به گزارش مسیر اقتصاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یک بهمن ماه سال جاری با ۱۰۴ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه علنی، با کلیات طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو موافقت کردند.
طرح مذکور دارای ۱۵ ماده است و تمرکز آن بر صنعت خودرو است و بیشتر بندهای آن به محصولات تولیدی خودروسازان داخلی اشاره دارد.
الزام خودروسازان به اسقاط خودروی فرسوده در ماده ۱۱ طرح
با توجه به کاهش و در پی آن توقف واردات خودرو در اثر سیاست های ارزی دولت از سال ۱۳۹۶ و همچنین آثار زیانبار توقف اسقاط خودروهای فرسوده از ابعاد آلایندگی، مصرف سوخت بالا و آثار سوء تعطیلی مراکز اسقاط بر اشتغال در این مراکز، سیاستگذاران تمهیداتی اندیشیدند تا چرخه اسقاط خودروهای فرسوده بار دیگر به جریان بیفتد.
بدین منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطابق ماده ۱۱ طرح ساماندهی بازار خودرو به دنبال این هستند تا با الزام خودروسازان داخلی به اسقاط خودروهای فرسوده، آثار ناشی از توقف واردات خودرو و به تبع آن اسقاط خودروهای فرسوده از آن محل را کاهش دهند. بر این اساس خودروسازان ملزم می شوند تا به ازای تولید هر چهار محصول، یک خودروی فرسوده را از چرخه حمل و نقل کشور خارج نمایند.
خودروسازان و واردکنندگان قطعه مجری اصلی اسقاط فرسوده‌ها
با اجرایی شدن ماده ۱۱ طرح ساماندهی بازار خودرو و با توجه به آمار تیراژ تولید خودروسازان، میزان اسقاط خودروهای فرسوده به ۶۸۳ هزار دستگاه در سال می رسد و حدودا ۲ برابر می شود. با این حال این اقدام به تنهایی جوابگوی خروج تمامی خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور نیست، چرا که بایستی تا سال ۱۴۰۴ اسقاط خودروهای فرسوده به ۱.۴ میلیون دستگاه در سال (۴ برابر حالت فعلی) برسد. لذا علاوه بر الزام خودروسازان به اسقاط خودروی فرسوده، اقدامات دیگری نیز در این زمینه لازم است.
به منظور ادامه روند افزایشی اسقاط خودروهای فرسوده و همچنین حمایت از قطعه سازان داخلی، پیشنهاد می شود تا واردکنندگان قطعات خودرو نیز برای واردات قطعات به کشور ملزم به ارائه گواهی اسقاط شوند.
مشابه این پیشنهاد در بودجه ۹۷ نیز به تصویب نمایندگان رسید؛ اما توسط شورای نگهبان رد شد. مطابق این پیشنهاد نمایندگان، گمرک موظف شده بود تا به ازای هر ۲۰ هزار دلار واردات قطعات خودروهای سبک و سنگین، یک گواهی اسقاط خودرو اخذ نماید.
تأثیر الزام واردکنندگان قطعات به اسقاط بر قیمت خودرو
با توجه به پیشنهاد مذکور، واردکنندگان قطعات خودرو به ازای واردات هر ۲۰ هزار دلار قطعه، ملزم به ارائه یک گواهی اسقاط خواهند شد.
با توجه به قیمت فعلی دلار نیمایی ۸۱۲۰ تومان، ۲۰ هزار دلار معادل ۱۶۲.۴ میلیون تومان خواهد بود. از طرف دیگر هر گواهی اسقاط ۴.۵ میلیون تومان است که قیمت آن با توجه به تقاضا برای آن، حدود ۲۰۰ هزار تومان بالا یا پایین می آید؛ از همین رو پیشنهاد الزام واردکنندگان قطعات خودرو به اسقاط معادل تعرفه ۲.۷ درصدی خواهد بود. از همین رو قیمت قطعات وارداتی، پتانسیل افزایش قیمت قطعات خودرو تا سقف ۲.۷ درصد را خواهد داشت.
با توجه به آمار اعلامی وزارت صنعت در خصوص میزان عمق ساخت داخل خودروهای ایرانی، الزام واردکنندگان قطعات به اسقاط خودروهای فرسوده، منجر به افزایش ناچیز قیمت خودروها خواهد شد. برای اثبات این ادعا میزان عمق ساخت داخل خودروهای پرتیراژ داخلی در جدول زیر آمده است:
درصد افزایش قیمت خودرو از حاصلضرب سهم ارزش قطعات خودرو از کل خودرو، سهم قطعات وارداتی از کل قطعات خودرو، درصد افزایش قیمت قطعات خودرو و هزینه مالیات و عوارض خودرو که حدود ۱۲ درصد است، حاصل می شود.
مطابق فرمول فوق الذکر و با در نظر گرفتن میزان داخلی سازی محصولات داخلی، در صورت الزام واردکنندگان قطعات خودرو به اسقاط، درصد افزایش قیمت خودروهای مذکور به صورت زیر خواهد بود:
بر اساس جدول فوق، با الزام واردکنندگان قطعات به اسقاط خودروی فرسوده، درصد افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی زیر ۱ درصد خواهد بود. بطوریکه در خودرویی مانند پژو ۴۰۵، معادل ۰.۱۵ درصد قیمت افزایش می یابد که با توجه به قیمت این خودرو حدود ۶۴ هزار تومان خواهد بود. علاوه بر این افزایش قیمت در خودرو تندر۹۰ که ساخت داخل پایین تر و البته تیراژ تولید بسیار پایین تری نسبت به سایر خودروهای پرتیراژ داخلی دارد، حدود ۱ درصد است که با توجه به قیمت این خودرو حدود ۸۲۶ هزار تومان می شود.
لذا ضروری است تا نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو، علاوه بر خودروسازان، واردکنندگان قطعات خودرو را نیز ملزم به اسقاط خودروی فرسوده نمایند.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
