی تسهیلات به بانک، قبل از طرح موضوع، تسهیلات مشارکت مدنی با نرخ های بالا و مشخص به وی پیشنهاد می‌شود.
همچنین در قرارداد نمونه این عقد[۱] که بانک ها ملزم به اجرای آن هستند، موارد متعدد اشکالات فقهی وجود دارد که مجموعه آنها منجر به محتوازدایی از عقود مشارکت مدنی شده است؛ مثلا در ماده ۱۱ این قرارداد آمده است:” شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید؛ مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به نحوی به انجام رساند که در پایان دوره مشارکت، سهم‌الشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت، اعلامی از سوی شریک، مندرج در برگ درخواست تسهیلات مورخ … به حساب بانک/ مؤسسه اعتباری منظور گردد. در غیر این صورت شریک ملتزم و متعهد گردید؛ سهم الشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک/مؤسسه اعتباری را صلح و تبرعًا از اموال خود تأمین و پرداخت نماید.” در واقع طی این بند شریک اصل و سود قرارداد مشارکت مدنی را تضمین نموده است که خلاف مقتضای عقد قرض است.
بنابراین ضروری است در اصلاح قوانین بانکی، مواردی که بانک امکان اجرای آن را ندارد از دستور کار خارج شده تا نتیجه کار، منجر به صوری شدن عقود اسلامی و شبهه ربوی بودن بانک ها نگردد.
[۱] مصوب ۲۶ شهریور ۹۲ شورای پول و اعتبار
