مسیر اقتصاد/ یکی از مواردی که در ماه های اخیر در افزایش ثبات بازار ارز نقش داشته است، تلاش بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور و عرضه آن در سامانه نیما بوده است. این اقدام با تقویت طرف عرضه ارز، در تعادل بخشی به بازار نقشی مهم داشته است.
در حال حاضر صادرکنندگان موظف هستند بخش عمده ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند و واردکنندگان نیز می توانند از این سامانه، ارز مورد نیاز خود برای واردات را تأمین نمایند.
ثبات بازار ارز نیازمند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما
در این شرایط هرچه میزان عرضه ارز توسط صادرکنندگان کالا در سامانه نیما افزایش یابد، ضمن تأمین ارز مورد نیاز بخش بیشتری از واردکنندگان، تعادل قیمتی بازار ارز نیز به سمت کاهش حرکت خواهد کرد.
بنابراین از طرفی لازم است بانک مرکزی سیاست هایی را در دستور کار قرار دهد که به افزایش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیرنفتی در سامانه نیما منجر شود؛ و از طرف دیگر لازم است حفره های سیاستی که موجب دور خوردن این روند می شود پوشش داده شود.
انگیزه بالای صادرکنندگان کالا برای عدم عرضه ارز در سامانه نیما
در حال حاضر به دلایلی همچون وجود تقاضای نامشروع (قاچاق و خروج سرمایه) در بازار آزاد ارز، نرخ ارز در بازار آزاد فاصله زیادی با نرخ ارز در سامانه نیما دارد. از این رو صادرکنندگان کالا به طور طبیعی تمایل دارند ارز خود را به جای این سامانه در بازار آزاد به فروش برسانند.
افزایش نرخ ارز در بازار آزاد طی هفته های اخیر موجب شده است تفاوت نرخ در بازار آزاد و سامانه نیما به حدود ۵۰ درصد برسد و این مسئله انگیزه صادرکنندگان برای دور زدن سامانه نیما را افزایش داده است.
افزایش فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، معلول فراهم بودن امکان دور خوردن سامانه نیما از سوی افراد سوجو است؛ اما در عین حال این افزایش فاصله خود دلیل تشدید این روند نیز محسوب می شود.
لزوم افزایش ضریب اطمینان عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما
اکنون کارشناسان سیاست هایی همچون «راه اندازی بازار اسکناس» و «ایجاد بازار خرید و فروش اوراق دلاری» را به منظور کاهش نرخ ارز بازار آزاد و نزدیک شدن آن به نرخ سامانه نیما مطرح می کنند که در جای خود قابل بررسی است.
همچنین می توان از ابزارهای تشویقی همچون معافیت های مالیاتی و یا امکان بهره مندی از تسهیلات بانکی برای صادرکنندگانی که ارز خود را در سامانه نیما عرضه می کنند، استفاده کرد.
اما فارغ از این سیاست ها لازم است مسیرهای ورود ارز حاصل از صادرات به بازار آزاد به جای سامانه نیما نیز مسدود گردد.
«کارت بازرگانی اجاره‌ای» حفره سیاست‌های ارزی
یکی از مهم ترین حفره های سیاستی که اکنون موجب شده است راه برای ورود ارز حاصل از صادرات به بازار آزاد فراهم گردد، امکان استفاده از «کارت بازرگانی اجاره‌ای» از سوی صادرکنندگان است.
در واقع چنانچه صادرکنندگان بتوانند فرآیند صادرات کالا را به نام فرد دیگری ثبت نمایند، در نهایت عدم عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما نیز عواقبی برای آن ها درپی نخواهد داشت. چنین اقدامی اکنون با استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای برای صادرکنندگان فراهم است.
این دست صادرکنندگان و یا مشاوران آن ها، تا زمانی که یک کارت بازرگانی قابل استفاده است، از آن بهره می برند و بعد از زمانی که این کارت به دلیل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و یا بدهی مالیاتی گسترده، مسدود شد، بدون اینکه ردی از خود باقی بگذارند، به سراغ یک کارت بازگانی اجاره‌ای دیگر می روند.
به این ترتیب با وجود کارت های بازرگانی اجاره‌ای، اکنون به راحتی امکان عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد فراهم است و تنها عده معدودی از صادرکنندگان که با نظارت های شدیدتری مواجه هستند، بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه می کنند.
ضرورت تعیین محدودیت های صادراتی برای کارت های بازرگانی
ساده ترین کاری که می توان برای رفع این مشکل در دستور کار قرار داد، تعیین محدودیت های پلکانی برای کارت های بازرگانی است. در واقع لازم است سقف اعتبار صادراتی برای کارت های بازرگانی مقداری ناچیز تعیین شود و در ادامه به مرور زمان با خوش حسابی صاحب کارت، بر میزان اعتبار صادراتی آن افزوده شود.
به این ترتیب امکان سوء استفاده از کارت های اجاره‌ای محدود می شود و بازرگانان خوش حساب و معتبر نیز ضمن بهره مندی از مزایای اعتبار کارت خود، هیچ محدودیتی در زمینه صادرات نخواهند داشت.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
