به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا تحوّل؟» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شد. این کتابچه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با همکاری کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. (اینجا)
در این کتابچه که از معدود تحقیقات عملیاتی و کاربردی در حوزه مدیریت کلان کشور است، تجربه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از منظر مدیریتی و ساختاری، پس از ۳ سال فعالیت مورد واکاوی قرار گرفته و پیشنهادهایی جهت اصلاح و بهبود این نهاد کلیدی ارائه شده است.
بررسی تجربه نهادهای مشابه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جهان
در فصل سوم این کتابچه، تجربه نهادهای مشابه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دیگر کشورها بررسی شده است. کمیته تسریع در اجرای پروژه های زیرساختی اولویت دار اندونزی، اداره زیرساخت و پروژه های بریتانیا و شورای توسعه راهبردی و اقدامات ملّی روسیه ۳ نهادی است که در این زمینه بررسی شده است.
در این ۳ کشور، نهادهای نامبرده شده مسئول پیگیری و اجرای پروژه های اولویت دار اقتصادی، زیرساختی و عمرانی هستند و از منظر ماموریتی، مشابه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هستند.
آشنایی با شورای توسعه راهبردی و پروژه های ملّی روسیه
روسیه در سال ۲۰۰۵ «شورای اقدامات اولویت دار»[۱] را تاسیس نمود؛ هدف از ایجاد این شورا، تصمیم گیری، همکاری با نهادهای ملی، منطقه ای و محلی، سازمان های عمومی و نهادهای علمی برای پیگیری پروژه های اولویت دار کشور روسیه بود. این شورا که متشکل از اعضای شورا، نمایندگان و سازمان ها بود، با تشکیل گروه ها وکمیسیون های دائم و موقت، فعالیت های خود را انجام می داد.
در ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۶ و با هدف بهبود عملکرد و توسعه فعالیت ها و به دستور رییس جمهور روسیه، این شورا به «شورای توسعه راهبردی و پروژه های اولویت دار»[۲] تبدیل شد. هدف و مأموریت آن نیز تمرکز بر چند بخش کلیدی کشور و شناسایی و رفع سریع مشکلات در حوزه های مدنظر بود. اعضای این شورا را مسئولان اجرایی کشور، نمایندگان، کارشناسان حوزه های مختلف، اعضای دولت و معاونان ایشان با ریاست مددوف نخست وزیر روسیه تشکیل می دادند.
پس از تشکیل شورای توسعه راهبردی و پروژه های اولویت دار و تجربه عملیاتی آن طی ۲ سال، دولت معتقد بود که وجود شوراهای موازی و مشابه، باعث تعضیف این شورا و کارکردهای آن شده است. در نهایت به منظور تقویت این نهاد، در ماه می سال ۲۰۱۸، با دستور پوتین رئیس جمهور روسیه ۴ نهاد با آن ادغام شدند؛ شورای اقتصاد، شورای نوسازی و گسترش نوآوری، شورای توسعه بازارهای مالی و کمیسیون نظارت بر اهداف اقتصادی و اجتماعی، ۴ نهادی بودند که با شورای توسعه راهبردی و پروژه های اولویت دار ادغام شده و «شورای توسعه راهبردی و پروژه های ملّی»[۳] را تشکیل دادند.
ریاست این شورا پوتین رئیس جمهور روسیه و قائم مقام آن مدودف نخست وزیر روسیه است و وزرا به عنوان اعضا و مجریان پروژه های اولویت دار در آن فعالیت می کنند.
فرآیند پیشبرد پروژه های اولویت دار
در اواخر هر سال، وزرای دولت جلساتی با نمایندگان و کارشناسان به منظور احصاء مشکلات و موضوعات اولویت دار برگزار می کنند. پس از جمع بندی در مورد اولویت های روسیه در سال آتی، وزرا چندین جلسه را نیز با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور در شورای توسعه راهبردی و پروژه های ملّی برگزار نموده و در نهایت در صحن این شورا، تعدادی پروژه اولویت دار تعیین و توسط رئیس جمهور تصویب می شود.
برای آغاز پروژه ها، مصوبات به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود و وزارتخانه ها ضمن قرار دادن دفتری به منظور پیگیری امور و برقراری ارتباط با این شورا در وزارتخانه خود، فرآیند اجرای برنامه ها و پروژه های اولویت دار را آغاز می کنند.
همچنین به منظور نظارت بر روند اجرای پروژه های اولویت دار، هر ماه جلساتی با حضور نخست وزیر و در صورت امکان رئیس جمهور برگزار می شود و وزیران این کشور به عنوان مجری پروژه های اولویت دار، روند اجرای پروژه های خود را گزارش می دهند؛ این گزارشات باید به طور دقیق و شفاف به شورا ارائه شود و در صورت وجود کم کاری در اجرای برنامه‌ها، طبق آنچه که رئیس جمهور دستور داده است، با دستگاه مجری برخورد می شود.
این شورا برای اجرای پروژه های مدنظر خود، بودجه لازم را تخصیص می دهد. در سال ۲۰۱۹ برای اجرای پروژه های اولویت دار، به میزان ۴.۶ میلیارد روبل بودجه تصویب شده است.
چارچوب و الزامات کاری
شورای توسعه راهبردی و اقدامات ملّی بر حوزه های کلیدی روسیه متمرکز است و وارد مسائل عمومی و جزئی نمی شود و هدف آن تصویب، پیگیری و اجرایی شدن پروژه های اولویت دار در این کشور است. در واقع طبق اصول این نهاد، شورای توسعه راهبردی و پروژه‌های ملّی نباید وارد مسائل و برنامه ریزی های جزئی کشور شود.
اصلی ترین حوزه فعالیت و اقدامات این شورا در حال حاضر صنعت، مسکن، کشاورزی، آموزش، آب و برق، محیط زیست و توسعه شهری، کشاورزی، حمل و نقل و سلامت در روسیه است.
ریاست جمهوری روسیه دستوراتی را به این شورا ابلاغ کرده که می بایستی به عنوان چارچوب و الزامات کاری مورد توجه قرار گیرد. این موارد عبارتند از:
۱- تصمیم گیری ها در این شورا باید بر پروژه های مهم و جدی کشور معطوف باشد و اجرای آن باید منافع، نیازها و انتظارات همه شهروندان را تأمین کند.
۲- اقداماتی که قرار است این شورا برای مردم انجام دهد باید به صورت شفاف بیان شود و شرایط برنامه و نتایج آن باید به طور کامل گزارش داده شود.
۳- قبل از پیاده سازی برنامه ها تمام جوانب و هزینه های آن اعم از اقتصادی و اجتماعی محاسبه گردد و با توجه به بودجه کشور در آن سال، اجرای برنامه ها و یا پروژه های اولویت دار پیگیری شود.
رهیافت های سیاستی
با توجه به بررسی انجام شده در خصوص شورای توسعه راهبردی و اقدامات ملّی که خلاصه ای از آن در این بخش ارائه گردید، موارد زیر را می توان به عنوان رهیافت های سیاستی مورد استفاده قرار داد:
۱- رئیس نهادی که پروژه های اولویت دار را در روسیه پیگیری می کند، رئیس جمهور و نخست وزیر ایشان است.
۲- جلسات صحن این نهاد در روسیه، به پیگیری اجرای پروژه ها جهت رفع موانع آنها می گذرد و از صحبت های کلی و ارائه گزارش های بی نتیجه در آن پرهیز می شود.
۳- این شورا بر موضوعات کلیدی و اولویت دار روسیه تمرکز دارد و از پرداختن به امور جاری دستگاه ها می پرهیزد.
۴- برای اجرای پروژه های اولویت دار در روسیه بودجه لازم تخصیص می یابد.
۵- دستگاهی که در اجرای پروژه های اولویت دار روسیه کم کاری کرده باشد، با سیاست های تنبیهی مواجه می شود.
منابع:
http://en.kremlin.ru
http://www.rapsinews.com
https://ria.ru/politics/20181001/1529671190.html
پینوشت:
[۱] Council for Priority Action
[۲] Council for Strategic Development and Priority Projects
[۳] Council for Strategic Development and National Projects
انتهای پیام/ پایش اقتصاد مقاومتی
