به گزارش مسیر اقتصاد رئیس جمهور در روز یکشنبه و در دیدار جمعی از علمای اهل سنت، مشکل شماره یک کشور را بیکاری عنوان نمود و گفت: مشکل امروز کشور مبارزه با بیکاری، مهار تورم، کمبود آب، و بحث‌های محیط زیستی است.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و سخنگوی دولت نیز در برنامه “نگاه یک” به مشکل بیکاری اشاره کرد و آن را یکی از چهار اولویت لایحه بودجه در سال ۹۶ عنوان نمود. وی در ادامه به مشکل ورود جوانان تحصیلکرده به جمع بیکاران اشاره کرد و گفت: “ما الان با یک پدیده‌ای مواجه هستیم که جمعیت فعال‌مان رو به افزایش است به طوری که در سه ماهه نخست امسال بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر جدید وارد بازار کار شدند.”
با وجود این که این صحبت ها نشان دهنده آگاهی مسئولان دولت نسبت به مشکل بیکاری و روند رو به رشد آن طی سال های اخیر است، اما به نظر می رسد اقدامات صورت گرفته از سوی دولت در این زمینه چشمگیر نبوده است. در سال های گذشته طرح های دولت در زمینه ایجاد اشتغال، تنها به ارائه تسهیلات ختم شده و برنامه مشخصی برای ایجاد اشتغال از سوی دولت ارائه نشده است.
در آخرین اقدام برای اشتغالزایی، دولت لایحه تخصیص ۱٫۵ میلیارد دلار برای اشتغال روستایی را به مجلس ارائه نمود. در این طرح قرار است به روستاییان تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد تعلق بگیرد.
با این طرح دولت و بر اساس ارقامی که مسئولان برای ایجاد یک شغل عنوان نموده اند، حداکثر ۵۷ هزار شغل ایجاد می شود که با تعداد افرادی که وارد بازار کار می شوند فاصله زیادی دارد.
در واکنش به این طرح، مصری نماینده مجلس با بیان اینکه دولت برای اشتغال طرح مشخصی ندارد گفت: تاکنون هیچ برنامه‌ای از طرف دولت برای ایجاد اشتغال روستاییان و مصرف ۱٫۵ میلیارد دلار به مجلس ارائه نشده است؛ نباید نخست پول درخواست کنیم و سپس در پی برنامه باشیم.
از طرف دیگر مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی سیاست‌های اشتغالزای دولت پرداخته است. در قسمتی از این گزارش آمده است: راهکارهایی که برای مواجهه با بحران بیکاری در سال های گذشته اتخاذ شده اند، عموما راهکارهای پولی – اعتباری (اعطای تسهیلات مالی) و نیز مقررات زدایی (تعلیق برخی قوانین حمایتی کار) بوده است؛ ارزیابی این راهکارها در قالب طرح هایی مانند «طرح ضربتی اشتغال»، «تسهیلات بنگاه های زودبازده»، «تخفیف سهم بیمه کارفرما» یا «استثنا کردن برخی کارگران از شمول قانون کار» نشان می دهد که تحقق هدف اشتغال زایی از طریق این راهکارها موثر نبوده است.
مرکز پژوهش ها در پایان گزارش ضمن تأکید بر بازنگری در راهبرد اشتغالزایی دولت می افزاید: اتخاذ «راهبرد اشتغال زا» نیازمند بررسی همه جانبه ابعاد بازار کار است؛ دولت باید با بازشناسی نقش خود در تنظیم فعالیت های اقتصادی در سطح ملی، در جهت حل مسائل ملی و از جمله بیکاری بکوشد. در این چارچوب به صورت کلی دولت راهبرد اشتغال زا را با ایفای سه نقش می تواند دنبال کند؛ این نقش ها عبارتند از «تسهیل بازار» ، «جهت دهی به بازار در راستای اولویت های ملی» و «تکمیل بازار و پوشش کاستی های اجتماعی بازار» که برای ایفای این نقش ها رویکردهای زیر پیشنهاد می گردد:
الف) در نقش اول دولت به حل مشکلات کارآفرینی در قالب حل مشکلات زیرساختی، رقابت پذیری، ارتقای مهارت نیروی انسانی و ارتقای مهارت های مدیریتی واحدهای اقتصادی توجه ویژه نماید.
ب) در نقش دوم دولت باید به شناسایی بخش های پیشران اقتصادی با اولویت اشتغال زایی آنها پرداخته و با طراحی سازوکارهای توسعه ای تامین مالی و منحصرکردن اعطای معافیت ها و مشوق ها به آنها، چارچوب مداخلات فعال خود را در اقتصاد محدود و مشخص سازد. بویژه ایفای این نقش نیازمند اصلاح دولت و بهبود قابلیت های سیاستگذاری و اجرایی دولت بوده و بدون چنین اصلاحی اتخاذ سیاست های فعال نتیجه بخش نخواهد بود.
ج) در قالب نقش سوم نیز دولت باید به اصلاح قوانین کار با حفظ کرامت انسانی و با حفظ موازین «کار شایسته» دست زده و از اتخاذ راهکارهایی که صرفا باتضعیف بندهای حمایتی قانون کار بدنبال تحریک اشتغال هستند، پرهیز کند.
بر این اساس، ضروری است دولت به جای اقداماتی که مانند طرح های تجربه شده، نتیجه قابل توجهی از آنها انتظار نمی رود، برای ایجاد اشتغال پایدار از طریق راهکارهای مذکور تلاش نماید.
